تحت بند السيادة العراقية وتدويل الازمة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
4 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتبت رؤى اياد الخزرجي:
ما يحدث على الساحة السياسية الإقليمية وتداعيات الاحداث في غزة والمناوشات العسكرية في الشرق الأوسط ربما لا تعني الكثير من المواطنين في دول المنطقة كون الاغلب يرفض الحديث عن السياسة او يتجنبها في معظم الأحيان , لكن لا يعني ان تمر طائرات تتبع دول معينة وتقصف معسكرات عراقية هي في غنى عن الحرب وليس لها لا ناقة ولاجمل ويذهب ضحيتها افراد من الجيش العراقي مرور الكرام لأنه من غير المنطقي ان تخترق الأجواء العراقية في ساعات متأخرة من الليل وسط صمت اعلامي بعيد عن ترندات السوشيال ميديا وتداعيات المطالبة بعرض الموضوع دوليا على جامعة الدول العربية او حتى مجلس الامن وجعله موضوع يؤخذ بعين الاعتبار لتتوقف تلك الخروقات عاجلا ام اجلا لان أبناء الشعب هم المتضررين ما بين ضحايا وشهداء.
الموضوع قانونيا وسياسيا برمته يعتبر الامر ليس من السهولة بمكان ولكن يتأمل الكثير من أبناء الشعب العراقي ان تحمل الحكومة متمثلة بوزارة الخارجية الموضوع محمل الجد (اختراق السيادة العراقية) في اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية تستدعي فيه وزراء الخارجية في الدول العربية لبحث اختراق الأجواء ولم لا ربما ان لم يحصل الاجتماع العاجل وهو متوقع فتسعى الحكومة العراقية بكل ما لديها من قوة ان تجعل – تدويل الازمة – امر واجب وحتمي وهو من الممكن خاصة وان العراق استعاد عافيته في الآونة الأخيرة واصبح موضع ترحاب من معظم الدول ويعيش فترة جميلة من الامن الداخلي وهو ما يتوجب حتمية ان يكون امنه العام نفس الامر فيستطيع ان يطالب بعقد الاجتماعات العاجلة وتدويل الازمة ليبعد عن ابناءه الخروقات التي حدثت ومن الطبيعي ان تكون مستمرة لان الموضوع يُعنى بالوضع السياسي الإقليمي ولا يقتصر على امن وسيادة الدولة فقط , وما بين التطلعات والامل فقد يطرح تساؤل مهم هو هل يمكن ان نرى مثل هكذا توجه حكومي للسعي لحل تلك الازمة وتدويلها ؟ فيكون الجواب هو بكل تأكيد ان هنالك ضوء يلمع في الأفق يعمق الشعور بالأيمان بان هذا الامر سيحدث.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تونس.. السيادة للشعب وليس لقيس سعيّد.. الحقائق السبع
دخلت تونس منذ 25 يوليو 2021 طوراً جديداً من الحكم الفردي، جعل فيه قيس سعيّد "السيادة الوطنية" كلمة السر لتبرير كل انحراف، ومظلّة أيديولوجية لكل خرقٍ للدستور والقانون وحقوق الإنسان. لم تعد السيادة عنده مبدأً مؤسِّساً لعلاقة متوازنة بين الدولة وشعبها وبين الدولة وشركائها، بل تحوّلت إلى أداة لثلاث استعمالات وظيفية:
ـ إلهاء الداخل عن فشلٍ اقتصادي ومالي واجتماعي وديبلوماسي غير مسبوق،
ـ تجريم المعارضة ووصمها بالخيانة والتبعية.
ـ ابتزاز الخارج بخطاب سيادوي صاخب يتلوه في اليوم الموالي رجاءٌ متلطّف في الحصول على قروض ومنح ودعم سياسي خارجي
لتفكيك هذه المفارقة بين مفهوم وتطبيقات السيادة الحقيقية والسيادة التحيّلية نقف عند الحقائق التداولية السبع التالية :
أولاً ـ من "سيادة الشعب" إلى "سيادة الحاكم"!
يُصوّر قيس سعيّد كلّ انتقاد لوضع حقوق الإنسان في تونس على أنه "تدخل سافر" و"وصاية استعمارية جديدة"، في حين أن تونس السيّدة هي التي اختارت التعاقد طوعاً مع المنظومة الدولية، بتوقيعها على العهود والاتفاقيات الأممية، وبقبولها أن تكون حقوق الإنسان معياراً موضوعياً يُقاس به مدى احترام الدول لالتزاماتها.في الفلسفة السياسية الحديثة، السيادة، أي القدرة على إتخاذ القرار بحرية، تعريفا، يمارسها الشعب عبر مؤسسات تمثيلية وقضائية مستقلة، لولا تُمارس عبر شخصٍ يعلن نفسه "المعبّر الأوحد عن إرادة التونسيين". ما فعله سعيّد منذ قراره تجميد البرلمان، ثم حله، ثم إعادة صياغة دستور على مقاسه عبر استفتاء مطعون في شرعيته، هو نقل مركز السيادة من الشعب إلى الفرد.حين تُحلّ المؤسسات المنتخبة، ويُنزع من القضاء ضمانات استقلاله، وتُستبدَل الشرعية التمثيلية بخطابات ليلية من قصر قرطاج، نكون إزاء انقلاب مفاهيمي على السيادة نفسها، على نحو تنطع فيه السيادة عن كونها ضابطاً لسلطة الدولة، وتتمحض ذريعة لسلطةٍ فوق الدولة، هي سلطة الحاكم الفرد. هذا الإنقلاب يظهر بوضوح في ممارسات يومية، من مثل ملاحقة قضاة واتهامهم بالفساد عبر قوائم عزل جماعية دون محاكمات عادلة،وإصدار مراسيم تشريعية جوهرية دون أي نقاش عام، مثل المرسوم 54 المتعلق بـ"الجريمة الإلكترونية" الذي يستعمل لتجريم النقد العلني للسلطة.
تتحوّل السيادة إذن من ضمانة لحقوق المواطنين إلى سلاح تروّع به السلطة كل من يجرؤ على مساءلتها .
ثانياً ـ حين تصبح "حقوق الإنسان" تهمة أجنبية،
يُصوّر قيس سعيّد كلّ انتقاد لوضع حقوق الإنسان في تونس على أنه "تدخل سافر" و"وصاية استعمارية جديدة"، في حين أن تونس السيّدة هي التي اختارت التعاقد طوعاً مع المنظومة الدولية، بتوقيعها على العهود والاتفاقيات الأممية، وبقبولها أن تكون حقوق الإنسان معياراً موضوعياً يُقاس به مدى احترام الدول لالتزاماتها. فالمادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ليست مؤامرة غربية، بل نص تعاقدي وقّعت عليه تونس سنة 1995، ينص على ربط التعاون الاقتصادي باحترام دولة القانون والحقوق والحريات، وجوبا . فالهجوم على البرلمان الأوروبي كلما ناقش وضع الحقوق في تونس، لا يلغي هذا الالتزام بل يؤكد عجز السلطة عن احترام تعهداتها. لقد صدرت في السنوات الأخيرة تقارير متتالية عن منظمات دولية توثق إنتصاب محاكمات جماعية لمعارضين ومحامين وصحفيين، تصدر أحكاما ثقيلة في قضايا سياسية، في مسار قضائي إستعجالي ومشوّه. تلك الوقائع ليست تستند الى ملفات موثّقة، تجعل من خطاب "السيادة" غطاءً متهافتا لسياسة كسرٍ ممنهج لأي معارضة أو رقابة أو مساءلة.
ثالثاً ـ السيادة تبدأ من حرمة الجسد وكرامة الإنسان،
لا معنى لسيادة وطنٍ لا يشعر فيه المواطن بالأمان في جسده وعيشه وحريته. إن مقياس السيادة الحقيقي ليس درجة حدّة نبرة الخطب الرسمية، بل مستوى احترام الدولة لحرمة الإنسان وكرامة المواطن .منذ إنقلاب قيس سعيّد على الديمقراطية والدستور والمؤسسات الشرعية، والأخبار تترى يوميا عن إعتقال قادة سياسين كبار بسبب رأي أو تشاور في مستقبل البلاد وعن إيقاف نشطاء بسبب تدوينة أو مداخلة إذاعية عن محاكمة صحفيين لأنهم كشفوا ملفات فساد أو فضحوا سوء إدارة، عن سجن محامين لأنهم دافعوا عن منوّبيهم أو انتقدوا التدخل السياسي في القضاء. في هذه السياقات، يكتسب الحديث النبوي الشريف عن علوّ حرمة المؤمن من قداسة الكعبة نفسها، مضموناً أخلاقيا وإنسانيا رفيعا، فلا سيادة لدولةٍ تستهين بحرية مواطنها، ولا تحفظ له سرّاً ، ولا تضمن له محاكمة عادلة، ولا تحترم أبسط حقوقه في الدفاع. السيادة قبل أن تكون على الإقليم، هي أولى وأحرى على غرائز السلطة ونزوعاتها للقمع والتعسّف وانتهاك الذات البشرية
رابعاً ـ من رفض التدخل الأجنبي إلى التعاقد على حراسة حدود أوروبا .
يتجلّى التناقض الأفدح في خطاب السيادة لدى قيس سعيّد في ملف الهجرة، حيث يندّد بما يسميه "ابتزازاً" أوروبياً و"تدخلاً" في الشأن التونسي، لكنه في الوقت ذاته يقبل، ترتيبات تحوّل تونس إلى منصة حراسة متقدمة لحدود أوروبا الجنوبية مقابل تمويلات مشروطة ومحدودة، حيث تتضمن الاتفاقات الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير النظامية قبول تونس بتشديد مراقبة السواحل وخطوط العبور، نيابة عن دول الشمال وقبول استقبال وإيواء مهاجرين مرحّلين، دون ضمانات جدية لاحترام حقوقهم وصون كرامتهم من جهة ولا لمصالح التونسيين وأمنهم من جهة ثانية، ولا لحفظ ورعاية علاقاتنا التاريخية والإستراتيجية بدول القارة الإفريقية وشعوبها الشقيقة .
خامساً ـ العنصرية السياسية كأداة سيادوية زائفة
إن أخطر تجليات هذا الإنحراف هو التورط الرسمي في خطاب عنصري ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، تحت عنوان "الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية" و"حماية النسيج الديمغرافي" لتونس، ووصفت المهاجرين بـ"الجحافل" و"الخطر على التركيبة السكانية"، فيما يشبه الحملة التي أطلقت موجة عنف، من طرد تعسفي من السكن والعمل، واعتداءات، وترحيل جماعي نحو مناطق صحراوية ونقل مشين بين القرى والحقول، حتى ساءت علاقاتنا من عدد من الدول الإفريقية التي علّقت تعاونها مع بلادنا، وألغيت فعاليات كانت مبرمجة في تونس احتجاجاً على هذا الانحراف. إن السيادة التي تقوم على العنصرية وافتعال كبش فداء من الفئات الضعفة والفقراء، ليست سيادة، بل خطاب لإشاعة الخوف وتحريض بدائي، يستخدم آلام المهاجرين لتغطية فشل السلطة في معالجة المشاكل الحقيقية من فقر وبطالة وتضخم وفساد .
إن السيادة في فهمنا، ليست ملكية حصرية لأي نظام، بل هي رصيد تاريخي جمعي بناه ويبنيه التونسيون عبر مدرسة دبلوماسية عريقة، عُرفت بالتوازن والاعتدال والحياد الإيجابي والانفتاح العقلاني على الجميع، زادته الثورة والإنتقال الديمقراطي وجاهةً ومصداقيةً
سادساً ـ كلفة العزلة وتفكيك الدولة من الداخل،
النتيجة المباشرة لهذه السياسة السيادوية الشعبوية هي تفاقم عزلة تونس وهشاشة مؤسساتها. ومن التداعيات المباشرة لهذه السياسة،
ـ داخلياً: انهيار الثقة بين المواطن والدولة، فعندما يتحول القانون الى سلاح انتقائي وانتقامي ضد المعارضين ويفقد ماهيته كضامن للعدالة، فإن هذا المناخ المحتقن يقود الى هجرة العقول والطاقات، والى تدافع المعارضين والمناضلين إلى المنافي .
ـ خارجياً: تآكل ثقة الشركاء الدوليين، ليس فقط بسبب الخطاب العدائي فحسب، بل كذلك بسبب غياب رؤية اقتصادية واستراتيجية تفاوضية واضحة، مما أدى إلى تجميد أو تعليق اتفاقيات مالية ومشاريع تعاون، في وقت تحتاج فيه تونس إلى كل إسهام ودعم خارجي لإنقاذ اقتصادها .
هكذا يتقاطع الانهيار الداخلي مع العزلة الخارجية ليشكلا خطراً وجودياً على الدولة، لا يقلّ فداحة عن أي تهديد أمني تقليدي.
سابعاً ـ سيادة المسؤولية بديلا عن سيادة الشعارات
إن السيادة في فهمنا، ليست ملكية حصرية لأي نظام، بل هي رصيد تاريخي جمعي بناه ويبنيه التونسيون عبر مدرسة دبلوماسية عريقة، عُرفت بالتوازن والاعتدال والحياد الإيجابي والانفتاح العقلاني على الجميع، زادته الثورة والإنتقال الديمقراطي وجاهةً ومصداقيةً، وإن استعادة هذا الإرث وتطويره يتطلبان من القوى الوطنية اليوم شجاعة مزدوجة:
ـ مواجهة الإنحراف الشعبوي دون خوف أو مساومة، عبر جبهة ديمقراطية عريضة تربط بين الدفاع عن الحريات والدفاع عن لقمة العيش، فلا حرية دون عدالة اجتماعية، ولا تنمية دون دولة قانون.
ـ صياغة رؤية سيادية حقيقية بديلة : تجعل من احترام الدستور، واستقلال القضاء، وكرامة المواطن، والشفافية في إدارة الثروات العمومية، الأساس الأخلاقي والقانوني لأي علاقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، فالسيادة الحقيقية اليوم ليست في رفع الصوت والصراخ وافتعال الأزمات الديبلوماسية، بمثل الإساءة البليغة التي قام بها قيس سعيد تجاه أشقائنا المغاربة، وإنما في قدرة تونس على أن تقول لشركائها: نعم للتعاون، لا للابتزاز؛ نعم للانفتاح، لا للتبعية؛ نعم لحقوق الإنسان، لا لاستخدامها كورقة للضغط المتبادل، نعم لوحدة المغرب الكبير لا للإستقطاب، على حساب القيم، ودعم النزعات الانفصالية. وحين يستعيد المواطن التونسي شعوره بأن صوته مسموع، وكرامته مصونة، ومستقبله لا يُقايض في صفقات غامضة، عندها فقط يمكن الحديث عن "سيادة وطنية" لها مضمون سياسي واقتصادي واستراتيجي، لا مجرد شعار أجوف يوظَّف لتزيين وجه استبداد كالح.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟