أردوغان يعلن إغلاق باب التجارة مع إسرائيل وتل أبيب تبحث فرض عقوبات على "الديكتاتور" وبلاده
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده فرضت حظرا تجاريا على إسرائيل لأنها لم تعد قادرة على "الوقوف متفرجة" على العنف في غزة.
وأعلنت تركيا يوم الخميس، أنها علقت جميع الواردات والصادرات إلى إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة.
وقال أردوغان، إن الحظر سيظل قائما حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتسمح الحكومة الإسرائيلية لجميع المساعدات الإنسانية بالوصول إلى غزة دون عوائق.
وقال أردوغان للصحفيين بعد صلاة الجمعة في اسطنبول "حتى الآن قتلت إسرائيل ما بين 40 إلى 45 ألف فلسطيني دون رحمة. وكمسلم، لا يعقل أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد هذا يحدث".
وأكد الرئيس التركي أن "إسرائيل ترتكب جريمة كبرى بحق المدنيين في غزة"، داعيا إلى "الضغط على نتنياهو لوقف الحرب".
واعتبر أردوغان، أن "نتنياهو عديم الرحمة وهذا ما أظهره تجاه الأطفال والنساء والشيوخ و لا يمكن القبول بممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية".
قرار أنقرة، أثار استياء تل أبيب، التي أعلنت عبر وزارة خارجيتها الجمعة، أنها "تبحث فرض عقوبات على تركيا بسبب خرقها للاتفاقيات التجارية بين البلدين".
ولفتت الوزارة إلى أنها قررت "تقليص العلاقات الاقتصادية بين تركيا والسلطة الفلسطينية وقطاع غزة".
وواجه الرئيس التركي ضغوطا شديدة لوقف العلاقات التجارية مع إسرائيل وخسر بعض الأصوات في الانتخابات المحلية في مارس/آذار لصالح حزب إسلامي صغير انتقد استمرار علاقات تركيا التجارية مع إسرائيل.
وقال الرئيس التركي: "أغلقنا باب التجارة مع إسرائيل واعتبرنا حجم التجارة الثنائي البالغ 9.5 مليارات دولار "غير موجود".
خطوات حاسمةتحت ضغوط سياسية كبيرة، وجد الزعيم التركي نفسه مضطرًا لاتخاذ خطوات حاسمة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع إسرائيل، وذلك بسبب موقفه المنتقد للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.
وفي تصريحاته، ألمح أردوغان إلى دعم الغرب لإسرائيل، واتهم الولايات المتحدة وأطرافًا أخرى بالتآمر لصالح إسرائيل، مما يؤدي إلى تقديم الفلسطينيين ضحية للقنابل الإسرائيلية دون رحمة، وفق تعبيره.
شاهد: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤدي اليمين الدستورية شاهد: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الإيراني في أنقرةشاهد: رجب طيب أردوغان فخور بالسيارة المحلية التركيةتركيا مستمرة في دعم الشعب الفلسطينيوفيما يتعلق بالدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأربعاء، أن بلاده قررت الانضمام إلى هذه الدعوى.
وفي نفس السياق، أشار فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مرسودي، في أنقرة، إلى أنه بعد استكمال الجوانب القانونية للعملية، ستقدم تركيا إعلان الانضمام الرسمي أمام محكمة العدل الدولية، وذلك تنفيذاً للقرار السياسي. وأضاف فيدان أن تركيا مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني في جميع الظروف.
وفي يناير الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا يطلب من إسرائيل الامتناع عن أي أعمال قد تشكل انتهاكًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وذلك عقب اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زيلينسكي يصل إسطنبول ويناقش مع أردوغان الحرب في بلاده وممر الحبوب زيارة تطوي 11 عاماً من القطيعة.. أردوغان يصل إلى مصر في أول زيارة رسمية وغزة تتصدر المباحثات شاهد: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الإيراني في أنقرة غزة اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس قطاع غزة روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس قطاع غزة روسيا غزة اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس قطاع غزة روسيا الشرق الأوسط فلسطين احتجاجات ضحايا جامعة السياسة الأوروبية الرئیس الترکی رجب طیب أردوغان محکمة العدل الدولیة یعرض الآن Next مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
كيف تنظر إسرائيل إلى عقوبات أوروبا على المستوطنين؟ وما تأثيرها؟
وافق الاتحاد الأوروبي -بضغط من الشارع الرافض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة– على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة، مما يثير تساؤلات بشأن تداعيات الخطوة وتأثيرها ورد حكومة بنيامين نتنياهو.
وعدت باريس اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية "عملا إرهابيا"، مشيرة إلى اتساع دائرة الدول التي تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في معارضة واضحة لتحركات ودعوات داخل إسرائيل لضم الضفة الغربية، مما يعني عمليا تقويض حل الدولتين.
تأثير العقوباتوتنظر إسرائيل إلى هذه العقوبات على أنها إجراءات دولية "استجابة لواقع أو إشكالية بعينها، وليس لتغييره على المدى البعيد"، وفق حديث الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين لبرنامج "ما وراء الخبر".
ولا يزال المجتمع الدولي يتعامل مع إسرائيل "ضمن باقات، وليست كتلة واحدة"، إذ يفصل بين ما يجري في غزة والضفة، حيث يقصر العقوبات على إجراءات معينة في ملف الاستيطان وليس الاحتلال برمته.
كما لا تزال "المؤسسة العميقة" في إسرائيل في مأمن ومحصنة من الإجراءات العقابية -حسب جبارين- التي قال إنها تبقى "شريكة في داخل الغرف المغلقة".
بدوره، وصف نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة العقوبات على بعض المستوطنين بالانتقائية، ولا تعبر عن حجم الاستيطان وتغول المستوطنين، معربا عن قناعته بأن فرنسا وبريطانيا "لا يمكنهما التحرك دون موافقة الإدارة الأميركية".
وحسب خريشة، كان الأولى أوروبيا تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية واعتقال نتنياهو، ووضع حد نهائي للمستوطنين الذين يسرقون الأرض ويمنعون أي تواصل جغرافي بينها.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلانورفض الوزير وعضو البرلماني البريطاني سابقا السير آلان دونكن التقليل من حجم الخطوة الأوروبية "المهمة"، لكنه أقر بأن العقوبات لن يكون لها تأثير فعال ومستدام "إذا لم تغير الولايات المتحدة موقفها من نتنياهو"، مشددا على أن أي خطوة يجب أن تكون صارمة.
المطلوب أوروبيا
وفي ضوء تزايد عزلتها الدولية، تعتمد إسرائيل -التي فقدت كثيرا من الأدوات الأمنية في مسألة الحسم العسكري- على نقطتين اثنتين، الأولى: سياسة فرّق تَسُد داخل الشرق الأوسط، والثانية الاتكال على الولايات المتحدة الحليف السياسي الأهم، كما يقول جبارين.
واستنادا إلى هاتين النقطتين، لا تسعى واشنطن إلى تصحيح مسار إسرائيل ضمن سياق المجتمع الدولي، بل لكي يتماهى الأخير مع ما تصبو إليه تل أبيب.
وبناء على هذا المشهد، أعرب جبارين عن قناعته بأن الأوروبيين مطالبون برسم خارطة طريق و"ليس التعامل مع عناوين فضفاضة مشروطة"، في ظل استمرار إسرائيل في فرض إجراءات ميدانية، مشيرا إلى أنها انتهجت المراوغة بعد عقوبات أوروبية سابقة.
بدوره، شدد خريشة على ضرورة فرض الأوروبيين عقوبات على إسرائيل ومنع توريد السلاح إليها، ووقف الشراكة الأوروبية مع الإسرائيليين في كافة المجالات، ووقف حرب الإبادة والتجويع والاستيطان لكي تتماهى مع المؤتمر الأممي لتطبيق حل الدولتين.
وفي هذا الإطار، تتداول أروقة الاتحاد الأوروبي مقترح عقوبات أخرى تدعو لمنع إسرائيل جزئيا من المشاركة في مشروع أوروبي للأبحاث، وهو ما يلقى معارضة ألمانية وبعض الدول الأعضاء الأخرى.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري