الأمم المتحدة تعتمد قرارين يدعوان إسرائيل للانسحاب من «الجولان والأراضي الفلسطينية»
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارين يدعوان إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
وأفاد بيان الجمعية العامة بأن القرار الأول الخاص بالأراضي الفلسطينية اعتمد بتصويت أغلبية 151 عضوًا مؤيدًا مقابل 11 صوتًا معارضًا وامتناع 11 عن التصويت.
وأكد البيان ضرورة إطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام بالشرق الأوسط، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي في موسكو في الوقت المناسب وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الأمن 1850 (2008)، لدفع جهود السلام نحو تسوية عادلة وشاملة.
ودعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى الامتثال الصارم لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء المستوطنين، مع الحفاظ على وحدة غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية، وتطبيق حقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما حق تقرير المصير وحل عادل لقضية اللاجئين.
أما القرار الثاني الخاص بالجولان السوري المحتل، فقد اعتمد بأغلبية 123 صوتًا مقابل 7 أصوات معارضة، مؤكداً بطلان قرار إسرائيل الصادر في 14 ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية على الجولان، ودعا إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاقات السابقة والانخراط في مفاوضات على المسارين السوري واللبناني، مع انسحاب كامل إلى خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967.
وأكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم عُلبي، أن الجولان أرض عربية سورية خالصة، وأن بلاده تملك الحق الكامل في استعادته دون أي تنازل، مشددًا على التزام دمشق بالحلول السلمية والدبلوماسية لمعالجة القضايا الإقليمية.
وجاءت هذه القرارات في وقت تتصاعد فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي السورية، حيث شن الجيش الإسرائيلي يوم 8 ديسمبر 2024 عملية “سهم باشان” الجوية والبَرية في المنطقة العازلة بالقنيطرة وجبل الشيخ، بعد سقوط نظام بشار الأسد، لتصبح أول عملية عسكرية إسرائيلية منذ 50 عامًا بعد اتفاقيات وقف إطلاق النار في 1974، متجاوزة السياج الحدودي وفرضت السيطرة على أراضٍ سورية جديدة.
وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وللقانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية للتدخل الفوري ووقف هذه الانتهاكات.
وتعود النزاعات على الجولان السوري والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى عقود من الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ بعد حرب يونيو 1967، وأسفرت عن سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية والجولان وقطاع غزة، مع إنشاء مستوطنات وتغيير في التركيبة السكانية.
ومنذ ذلك الحين، تبنت الأمم المتحدة قرارات متعددة تؤكد على شرعية الأراضي المحتلة ورفض التوسع الاستيطاني، فيما تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا وفلسطين بعد انهيار الأنظمة المحلية أو تصعيد النزاعات الإقليمية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحداث غزة الأمم المتحدة الضفة الغربية سوريا حرة سوريا وإسرائيل فلسطين الأراضی الفلسطینیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
نيويورك – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الثلاثاء، قرارا يؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه فلسطين ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 ودعم حل الدولتين.
وذكر مراسل الأناضول أن مشروع قرار أعدته جيبوتي، والأردن، وموريتانيا، وقطر، والسنغال وفلسطين، عُرض للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصوّتت 151 دولة لصالح مشروع القرار، بينما عارضته 11 دولة، في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
ويعيد القرار المعتمد التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة بعد عام 1967، إضافة إلى دعم حل الدولتين.
– تركيا تدعو لتطبيق القرار
وفي كلمة أمام الجمعية العامة قبل التصويت، أكد المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز دعم بلاده القوي لمساعي الحل السلمي للقضية الفلسطينية، داعيا جميع الدول الأعضاء للعمل بجدية على تنفيذ بنود القرار.
ووصف يلدز الوضع الإنساني في غزة بأنه “مقلق للغاية”، مشيرا إلى أن عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية تجاوز 70 ألفا.
وأشار إلى التطورات الدبلوماسية التي شهدها العام الأخير، حيث تزايد الدعم الدولي لحل الدولتين.
وقال إن تركيا ترحب بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بعد عامين من الحرب المدمرة في غزة، وتدعو بصفتها وسيطا لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة السلام المكوّنة من 20 بندا “تنفيذا كاملا وصادقا”.
وشدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية واسعة ودون انقطاع لغزة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار فورا، محذرا من اتساع رقعة العنف في الضفة الغربية أو لبنان أو سوريا أو المنطقة عموما.
كما أدان يلدز “بشدّة” اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين واغتصابهم لأراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدا أن تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط لا يكون إلا عبر حل الدولتين وعلى أساس حدود ما قبل 1967.
– مضمون القرار الأممي
ويعيد القرار الذي تم اعتماده التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة إزاء القضية الفلسطينية، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، ودعم حل الدولتين.
كما يطالب القرار بوقف اعتداءات المستوطنين على أراضي الفلسطينيين، وامتثال إسرائيل للقانون الدولي، واستئناف المفاوضات، وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الحدود، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
كما يعرب القرار عن ارتياحه لوقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في غزة يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، ويشدد على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو الوضع الجغرافي للقطاع، مؤكدا أنه جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ويدعو القرار إسرائيل إلى الانسحاب من كافة الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيا، فإنها تُعد مؤشرا مهما على توجهات المجتمع الدولي.
الأناضول
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة