برلماني: لا بد من تعديل تشريعي على بعض مواد التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء، استمر لفترة طويلة، مشيرا إلى أن هذا الملف تجاوز الـ 6 سنوات، وهي فترة ليست بالقصيرة، ووزيرة التنمية المحلية تسعى لأن يكون هناك حلول لملف التصالح.
وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، عبر فضائية الحدث اليوم، أن اليوم تم فتح التسجيل للحالات القديمة التي قدمت "نموذج10" في التصالح، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك تعديل تشريعي على بعض المواد في ملف التصالح.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات وكذا مستجدات المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والمتغيرات غير القانونية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب إيهاب منصور التصالح مخالفات البناء التنمية المحلية أملاك الدولة مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تعديل مواد واشتراطات المخالفات والمدن الترفيهية.. طرح 57 مشروعاً عبر منصة استطلاع
البلاد (الرياض)
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية”منصة استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 57 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 19 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع”تعديل المادة (84) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي”؛ الذي تهدف من خلاله هيئة التأمين إلى تحقيق الاستقرار ونمو لقطاع التأمين، والإسهام في الاستقرار المالي، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 18 من الشهر الجاري.
وشهدت المنصة طرح الهيئة العامة للترفيه لمشروع “اشتراطات ترخيص المدن الترفيهية في المملكة العربية السعودية”، ومشروع “اشتراطات ترخيص مراكز الترفيه في المملكة العربية السعودية”؛ الذين تهدف من خلالهما الهيئة العامة للترفيه إلى تنظيم نشاط الترفيه وتطويره، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروعين إلى يوم 21 من الشهر الجاري.
وطرحت وزارة البلديات والإسكان عبر المنصة مشروع”مبادرة تحديث جدول تصنيف مخالفات وتحديد عقوبات مخالفة أحكام نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية”؛ بهدف تنظيم قطاع المقاولات وضمان تنافسيته وفقًا لأفضل الممارسات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 من الشهر الجاري.
من جانبها، طرحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مشروع “تعديل المادة (52) من نظام الأحوال المدنية”؛ الذي يهدف إلى تحديث ضوابط التبليغ عن حالات الوفاة بما يعزز شمولية النظام، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 2 من الشهر المقبل.
يأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة”استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.