مستشفيات حكومية تطلب مبالغ كبيرة.. طلب إحاطة بشأن مخالفات الصحة الدستورَ في علاج المرضى
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حول الشروط الصعبة التي جاءت في لائحة وزارة الصحة لعلاج المواطنين، والتي تحملهم أعباء مالية كبيرة لعلاجهم بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للحكومة.
وقال قاسم إنه تلقى عددًا من الشكاوى من المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين الذين يريدون إجراء عمليات جراحية وتطلب منهم إدارة المستشفيات الحصول على مبالغ تأمين لدخول المستشفيات تتراوح ما بين 2000 جنيه و5000 جنيه، وهم ليست لديهم القدرة المالية على تقديم مثل هذه المبالغ؛ ناهيك بالتكاليف الباهظة لتحمل نفقات إجراء العمليات الجراحية وعلاجهم، مطالباً الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للإلغاء الفوري لهذه اللائحة وشروطها الصعبة لعلاج المواطنين.
وأضاف النائب أن هناك نصوصاً واضحة وحاسمة بالدستور المصري لعلاج غير القادرين وتقديم جميع أنواع الرعاية الصحية الشاملة لهم بالمجان، معتبراً نصوص لائحة وزارة الصحة بمثابة مخالفات صارخة وواضحة للنصوص الدستورية.
وتساءل قاسم: أين وزارة الصحة من المادة 18، والتي تنص على: "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة، لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي؛ تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاعَين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.
وتساءل النائب محمود قاسم: لماذا يتم طلب مبالغ مالية من المرضى كتأمين كشرط لدخولهم المستشفيات قبل البدء في علاجهم؟ ولماذا يتم علاج المواطنين بالمستشفيات الحكومية بتحصيل موارد مالية كبيرة؟ مؤكداً أنه لا توجد نصوص دستورية أو قانونية، مطالباً الحكومة بالالتزام بنصوص الدستور لعلاج المواطنين بصفة عامة وغير القادرين بصفة خاصة بالمجان.
وطالب النائب رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس، واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ للرد على تساؤلاته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور حنفي جبالي علاج المرضى الدكتور خالد عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
سلامة المرضى أولوية.. ورشة عمل لبناء قدرات التمريض بمستشفى علاج السرطان بالأقصر
في إطار حرص مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر على الارتقاء المستمر بجودة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى السرطان في صعيد مصر، نظمت المستشفى ورشة عمل موسعة بعنوان: "دور التمريض وأثره الفعّال داخل الفريق الطبي"، بمشاركة واسعة من أفراد الطاقم التمريضي بالمستشفى.
شهدت الورشة برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات التمريض في مجال الجودة وسلامة المرضى، حيث تم التركيز على تطبيق معايير الجودة في بيئة الرعاية الصحية، ودور التمريض المحوري في تحقيق أعلى مستويات السلامة للمرضى أثناء تلقيهم الخدمة.
كما تناولت الورشة عدة محاور هامة، من بينها: معايير الرعاية التمريضية في الوحدات المتخصصة، الجراحة الآمنة، إدارة السجلات الطبية، إجراءات مكافحة العدوى، وأساليب الانتقال من الجانب النظري إلى الجانب العملي عبر ورش محاكاة واقعية لمراحل علاج المرضى، بهدف رفع كفاءة المشاركين وصقل مهاراتهم العملية.
وأكد الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار خطة تطوير الأداء المهني داخل المستشفى، بما يتماشى مع المستوى المتقدم للخدمة المجانية المقدمة للمرضى.
وأضاف: "منذ تأسيس مستشفى شفاء الأورمان ونحن نسعى إلى تقديم خدمات طبية متكاملة تليق بمرضى السرطان في صعيد مصر، ونُولي أهمية خاصة للتدريب المستمر لكوادر التمريض باعتبارهم عصب الفريق الطبي وشركاء أساسيين في رحلة علاج المرضى".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة