مباحثات ليبية دنماركية حول إمكانية رفع الحظر على الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
ليبيا – التقى الطاهر الباعور المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال مع لارس لوكي غاسموسن وزير خارجية مملكة الدنمارك، وذلك في ختام أعمال الدورة (21) لوزراء خارجية الدول الأفريقية ودول الشمال الأوروبي المنعقد في كوبنهاجن.
وجرى خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية،التأكيد على أهمية العلاقات الليبية مع الدول الاسكندنافية ومن بينها الدنمارك.
وتطرق اللقاء إلى سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعوة الشركات الدنماركية المتخصصة في مجالات الطاقات المتجددة لدعم مشاريع التنمية في البلاد،والتباحث حول إمكانية رفع الحظر على الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية،وحث الدنمارك على استئناف عمل السفارة من العاصمة طرابلس.
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء شكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الوضع السياسي في ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الدنمارك تدفع 40.000 يورو لكل غرينلاندية أعطيت وسائل منع الحمل قسرا
يقدر أن نحو 4.500 امرأة قد يحق لهن الحصول على تعويض.
توصلت الدنمارك إلى اتفاق لتعويض آلاف النساء والفتيات من السكان الأصليين في غرينلاند، على خلفية حالات منع حمل قسري نفذتها السلطات الصحية على مدى عقود بدءا من ستينيات القرن الماضي.
قالت وزارة الصحة الدنماركية، الأربعاء، إن النساء اللواتي أُعطين وسائل منع الحمل من دون علمهن أو موافقتهن بين عامَي 1960 و1991، يمكنهن التقدّم لنيل تعويضات فردية بقيمة 300.000 كرونة دنماركية (نحو 40.200 يورو)، وذلك اعتبارا من أبريل المقبل.
ومن المقدّر أن تكون 4.500 امرأة مؤهلات للحصول على التعويض في غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي تابع للدنمارك.
وقد جرى تزويد نساء من شعب الإنويت، وكانت كثيرات منهنّ مراهقات آنذاك، بأجهزة منع الحمل داخل الرحم المعروفة بـ "IUD" أو باللولب، أو أُعطين حقنة هرمونية لمنع الحمل، من دون أن يطّلعن على التفاصيل أو يقدّمن موافقتهن.
وقالت وزيرة الصحة صوفي لوده في بيان: "قضية اللولب فصل مظلم في تاريخنا المشترك. لقد ترتبت عليها عواقب كبيرة على النساء الغرينلنديات اللواتي تعرضن لأذى جسدي ونفسي".
وأضافت: "للأسف لا يمكننا إزالة الألم عن النساء، لكن التعويض يساعد في الإقرار والاعتذار عمّا مررن به".
ويمكن للنساء طلب التعويض حتى يونيو 2028.
ووجد تحقيق مستقل نُشر في سبتمبر أن أكثر من 350 امرأة وفتاة من السكان الأصليين في غرينلاند، من بينهن من يبلغن نحو 12 عاما وأصغر سنا، أبلغن أن السلطات الصحية قدّمت لهن وسائل منع الحمل قسرا.
وفي المجمل، يُعتقد أن أكثر من 4.000 امرأة وفتاة قد تأثرن.
وفي أغسطس، قدّمت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن اعتذارا علنياعن الأحداث، قائلة إنه رغم أن الماضي لا يمكن تغييره، "يمكننا تحمّل المسؤولية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟