كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تكثيف جهود المرحلة الثالثة من "حملة مكافحة البعوض"، وذلك بالتنسيق مع الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ومن ضمنها البلديات، حيث انطلقت الحملة في مرحلتها الأولى في فبراير 2022 وتستمر المرحلة الحالية حتى مايو 2025.

وتأتي المرحلة الثالثة من الحملة في إطار الحرص على القضاء على البؤر التي تؤدي إلى زيادة انتشار البعوض، والتقليل من انتشارها في مختلف المواقع والأماكن. كما واكبت المرحلة تعرض الدولة لمعدلات متزايدة من الأمطار مؤخراً، ما يُكثر من انتشار البعوض في تجمعات المياه والأماكن الرطبة.

واستكمالاً لجهود المرحلة الثالثة من "حملة مكافحة البعوض"، تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالتوعية بالأمراض التي يسببها البعوض، وكيفية التعامل معها على مستوى الدولة.

 

وتركز المرحلة الثالثة من حملة مكافحة البعوض بشكل خاص على نشر الوعي بين أفراد المجتمع والقطاع الخاص تجاه جهود القضاء على البعوض ونشر أفضل الممارسات والسلوكيات التي تدعم هذا التوجه.

وتقوم الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية في أعمال التقصي ورصد البؤر التي تشهد انتشاراً للبعوض، ضمن جهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين للقضاء على البعوض.

وتشمل المواقع المستهدفة في عملية التقصي والمكافحة في مختلف إمارات الدولة، والمواقع الإنشائية، والمواقع الاستثمارية، واسطبلات الخيول، والمدارس، والمزارع، والعزب، والحدائق والمتنزهات، والأحياء السكنية، ومضامير السباق، والأماكن الرطبة الناتجة عن تجمعات المياه.

 

ومن جهتها، قالت سعادة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة: "تعمل الوزارة على تعزيز جهود الإمارات في تعزيز أمنها البيولوجي واتخاذ إجراءات استباقية لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة. وتمثل جهود مكافحة البعوض أحد أهم مستهدفاتنا خلال تلك الفترة، حيث يعكس استكمال المرحلة الثالثة من (حملة مكافحة البعوض) ركيزة لتعزيز وعي الجمهور تجاه أهمية المساهمة في الحد من انتشار البعوض عبر مختلف الممارسات والسلوكيات المستدامة، إضافة إلى التعاون الكامل مع السلطات المحلية في هذا الشأن".

وأكدت سعادتها أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم كافة المعلومات والإرشادات وسبل الدعم للمجتمع ومساعدته على الحد من انتشار البعوض عبر قنوات التواصل المتوفرة، مشيرةً إلى أن الوزارة توظف قدراتها ومواردها وتمتلك فرق مؤهلة للتعامل مع أية مستجدات أو متغيرات تؤدي إلى زيادة في انتشار البعوض في مختلف المناطق.

أخبار ذات صلة «التغير المناخي» تتعاون مع «الشؤون البحرية» الإندونيسية للحد من تسرب النفايات للمحيطات 8 تطبيقات جغرافية توفر بيانات لـ«البيئة الإماراتية»

وأكدت سعادتها أن الوزارة تتابع جهود مكافحة انتشار البعوض دورياً، وتتعاون مع السلطات المختصة لإيجاد حلول للتحديات التشغيلية في بعض المناطق. مؤكدة أنه بتضافر جهود المجتمع والشركاء، سنتمكن من إتمام المرحلة الثالثة من حملة مكافحة البعوض على أكمل وجه خلال الفترة المحددة.

وقال سعادة الدكتور سيف جمعة الظاهري مدير مركز العمليات الوطني: "إننا نؤكد على أهمية التكامل الوطني في مكافحة التحديات البيولوجية التي تواجهنا، الأمر الذي يتطلب التعاون الوثيق بين الجهات المعنية في الدولة وعلى المستويين الوطني والمحلي، مما يعزز قدرتنا على التصدي للمخاطر الصحية وحماية المجتمع في كافة الجوانب."

وأضاف: "إن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تشيد بثمرة التعاون والتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وجهود الجهات الداعمة لإنجاح الحملة الوطنية التي ركزت على جوانب عدة كالوقاية والمكافحة، التوعية والتثقيف الصحي، والقضاء على البؤر المنتشرة لضمان سلامة وصحة مجتمع دولة الإمارات."

من جهتها، قالت المهندسة عذيبة سعيد القايدي، مدير إدارة الشؤون البلدية بوزارة التغير المناخي والبيئة: "تحرص الوزارة على استخدام أحدث وأفضل الحلول الفنية لمكافحة البعوض والحد من انتشاره، مع نشر وسائل الوقاية مع تدابير السلامة للتقليل من انتشار البعوض. وتستمر الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية في تقصي وتحديد بؤر انتشار البعوض، والتأكد من عدم تكاثره في الأماكن التي تمت فيها المكافحة مرة أخرى".

وأضافت: "توظف الوزارة أحدث التقنيات العالمية لمكافحة البعوض وفق أعلى المعايير في المناطق التي تشهد انتشار البعوض. وسيكون هناك اهتمام خاص بمكافحة البعوض في تجمعات المياه، حيث يكثر انتشاره في هذه الأماكن".

وأكدت القايدي أن كل ما يتم استخدامه من مواد لمكافحة البعوض هي مواد آمنة وغير ضارة على الإنسان والحيوان، وتستهدف فقط القضاء على البعوض.

وأشارت القايدي إلى بعض أهم تدابير الوقاية والحد من انتشار البعوض وهي، التخلص من المياه الراكدة في أحواض الري وأحواض السباحة والنوافير عن طريق تجفيفها في حال عدم استعمالها أو تغطيتها أو تحريكها بشكل دوري، بالإضافة إلى إصلاح تسربات المياه التي تعد المصدر الرئيسي لحياة البعوض، وتنظيف أماكن تجمع الأمطار ومراقبة برك المياه لمنع تكاثر وانتشار البعوض حولها. كما أشارت إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه الكبيرة التي تسببت بها الأمطار الأخيرة على الدولة نظراً لإمكانية انتشار البعوض فيها بشكل أكبر.

وأكدت القايدي أن خلال الفترة المقبلة، ستقوم الوزارة بنشر المزيد من أهم التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار العوض.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة التغير المناخي والبيئة وزارة التغير المناخي وزارة التغیر المناخی والبیئة حملة مکافحة البعوض المرحلة الثالثة من الجهات المعنیة فی من انتشار البعوض تجمعات المیاه البعوض فی

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات

كشف رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد الدكتور جودة محمد غانم، إجراء دراسة ميدانية عن المعاهد المتواجدة حاليا، شملت جميع القطاعات: التجاري، الهندسي، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، السياحة والفنادق، الإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية، لمعرفة عدد المعاهد والطلاب في كل قطاع لتحديد التخصصات التي تعاني من نقص أو زيادة، وبناءً على هذه البيانات سيتم وضع خريطة جغرافية توضح التخصصات المطلوبة في المحافظات المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع د.جودة محمد غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لرصد خطة الوزارة لإدخال تخصصات ومعاهد جديدة تدعم العملية التعليمية بمختلف التخصصات، وإلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لتطوير المعاهد العليا والفنية المتوسطة كالجامعات وكيفية القبول بالمعاهد والتنسيق ومراحل التقديم للكليات.

وبالنسبة لقبول الطلاب في المعاهد، أشار غانم إلى أنه يتم من خلال مكتب التنسيق مثل الجامعات الحكومية، وهذا يؤكد أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بوجود كيانات وهمية تدعي حصولها على تراخيص من التعليم العالي، مؤكدا وجود لجنة ضبطية قضائية في الوزارة تعمل على غلق هذه الكيانات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

كما أكد أن أي معهد يقبل التقديم المباشر يُعد كيانًا وهميًا وغير تابع لوزارة التعليم العالي، وأن جميع طلاب المعاهد يتم ترشيحهم واختيارهم عبر نظام التنسيق.

ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة وتقييم المعاهد، حيث تخرج لجان وتشكيلات من قطاع التعليم لتقييم الإمكانيات المادية للمكان (مثل المدرجات، قاعات التدريس، المعامل، الورش، وأماكن الأنشطة)، والإمكانيات البشرية (مثل أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والموظفين الإداريين)، بالإضافة إلى الأنشطة التي تُجرى في المعهد، ويؤثر هذا التقييم بشكل مباشر في تحديد أعداد الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للمعهد، ويتحدد أعداد الطلاب لكل معهد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: الإمكانيات المادية، والإمكانيات البشرية، وتقييم المعهد أو حصوله على الاعتماد، وهذا يدفع كل معهد إلى تحسين جودة العملية التعليمية، واختيار أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وصيانة المعامل والقاعات بشكل مستمر، لأن هناك مراقبة مستمرة من الوزارة على هذه الأماكن.

وقال إن ملفات المعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، من الملفات الحيوية التي تهم الشارع نظرًا لأهميتها الكبيرة، فيوجد حاليًا 180 معهدا عاليًا خاصًا و44 معهدا فنيا متوسطا، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المعاهد أكثر من مليون طالب، وهو رقم ضخم، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المعاهد، ووزارة التعليم العالي تضع خطة استراتيجية شاملة لتطويرها والنهوض بها، وصولًا إلى مساواتها بالجامعات المصرية، فلم يعد هناك تفرقة بين المعاهد العليا والجامعات، وحتى القرارات الوزارية الجديدة لتشكيل القطاعات المعلنة في بداية العام توحدت لتشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية تحت قطاع واحد، هذا التوحيد يعني أن التعليمات والإرشادات والتقييمات، وكذلك الأطر التعليمية واللوائح، أصبحت واحدة لكل من الجامعات والمعاهد، كما دخلت المعاهد الآن في مبادرات كانت مقتصرة سابقًا على الجامعات، مثل التحالف والتنمية وبنك المعرفة والتصنيف الدولي، و أصبحت المعاهد والجامعات تعمل ضمن بوتقة واحدة، حرصًا على أن يكون خريج المعاهد بنفس كفاءة خريج الجامعات.

وأشار إلى أهمية جودة العملية التعليمية داخل المعاهد، فهناك عدد كبير من المعاهد تسعى للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقد حصل عدد كبير منها بالفعل على هذا الاعتماد.

ولفت إلى أن الوزارة تشجع الجامعات والمعاهد العليا على إنشاء مراكز للتوظيف للخريجين، تكمن أهميتها في إعداد الخريج لسوق العمل من خلال إكسابه المهارات المطلوبة، عند التقدم لأي وظيفة، يتم عرض الطالب وتقييم مهاراته، وهنا تلعب المهارة المكتسبة دورًا حاسمًا في قرار صاحب العمل، ليس الطالب المتفوق فقط هو الذي يحصل على الفرص، بل الطالب صاحب المهارة أيضًا، مشيرا إلى ضرورة ألا ينساق الطالب وراء كليات القمة بناءً على المجموع فقط، بل أن يختار بعناية الكلية التي تتوافق مع قدراته ومهاراته الشخصية.

اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل

معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025

معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة الجديدة تتسلم مهام عملها.. وتؤكد: مواصلة البناء على جهود سابقتها
  • كيف يسهم التغير المناخي في انتشار الأوبئة والجوائح؟
  • تدشين المرحلة الثالثة من حملة مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية في مديرية المراوعة
  • تدّشين المرحلة الثالثة من دورات التعبئة في وزارة الكهرباء والمياه
  • التغير المناخي يُفاقم أخطر أنواع البرق
  • معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
  • التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
  • جامعة الحديدة تدشن المرحلة الثالثة من حملة مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية في مديرية باجل
  • «التغير المناخي»: أسواق الدولة خالية من منتج ملوث ببكتيريا السالمونيلا
  • التغير المناخي والبيئة تنشر تنويها بشأن منتج غذائي