الكويت.. إزالة جميع المباني المخالفة في “جزيرة مسكان”
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الكويت – قامت السلطات الكويتية بإزالة جميع المباني المخالفة في “جزيرة مسكان”، والتي تم بناؤها من قبل وافدين بطريقة غير قانونية.
وتم ذلك بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح.
وجزيرة مسكان هي جزيرة كويتية صغيرة تقع في الجهة الشمالية الغربية من جزيرة فيلكا، والمسافة بينهما نحو 3 كم و 218 مترا، كما تبعد أقرب نقطة عن شاطئ الكويت حوالي خمسة عشر ميلا، وهي جزيرة رملية منخفضة يبلغ طولها 1.
وقبل أيام ذكرت “القبس” أن اليوسف أصدر تعليمات لخفر السواحل لإزالة مساكن لصيادين وافدين مصريين وآسيويين نصبوها في جزيرة مسكان وحولوها إلى مساكن لهم.
وأوضح مصدر لصحيفة “القبس” أنه بناء على هذه التوجيهات قامت الجهات المعنية بإزالة جميع المساكن والشبرات، وتقوم فرق العمل المختصة حاليا بتنظيف المخلفات والانقاض وإزالة الطراريد التالفة من الجزيرة، وذلك بالتنسيق مع خفر السواحل والجهات المعنية.
وأشار المصدر إلى أن المتواجدين في الجزيرة كانت قامتهم صالحة وغير مخالفين وتم استدعاء كفلائهم وإبلاغهم بعدم تكرار إقامة المساكن في الجزيرة لأن الاقامة فيها ممنوعة.
وتتميز جزيرة مسكان بأهمية طبيعية كبيرة، فهي تضم العديد من الأنواع النباتية والحيوانية النادرة، وتعد جزيرة مسكان من الوجهات السياحية المميزة في الكويت.
وتسعى الحكومة الكويتية إلى تطوير جزيرة مسكان وتحويلها إلى مركز سياحي وثقافي. ومن المتوقع أن تصبح الجزيرة في المستقبل من أهم الوجهات السياحية في الكويت.
المصدر: وسائل إعلام كويتية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تبدأ غدًا.. تيسيرات سداد مستحقات صندوق تمويل المساكن المتأخرة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تطبيق تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة لصالح صندوق تمويل المساكن، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 1 يونيو 2025، وتستمر حتى 31 أغسطس 2025.
مستحقات صندوق تمويل المساكن المتأخرةأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التيسيرات تشمل إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير، شريطة سداد كامل المتأخرات دفعة واحدة، وتنطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والفيلات التابعة للصندوق.
وأكد الشربيني أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لرؤية الدولة الاستراتيجية نحو دعم جهود التنمية، واستجابة لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتوفير حلول عملية تساعدهم في تسوية أوضاعهم المالية.
من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزير والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات جاءت استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين.
كما تهدف إلى إتاحة الفرصة للعملاء لتصحيح أوضاعهم المالية من خلال قواعد تنفيذية واضحة، تضمن استقرار العلاقة التعاقدية وتعزز الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن التيسيرات تشمل الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو صادرة فيها أحكام ابتدائية أو منظورة أمام محكمة الاستئناف، بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، إلى جانب سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأية التزامات مالية أخرى.
كما أوضح أن التيسيرات لا تسري على الحالات التي يوجد بشأنها نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق، إلا في حالة التنازل الكامل عن الدعاوى المرفوعة.
ولا تُطبق هذه التيسيرات على الوحدات أو الفيلات أو المحال الصادر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ، حيث تسري في تلك الحالات أحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!