ملفات ليبية على طاولة مجلس الأمن
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يصوت مجلس الأمن اليوم على قرار يجدد لمدة عام تفويض الدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا.
وأكد المجلس أن حظر الأسلحة يمكن أن يلعب دورا مهما في تهيئة الظروف للعملية السياسية ومساعدة السلطات الليبية في تعزيز الأمن، ومنع انتشار الأسلحة في ليبيا والمنطقة.
وشدد مجلس الأمن على ضرورة تنفيذ حظر الأسلحة إلى جانب تصريح التفتيش، بشكل صارم وبطريقة شاملة لمنع عمليات النقل غير المشروعة عن طريق الجو والبر والبحر.
وفي سياق آخر، من المقرر أن يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في الـ14 من مايو الجاري إحاطة نصف سنوية لمجلس الأمن حول ليبيا.
وكان خان قد أكد في إحاطة نوفمبر الماضي أن مكتبه يواصل التحقيق في ليبيا، وقد خصص موارد إضافية وزاد المشاركة مع المتضررين من الجرائم المزعومة، وتعاون أكثر مع السلطات الليبية.
وأشار خان إلى حدوث تقدم كبير خاصة في المسار المتعلق بالعمليات العسكرية بين 2014 و2020، وتوقع أن يحدد خارطة طريق محتملة لاختتام أنشطتهم في ليبيا في تقرير شهر مايو الجاري.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ملفات عالقة وقضايا عاجلة تسرع بعقد لقاء استثنائي بين رئاسة مجلس النواب ورئيس الوزراء
التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ومعه أعضاء هيئة رئاسة المجلس المهندس محمد الشدادي، والمهندس محسن باصرة، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وذلك للوقوف أمام التطورات الراهنة على الساحة الوطنية، وأبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة في إطار أولوياتها.
وأكد اللقاء على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتفعيل الدور الرقابي من أجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتلبية الاحتياجات المهمة للمواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية، والإسراع بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وهيئة مكافحة الفساد، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية معالجة حقيقية من خلال الإجراءات الموضوعية العاجلة وفقاً للمعايير المتعارف عليها، وإعداد الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لعرضها على مجلس النواب في اجتماعها خلال الأسابيع القادمة.
وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية الإجراءات والجهود التي تبذلها الحكومة لتجاوز الأزمات وتصحيح الأوضاع من خلال تناغم أداء هيئات الدولة المختلفة السياسية والتشريعية والتنفيذية ومختلف الأجهزة الرقابية، مشيراً إلى أهمية معالجة الوضع الاقتصادي والعمل على تجاوز التحديات، مجدداً دعم الحكومة والإجراءات الإضافية المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيداً بالإجراءات التي بدأت الحكومة باتخاذها بما يضمن استقرار أسعار الصرف، وتوفير الخدمات، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، واحترام سلطات القانون.
بدوره، قدم رئيس الوزراء لهيئة رئاسة مجلس النواب، شرحاً عن مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، ومسار الإصلاحات الشاملة في مختلف الجوانب، متطرقاً إلى التحديات القائمة والمستجدة وفي مقدمتها الملف الاقتصادي، مؤكداً أن الإصلاحات الجذرية تتطلب تحقيق استقرار نسبي للاقتصاد الوطني كمرحلة أولية.
وجدد رئيس الوزراء الترحيب بالرقابة الفاعلة لمجلس النواب على أداء الحكومة التنفيذي، وتطلعه إلى تعاون وثيق بين الحكومة ومختلف المؤسسات الدستورية من أجل تكامل الأداء بما ينعكس على مصالح الوطن وحياة المواطنين اليومية.
وشددت هيئة رئاسة مجلس النواب على رئيس الوزراء بذل جهد للتهيئة لانعقاد المجلس، مؤكدين في حديثهم على ضرورة إصلاح الأوضاع ومكافحة الفساد، وتطبيق القوانين، والارتباط بحياة الناس، وتقديم الخدمات لهم والحفاظ على المال العام والثروة الوطنية.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا