مستشفيات حكومية تطلب مبالغ كبيرة.. طلب إحاطة بشأن مخالفات الصحة الدستورَ في علاج المرضى
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حول الشروط الصعبة التي جاءت في لائحة وزارة الصحة لعلاج المواطنين، والتي تحملهم أعباء مالية كبيرة لعلاجهم بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للحكومة.
وقال قاسم إنه تلقى عددًا من الشكاوى من المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين الذين يريدون إجراء عمليات جراحية وتطلب منهم إدارة المستشفيات الحصول على مبالغ تأمين لدخول المستشفيات تتراوح ما بين 2000 جنيه و5000 جنيه، وهم ليست لديهم القدرة المالية على تقديم مثل هذه المبالغ؛ ناهيك بالتكاليف الباهظة لتحمل نفقات إجراء العمليات الجراحية وعلاجهم، مطالباً الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للإلغاء الفوري لهذه اللائحة وشروطها الصعبة لعلاج المواطنين.
وأضاف النائب أن هناك نصوصاً واضحة وحاسمة بالدستور المصري لعلاج غير القادرين وتقديم جميع أنواع الرعاية الصحية الشاملة لهم بالمجان، معتبراً نصوص لائحة وزارة الصحة بمثابة مخالفات صارخة وواضحة للنصوص الدستورية.
وتساءل قاسم: أين وزارة الصحة من المادة 18، والتي تنص على: "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة، لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي؛ تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاعَين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.
وتساءل النائب محمود قاسم: لماذا يتم طلب مبالغ مالية من المرضى كتأمين كشرط لدخولهم المستشفيات قبل البدء في علاجهم؟ ولماذا يتم علاج المواطنين بالمستشفيات الحكومية بتحصيل موارد مالية كبيرة؟ مؤكداً أنه لا توجد نصوص دستورية أو قانونية، مطالباً الحكومة بالالتزام بنصوص الدستور لعلاج المواطنين بصفة عامة وغير القادرين بصفة خاصة بالمجان.
وطالب النائب رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس، واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ للرد على تساؤلاته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور حنفي جبالي علاج المرضى الدكتور خالد عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تبحث تفعيل صرف علاج نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة
نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل بمشاركة ممثلي مديريات الشئون الصحية في محافظات (القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية)، لمناقشة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مع تعزيز دور منشآت الرعاية الأولية في تخفيف العبء على المستشفيات.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الورشة تناولت مجموعة من المحاور الأساسية، من أبرزها تفعيل «صيدلية الأخصائي» في الفترات المسائية داخل منشآت الرعاية الأولية، وذلك بهدف توفير الأدوية اللازمة في صيدلية العيادات التخصصية المسائية، ضمن مبادرة تطوير منشآت الرعاية الأولية، مما يعزز من قدرة هذه المنشآت على تقديم خدمات صحية شاملة، وزيادة التردد على العيادات التخصصية، لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين في الفترات التي تناسبهم، وبالتالي تخفيف الضغط على المستشفيات.
تفعيل صرف علاج نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنةوقال «عبدالغفار» إن الورشة ناقشت تفعيل صرف علاج نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة داخل منشآت الرعاية الأولية، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة من المرضى، وحوكمة صرف الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، من خلال المساهمة في توفير العلاج بالقرب من أماكن سكن المواطنين، مما يقلل الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة ويخفف الضغط على المستشفيات، موضحًا أن هذا التفعيل يعد خطوة هامة نحو تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة، ويعزز من سهولة حصول المواطنين على العلاج في الوقت المناسب.
وأكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، في كلمته خلال الورشة، أهمية المقترحات التي تمت مناقشتها ودورها في تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدًا أن تفعيل صيدلية الأخصائي في الفترة المسائية وصرف علاج نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة في منشآت الرعاية الأولية، يعدان من أهم الخطوات التي ستسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات، وتقديم خدمات صحية في أماكن أقرب وأكثر تيسيرًا على المواطنين، كما شدد على أهمية فحص طلاب السن المدرسي، كجزء من الجهود الرامية إلى الحفاظ على صحة الأطفال وتقديم الرعاية اللازمة لهم منذ الصغر.
تفعيل صيدلية الأخصائيومن جهتها، أكدت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، أن هذه المقترحات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تكامل وشمولية أكبر في خدمات الرعاية الأولية، مشيرة إلى أن تفعيل صيدلية الأخصائي، وصرف علاج نفقة الدولة يعزز من كفاءة منشآت الصحية الأولية، ويسهم في تقديم خدمات متكاملة وشاملة.
وأضافت «خضر» أن الورشة ناقشت تطوير منظومة الفحص الطبي الدوري الشامل وميكنة تسجيل بيانات الفحص لتحسين وتعزيز صحة الطلاب داخل المنشآت التعليمية، موضحة أن الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الفحص الطبي الشامل يعزز قدرة النظام الصحي على الوقاية والتدخل المبكر، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة الطلاب داخل المنشآت التعليمية.
شهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، بالمديريات المعنية، حيث حضرها وكلاء المديريات ومديري إدارات الرعاية الأساسية، والصيدلة، والسن المدرسي، والشئون المالية والإدارية من المحافظات المستهدفة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال