المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء 2024
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
عمليات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 تمثل فرصة لأصحاب المنازل والمنشآت لتنظيم أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح، ويُشترط في التقديم على التصالح تقديم مجموعة من المستندات الضرورية، مثل وثائق الملكية وتقارير البناء والتراخيص السابقة. تُعتبر هذه الخطوة مهمة لتعزيز الشرعية وتحسين البنية التحتية بشكل مستدام.
أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة حول استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء لا يزال ينتظر قرارا رسميا من مجلس الوزراء قد يكون هذا الإعلان جزءا من التحضيرات المسبقة لتطبيق القانون الجديد لكن القرار النهائي لا يزال معلقا على الجهات المختصة.
عاجل - بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 خلال هذا الموعد تعرف على المستندات الرسمية المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024حيث أن هناك تضاربا في المواعيد المعلنة فقد كان من المتوقع أن تبدأ المراكز التكنولوجية بالمدن في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بداية من يوم الأحد 5 مايو هذا التباين في المعلومات يتطلب توضيحا من السلطات المختصة لتجنب الارتباك وتوفير الشفافية للمواطنين.
المستندات المطلوبة للتقديم على التصالح في مخالفات البناء 2024صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.تقرير هندسي يتعلق بالسلامة الإنشائية للمبنى.إيصال سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح. نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة مصدقة من مكتب هندسي معتمد أو مهندس نقابي. شهادة تفيد بالمتغيرات المكانية تاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح. آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2024.. رسميًا التصالح للجميع فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2024.. قدم عليه الآن رسوم فحص التصالح في مخالفات البناء وفقا لإجمالي المساحة المخالفةالمساحات حتى 250 مترا مربعا في المدن 500 جنيه في القرى وتوابعها 125 جنيها.المساحات من 250 مترا مربعا إلى 500 متر مربع في المدن 1000 جنيه وفي القرى وتوابعها 250 جنيها.المساحات من 500 متر مربع إلى 1000 متر مربع في المدن 2000 جنيه في القرى وتوابعها 1000 جنيه.المساحات من 1000 متر مربع إلى 2000 متر مربع في المدن 3000 جنيه في القرى وتوابعها 2000 جنيه.المساحات من 2000 متر مربع إلى 4000 متر مربع في المدن 4000 جنيه في القرى وتوابعها 3500 جنيه.المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع في المدن والقرى 5000 جنيه.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء 2024 قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح طلبات التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح فی مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء 2024 المساحات من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟