برلماني: لا بد من تعديل تشريعي على بعض مواد التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء، استمر لفترة طويلة، مشيرا إلى أن هذا الملف تجاوز الـ 6 سنوات، وهي فترة ليست بالقصيرة، ووزيرة التنمية المحلية تسعى لأن يكون هناك حلول لملف التصالح.
وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، عبر فضائية الحدث اليوم، أن اليوم تم فتح التسجيل للحالات القديمة التي قدمت "نموذج10" في التصالح، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك تعديل تشريعي على بعض المواد في ملف التصالح.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات وكذا مستجدات المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والمتغيرات غير القانونية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب إيهاب منصور التصالح مخالفات البناء التنمية المحلية أملاك الدولة مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
زنقة 20 | علي التومي
باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، سلسلة قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، على خلفية خروقات مهنية متكررة خلال مزاولة مهامهم، خاصة في مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وهو ما اعتبر رسالة واضحة بخصوص اعتماد مقاربة صارمة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم.
ووفق مصادر يومية الصباح، فقد صادق المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية وصفت بـ”القاسية”، شملت توقيف مجموعة من أعوان سلطة.
وجاءت هذه القرارات عقب رصد تكرار مخالفات مهنية، أبرزها التغاضي عن مخالفات واضحة في مجال البناء، و”غض الطرف” عن تنامي البناء العشوائي، إذ تم اتخاذ قرارات العزل بعد تسجيل اختلالات جسيمة في التبليغ عن خروقات عمرانية، رغم تنبيهات سابقة.
وتعكس هذه الإجراءات، حسب متتبعين، النهج الحازم الذي يتبناه عامل الإقليم جمال خلوق في التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة أعوان السلطة، في ظل ضغط متزايد من المجتمع المدني والمواطنين للحد من العشوائيات.
وفي المقابل، عبّرت مصادر محلية عن تخوفها من الاكتفاء بعزل أعوان السلطة دون توسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم ضباط شرطة قضائية قد يكونون معنيين بشكل غير مباشر بالخروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإجراءات وشفافيتها.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني