هيئة الرقابة تتابع مشروعات التحول الرقمي في المصالح العقارية
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، اجتماعاً مع رؤساء مصالح التخطيط العمراني، وأملاك الدولة، والتسجيل العقاري، وذلك لمتابعة أداء هذه الجهات في تنفيذ المهام الموكلة إليها، والمتعلقة بضبط وتنظيم أملاك الدولة، وتخطيطات مشروعات التنمية، وتسجيل السجلات العقارية وفقًا لأحكام القانون، وخطط التحول الرقمي الجاري تنفيذها من قبل هذه المصالح، بهدف رفع كفاءة العمل وتطوير آلياته، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر التحديثات المتعلقة بمشروعات هذه الجهات، من بينها: استخراج الشهادات العقارية الإلكترونية، مشروع لائحة التخطيط العمراني، ولائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، إلى جانب مشاريع أخرى من المزمع تنفيذها لضبط العمل داخل هذه المصالح.
من جانبه، شدد رئيس الهيئة على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمهامها وممارسة اختصاصاتها وفقًا للتشريعات الناظمة لها، لما تمثله من أهمية خاصة في ظل ما تتعرض له أملاك الدولة من اعتداءات متكررة من قبل الخارجين عن القانون، مؤكدًا على ضرورة ضبط أي حالات تزوير في قيودات التسجيل العقاري، وتحديد المسؤوليات، وإنزال العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على حماية المال العام وصيانته، وضمان سير عمل هذه المصالح وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة، وبما يحقق المصلحة العامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إدارة التسجيل العقاري العقارات حكومة الوحدة الوطنية مصلحة التخطيط العمراني هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
منشور وزاري جديد لتنظيم تشغيل القُصّر وتشديد الرقابة على أصحاب العمل
أصدر وزير العمل والتأهيل، علي العابد الرضا، المنشور الوزاري رقم (2) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم وضبط تشغيل الأحداث (القُصّر)، والحد من الانتهاكات المرصودة مؤخراً، مع التأكيد على الالتزام بأحكام قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010.
وأكد المنشور أن السن القانونية للعمل لا تقل عن 18 عاماً، مع استثناء لمن بلغوا 16 سنة، شريطة أن يكون التشغيل في إطار تعليمي أو تدريب مهني، بما يضمن حماية صحة وسلامة الحدث.
كما شدد على أن مدة العمل اليومي للأحداث لا تتجاوز 6 ساعات، على ألا تزيد الفترات المتصلة عن 4 ساعات، مع حظر التشغيل في ساعات الليل أو خلال العطلات الأسبوعية والرسمية.
ودعا المنشور أصحاب العمل إلى الالتزام بعدة ضوابط، أبرزها:
إبلاغ مكاتب التشغيل ببيانات الأحداث العاملين لديهم.
تعليق نسخة من الأحكام المنظمة لتشغيلهم في أماكن العمل.
توفير جدول زمني يوضح ساعات العمل وفترات الراحة بشكل ظاهر.
وطالب الوزير مفتشي العمل، بصفتهم مأموري ضبط قضائي، بتكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لحماية حقوق الأطفال ومنع استغلالهم في سوق العمل.