الأعلى منذ 2022.. التضخم في تركيا يتقرب من 70 بالمئة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 69.8 بالمئة في نيسان/ أبريل الماضي، مسجلا مستوى أقل قليلا من التوقعات لكنه الأعلى منذ أواخر 2022 بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار التعليم والمطاعم والفنادق.
وبلغ تضخم أسعار المستهلكين 3.18 بالمئة في نيسان/ أبريل على أساس شهري مقارنة مع 3.16 بالمئة في مارس آذار، ووفقا لبيانات رسمية صدرت الجمعة عن معهد الإحصاء التركي.
وتوقع استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن يبلغ التضخم السنوي 70.33 بالمئة في نيسان/ أبريل مع انخفاضه إلى 43.5 بالمئة في نهاية 2024 بظهور تأثير دورة التشديد النقدي على مدار عام كامل.
وكان أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المستهلكين في قطاع التعليم، وارتفعت أسعاره 103.86 بالمئة، يليه قطاع المطاعم والفنادق 95.82 بالمئة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 68.50 بالمئة.
وفي كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير ارتفع التضخم 6.7 بالمئة و4.53 بالمئة على الترتيب على أساس شهري، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قوية في الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار في العام الجديد.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3650 نقطة أساس منذ حزيران/ يونيو ومنها زيادة 500 نقطة أساس في آذار/ مارس بسبب تدهور توقعات التضخم.
وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي مشيرا إلى تأخر ظهور آثار التشديد النقدي، وتعهد بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في حال حدوث تدهور كبير في التضخم.
ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 73-75 بالمئة في أيار/ مايو ثم يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام ليصل إلى 36 بالمئة في نهاية 2024.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحلي ارتفع 3.60 بالمئة على أساس شهري في نيسان/ أبريل، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 55.66 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي التضخم تركيا التعليم اقتصاد تركيا التضخم التعليم المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة فی فی نیسان
إقرأ أيضاً:
استقرار مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي خلال أبريل
استقر مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دون تغيير على الصعيد السنوي في أبريل الماضي، لكنه تباطأ على الصعيد الشهري خلافًا للتوقعات، مما يدعم احتمالات بدء التيسير النقدي خلال العام الجاري.
وأظهرت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة، التي صدرت اليوم الجمعة، استقرار المعدل السنوي لتضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عن نمو بنسبة 2.7% في أبريل، لكنه يعد مرتفعًا مقارنة بقراءتي يناير وفبراير عند 2.5% لكل منهما، وفقًا لرويترز.
كما استقر نظيره الأساسي الذي يستبعد عناصر الغذاء والطاقة المتقلبة، عند 2.8% للشهر الثالث على التوالي.
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، ارتفع المؤشر العام للأسعار بنسبة 0.3%، بعد زيادته بنفس الوتيرة في مارس وفبراير، في حين تباطأ نظيره الأساسي الذي يتابعه الفيدرالي عن كثب، إلى زيادة نسبتها 0.2% بدلًا من 0.3% في الشهرين السابقين، ومقابل توقعات استقراره عند نفس الوتيرة.
وأدى انخفاض الإنفاق على السلع بنسبة 0.4% في أبريل، مقابل زيادة الإنفاق على الخدمات 0.1%، إلى تراجع وتيرة الزيادة الشهرية في الأسعار الحقيقية للإنفاق الشخصي.
وأوضحت البيانات، ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المقوم بالأسعار الجارية بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 39.1 مليار دولار على أساس شهري في أبريل، وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة التعويضات، ومتحصلات الدخل الشخصي من الأصول، والمزايا الاجتماعية المقدمة من الحكومة للأفراد.
كما ساهمت الزيادة في الإنفاق على الخدمات، التي بلغت 49.1 مليار دولار الشهر الماضي، في رفع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، ورغم تقلّص أثرها بشكل جزئي؛ نتيجة تراجع الإنفاق على السلع بمقدار 10 مليارات دولار.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم