يونسكو تمنح جائزتها لحرية الصحافة للصحفيين الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
سرايا - منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، الخميس، جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يغطون الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر.
وقال ماوريسيو فايبل رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين: "في مثل هذه الأوقات المظلمة واليائسة، نود أن نشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية".
المديرة العامة ليونسكو، أودري أزولاي قالت، إن الجائزة "تُثني كل عام على بسالة الصحفيين الذين يواجهون ظروفا محفوفة بالصعوبات والمخاطر. وتذكرنا الجائزة، مرة أخرى هذا العام، بأهمية العمل الجماعي لضمان استمرار الصحفيين في جميع أنحاء العالم في القيام بعملهم البالغ الأهمية المتمثل في توفير المعلومات والتحقيق".
وفي بيان صحفي قالت يونسكو، إن الصحفيين يتكبدون عواقب وخيمة من جراء النزاع المستمر في غزة. يُقام حفل توزيع الجوائز على هامش المؤتمر الدولي الخاص باليوم العالمي لحرية الصحافة المنظم في سانتياغو، شيلي.
قالت منظمة يونسكو، إنها تدعم الصحفيين الذين يعدّون التقارير في مناطق النزاعات والأزمات، وتوزّع مستلزمات أساسية على الصحفيين في غزة، وأنشأت مساحات عمل آمنة، وقدمت منحا عاجلة للصحفيين في أوكرانيا والسودان.
وتوفر المنظمة أيضا معدات وقائية للصحفيين في هايتي وتقدم لهم التدريب، وتدعم وسائل الإعلام المستقلة في أفغانستان. وتعمل اليونسكو على نطاق أوسع على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال التوعية العالمية بدورهم المهني، ومن خلال بناء القدرات وتنسيق تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.
أُنشئت جائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة في عام 1997، وهي تُمنح تكريما للإسهامات المرموقة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها في أي بقعة من بقاع العالم، ولا سيما إذا انطوى ذلك على مخاطرة. وهي الجائزة الوحيدة من هذا النوع التي تُمنح للصحفيين ضمن منظومة الأمم المتحدة.
وسُميت الجائزة على اسم الصحفي الكولومبي غييرمو كانو إيسازا، الذي اغتيل أمام مكاتب صحيفته "إل إسبكتادور" في بوغوتا بكولومبيا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1986 تخليدا لذكراه.
وتمولها مؤسسة غييرمو كانو إيسازا (كولومبيا)، ومؤسسة هيلسينغين سانومات (فنلندا)، وصندوق ناميبيا الإعلامي، ومؤسسة الديمقراطية والإعلام (هولندا)، ومؤسسة طومسون رويترز.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: لحریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
روشتة التصدى للشائعات
الحديث المثار عن تغليظ العقوبات على مروجى الشائعات وتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة حول هذا الموضوع أثار قلقا لدى ولدى أغلب الصحفيين ومبعث القلق أنها أتت بعد تشكيل لجنة لتطوير الاعلام والتى عقدت سلسلة اجتماعات وانتهت مثلما حدث مع الحوار الوطنى الذى اختفى ايضا من الساحة.
والقلق أيضا من أن تكون الحرب ضد الشائعات خطوة جديدة لتقييد حرية الرأى والتعبير وحرية الإعلام والصحافة.. فقد تم فرض قيود مازالت موجودة حتى الآن تحت ذريعة الحرب على الإرهاب وهى المعركة التى انتصرت الدولة فيها، وساندها الإعلام الرسمي وغير الرسمى فيها، ووقف الصحفيون على قلب رجل واحد خلف الدولة فى هذه الحرب.
والحرب على الإرهاب انتهت ولكن بقيت القيود المفروضة على حرية الصحافة والاعلام وكنا نأمل أن تبادر الحكومة إلى إلغاء هذه القيود وكسر حالة الصوت الواحد فى الصحافة والإعلام وكسر الممارسات الاحتكارية الإعلامية التى نعيشها بإفساح المجال العام لتعدد الأصوات واطلاق حرية الصحافة والإعلام فى الرقابة والمحاسبة وممارسة حق النقد حتى ولو كان قاسيا.
وتأتى تصريحات رئيس الحكومة المثيرة للقلق فى احتفال العالم بيومين مهمين هما اليوم العالمى لمكافحة الفساد فى 9 ديسمبر وتلاه اليوم العالمى لحقوق الانسان يوم 10 ديسمبر من كل عام وهذان اليومان أتيا خلف بعضهما لأن أعمال حقوق الانسان وتمكين الناس من ممارسة حقوقهم بكل سهولة ويسر يقلل من خطر الفساد ويساعد على سرعة القضاء عليه.
وكل الأدبيات والدراسات والأبحاث والقرارات الأممية الصادرة حول مكافحة الفساد تؤكد أن الفساد يترعرع ويتمكن من مفصل أي دولة فى غياب الاعلام الحر بجميع انواعه واشكاله وان الفاسدين يعملون على اخراس الصحافة الحرة بحجج منها التطوير ومحاربة الشائعات والسيطرة عليها واحتكارها من اجل ممارسة أعمالهم بدون محاسبة ومراقبة لذا اعتبرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الاعلام شريكا أساسيا فى محاربته والحكومة المصرية تعلم هذا جيدا.
والتصدى للشائعات ليس بتغليظ العقوبات وتكوين مراصد لرصدها أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لكن بإطلاق حرية تداول المعلومات وفق قانون ديمقراطى تكون فيه العلنية هى الأساس والسرية هى الاستثناء وأن تكون جميع وثائق وتقارير الحكومة والأجهزة التابعة لها ومنها أجهزة الرقابة مطروحة على الرأى العام وان يتم الغاء اى قوانين تحصن أشخاصا محددين من المحاسبة والنقد، وان يكون هناك قانون واضح لمنع تضارب المصالح يسرى على جميع المسئولين بلا استثناء ووقف توريث الوظائف واعتماد مبدأ الكفاءة فى التعيين فى جميع الوظائف مهما كانت.
التصدى للشائعات لا يأتي إلا بتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد وهي مبادئ ملزمة لأى دولة إن أرادت أن تجذب مزيدا من الاستثمارات لديها، أى المصالح الاقتصادية تقتضى الالتزام بهذه المعايير.
التصدى للشائعات يلزم الحكومة بالقضاء على البطالة وأن تلزم الجميع بأداء أعمالهم لأن الشائعات تنتشر فى المجتمعات التى لا تعمل ولا تنتج فالعمل والأجر المناسب سلاحان مهمان فى وأد الشائعات حتى لو كانت صادرة لقياس الرأى العام.
روشتة التصدى للشائعات واضحة وجلية ولا تحتاج إلى كل هذه التكاليف والعقوبات واللجان ولكنها تحتاج الي كلمة واحدة وهى «الحرية».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟