بعد عزل كريمين والراضي..الداخلية تحدد تاريخ إجراء انتخابات جزئية بدائرتي بنسليمان وسيدي سليمان
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلنت وزارة الداخلية موعد الانتخابات الجزئية بالدائرتين الانتخابيتين المحليتين بنسليمان، وسيدي سليمان، لشغل مقعدين برلمانيين جُرد منهما محمد كريمين عن حزب الاستقلال وياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري.
ونشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.24.365، صادر في 17 أبريل 2024، تحديد الإثنين 3 يونيو المقبل، تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء مقعدين شاغرين بالدائرتين الانتخابيتين المحليتين بنسليمان وسيدي سليمان.
ودعا المرسوم، ناخبي الدائرتين الانتخابيتين التابعتين لإقليمي بنسليمان وسيدي سليمان، يوم الإثنين 3 يونيو 2024 لانتخاب عضو واحد بمجلس النواب عن كل دائرة انتخابية خلفا للبرلمانيين المعزولين من المسؤولية الانتدابية.
وتودع التصريحات الفردية بالترشيح من طرف كل مترشح بنفسه من يوم الأربعاء 15 ماي 2024 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الإثنين 20 ماي 2024 بمقر الإقليم التابعة له الدائرة الانتخابية المعنية، بحسب المرسوم ذاته.
وبخصوص فترة الحملة الانتخابية، نص المرسوم على أن تنطلق في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 21 ماي ،2024 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الأحد 2 يونيو 2024.
وجاء المرسوم بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وقراري المحكمة الدستورية الذين صرحت فيهما بتجريد محمد كريمين عن دائرة بنسليمان، وياسين الراضي عن دائرة سيدي سليمان من صفة عضو بمجلس النواب.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية صرحت، يوم 21 مارس الماضي، بتجريد كل من كريمن والراضي من مقعديهما بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعدين الشاغرين بالدائرتين الانتخابيتين المحليتين بنسليمان وسيدي سليمان، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكان مكتب مجلس النواب، قد أحال خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء 20 دجنبر 2023، أربعة نواب على المحكمة الدستورية، بينهم الراضي وكريمين، وذلك لتجريدهم من العضوية بالغرفة الأولى للبرلمان على إثر صدور قرارات عزل في حقهم من مسؤولياتهم الانتدابية
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: توصية بتوفير 5.4 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 بشأن وزارة الصناعة فيما يخص عددا من القطاعات.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، الموافقة نهائيا على موازنات الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، صندوق تمويل صناعة السيارت صديقة البيئة، ديوان عام وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين كافة الجهات من القيام بدورها بما يدعم القطاع الصناعي.
وأكد النائب محمد السلاب، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، تدعم كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في شأن زيادة التصنيع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تشهد في الفترة الحالية فكرا جديدا في التعامل مع ملف الصناعة، بما يساهم في زيادة الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية وجود مزيد من التسهيلات، والإجراءات التي من شأنها إزالة أي عراقيل، بما يساهم في زيادة الإنتاج.
وشدد السلاب، على ضرورة توفير 5،4 مليار جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية، من أجل ترفيق المناطق الصناعية، لتلبية احتياجات المصنعين.
وكشف أن هيئة التنمية الصناعية لديها طلبات كثيرة لتوفير مصانع، وهناك دراسات جدوى كثيرة لمشروعات، إلا أن هناك مشكلة في توفير الأراضي.
وأكد محمد السلاب، أن الاهتمام بإنشاء مصانع جديدة يؤكد وجود فرص عمل جديدة، وزيادة في الإنتاج، ومن ثم دعم الاقتصاد المصري.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة