ما قصة ضابط المرور والنائب العراقي الذي فصلته كتلته السياسية؟
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي العراقي قبل أيام مقطع فيديو لامرأتين تعتديان بالضرب على ضابط مرور في منطقة الحارثية وسط العاصمة بغداد.
وأخذ الفيديو مساحة واسعة في الانتشار، بينما كان مدونون ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن المعتديتين ومن هي السيارة التي أقلتهما بعد الاعتداء.
وجه مسؤول قاطع المرور في الحارثية كتابا رسميا إلى مدير مديرية المرور العامة بشأن الحادثة، وأشار في الكتاب إلى أن السيارة التي أقلت المعتديتين كانت للنائب في البرلمان العراقي بهاء النوري المنتمي لائتلاف دولة القانون.
سارع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري إلى فتح تحقيق بالحادثة، ووجه بمحاسبة المقصرين إن كان الضابط أو المعتديتين عليه، وبعد التحقيقات تبين أن المرأتين اعتديتا على الضابط بالضرب.
بعد ذلك أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض بحقهما، لتعتقلهما قوة من وزارة الداخلية، بينما كرم وزير الداخلية الضابط ومنحه مكافأة مالية وقدما وظيفية.
ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه النائب الذي تستر على المرأتين، أعلن أنه فصل النوري من كتلته النيابية، وقدم شكره للضابط.
لم تعرف هوية المرأتين بالتأكيد حتى اللحظة، لكن صورا كثيرة انتشرت لإحداهن وقيل إنها "تمتلك مركز تجميل في بغداد".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار العراق بغداد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر تتخذ الإجراءات اللازمة اتساقا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، رفض مصر الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقال وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
وفي سياق متصل، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل، وذلك في اجتماع عقده اليوم، الثلاثاء، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، واللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، وعددٍ من المسئولين.
وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزارة الداخلية، وأجهزتها في المحافظات، لمُساندة جهود الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المُخالفة على جانبي مجرى نهر النيل، وتقديم الدعم اللازم.
وأكد أن التنسيق الفاعل بين الجهات ذات الصلة يعدُ ضمانة رئيسية للتعامل مع ملف التعديات ووضع حد نهائي له، للحفاظ على مُقدرات الدولة.