إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
. ومصر ترفض العبث بمصير الشعوب
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
أكد احمد عبد المجيد. أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الاسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد عبد المجيد لجنة الإسكان قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجار قانون الإیجار القدیم عبد المجید
إقرأ أيضاً:
5 أضعاف و15% سنويا.. موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم للمحلات
بدأ رسميًا ـ بعد تصديق الرئيس على القانون ـ تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الخاص بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكن رقم 164 لسنة 2025، وفي مقدمتها المحلات التجارية والمهنية، والذي يتضمن زيادات كبيرة على القيمة الإيجارية القديمة، بعد عقود من الجمود في العلاقة بين المالك والمستأجر.
زيادة الإيجار القديم للمحلاتوفقًا للمادة الخامسة من قانون الإيجار القديم، فقد تقرر رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن يبدأ التطبيق من أول موعد لاستحقاق الإيجار الشهري بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
ونصت المادة السادسة من القانون على أن القيمة الإيجارية الجديدة ستخضع لزيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%، تبدأ من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى، وتستمر بشكل دوري.
مثال على زيادة الإيجار القديم للمحلاتعلى سبيل المثال، إذا كان إيجار المحل التجاري قبل القانون يبلغ 200 جنيه شهريًا، فإنه بعد تطبيق القانون سيصبح 1000 جنيه، وفي العام التالي سيرتفع إلى 1150 جنيه، ثم 1322 جنيه في العام الثالث، وهكذا لمدة 5 سنوات.
ووفقًا للمادة (2) من قانون الإيجار القديم، فإن عقود الإيجار للمحلات (أو لأي نشاط غير سكني) ستنتهي خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
القانون لم يهمل تفاصيل الفروق بين المناطق العقارية، فقد أقر في المادة (3) تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة عدة معايير أبرزها الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، وخدمات النقل، ومستوى القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة.
ويُنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
ماذا يحدث حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة؟بحسب المادة (7)، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة (5 سنوات لغير السكني)، وفي حال الامتناع يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء، دون الإخلال بحقوقه في التعويض إذا ثبت له ذلك.
الدولة تتيح بدائل للمستأجرينمن ناحية أخرى، أتاح القانون (في المادة 8) للمستأجرين المتضررين من إنهاء عقود الإيجار، أحقية التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من وحدات الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر