معدل الفقر يصل لـ61%|تقرير صادم من الأمم المتحدة بشأن ما فعلته الحرب بغزة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كشف تقرير للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 5% من سكان غزة قتلوا أو أصيبوا منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر.
وذكر التقرير الذي أصدره البرنامج الإنمائي ولجنة الإسكوا الأمميين أن معدل الفقر في غزة سيرتفع من نحو 39% إلى 61% إذا امتدت الحرب إلى 9 أشهر.
وأشار إلى أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلغ نحو 46 % بعد 6 أشهر من الحرب، وأن معدل البطالة بالأراضي الفلسطينية المحتلة يمكن أن يرتفع إلى نحو 48% بحلول الشهر التاسع من الحرب.
وأوضح أن 6 أشهر من الحرب في غزة أدت إلى تراجع التنمية البشرية في فلسطين 17 عامًا.
وحذّر من أن الحرب المستمرة في قطاع غزة ستظل لها عواقب اقتصادية واجتماعية كبيرة على الشعب الفلسطيني.
وأكد التقرير أنه يجب وقف إطلاق النار لمعالجة الأزمة الإنسانية وإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الفلسطينية التنمية البشرية الشعب الفلسطيني العدوان على القطاع قطاع غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني بغزة يحذر من توقف كامل لمركباتها مع اقتراب نفاذ الوقود
أكدت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة ، أنها تحذر من توقف كامل لمركباتها التي تعمل في التدخلات الإنسانية ، في محافظات قطاع غزة مع مؤشر نفاذ كمية الوقود الضيئلة المتوفرة لمهماتها.
وذكرت أنها تخاطب الأمم المتحدة ومكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" والمؤسسات الإنسانية الدولية بأن طواقمها ستكون عاجزة عن الوصول إلى أماكن الأحداث، والتعامل معها حتى نهاية الشهر الجاري؛ ما لم تدخل كميات الوقود وفطع غيار الاصلاح اللازمة لاستمرار عملها.
وأشارت إلى ارتفاع نسبي في الحوادث لاسيما الحرائق، سواءً الناتجة عن القصف الإسرائيلي أو تلك الناتجة عن استخدام المواطنين لبدائل غاز الطهي، الأمر الذي شكل عبئاً وارتفاع نسبة استهلاك الوقود في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وأكدت على أن سلطات الاحتلال ما تزال ترفض ادخال قطع الغيار اللازمة لاصلاح مركبات الدفاع المدني، الأمر الذي جعلنا نعيش أزمات متعددة.
وشددت على ضرورة التدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من أجل ادخال الوقود وقطع اصلاح المركبات لمواصلة التدخل الإنساني.
وختمت : "نضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في قطاع غزة والدور المنوط به تجاه المدنيين أثناء الحروب وفقا للقانون الإنساني والبرتوكول الدولي".