رئيس إسكان النواب: قانون التصالح «هدية وفرصة أخيرة»
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بدء التقديم في مخالفات البناء من يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من 2.5 مليون طلب تصالح لم يتم إنجازهم خلال الفترة السابقة.
وقال الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن مخالفات البناء تراكمية ومستمرة، وهي ثقافة خاطئة عند المواطنين.
وذكر أن البناء وفقًا للقانون يكون بترخيص، وهناك تغليظ للعقوبات، ولكن يبدو أن هذه العقوبات غير كافية، وسيتم وضع التدابير اللازمة لردع هذه المخالفات.
وذكر أن هناك تواطؤ بالإهمال من موظفي المحليات وأحيانًا مدفوع الأجر في أزمة مخالفات البناء، مضيفًا "هذا القانون بمثابة هدية، ويقول للمواطن هنعفوا عما سلف، بس بلاش تخالف تاني، وهذه الفرصة هي الأخيرة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحليات خالد أبو بكر رئيس إسكان النواب برنامج كل يوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: التعامل الحاسم مع مخالفات البناء يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية
أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، دعمه الكامل لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول التصدي الحاسم لمخالفات البناء و التعديات على الأراضي الزراعية.
وأضاف القماطي، في تصريح صحفي له اليوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية للحفاظ على الأراضي الزراعية التي تمثل جزءًا أساسيًا من ثروات مصر، وضرورة إغلاق هذا الملف نهائيًا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التعامل الحاسم مع مخالفات البناء والالتزام بسياسة تصحيح الوضع القائم سيساهم في الحفاظ على استقرار الأراضي الزراعية ومنع أي محاولات للمساس بها.
وأشار القماطي، إلى أن هذه الإجراءات تشكل خطوة حاسمة لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الدولة والمواطنين في أراضيهم.
كما النائب، أن التصدي لهذه المخالفات يعكس جدية الحكومة في تعزيز جهود التنمية المستدامة وحماية البيئة من التعديات غير القانونية.
وهنأ نائب الشيوخ، رئيس الوزراء على تلك الجهود الرامية إلى إغلاق ملف التعديات نهائيًا، مؤكدًا أن التصدي للمخالفات لا يمثل فقط جزءًا من تحقيق العدالة الاجتماعية، بل هو أيضًا ركيزة أساسية للمستقبل الزراعي في مصر.
واختتم النائب عمرو القماطي حديثه، بأن الحكومة تأخذ على عاتقها حماية الأراضي الزراعية وترسيخ مفاهيم الالتزام بالقانون، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار المجتمع المصري في المستقبل، وفق توجيهات الرئيس السيسي.