اقتصاد وبورصة المالية: حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7سنوات وصلت 6.6٪ العام المالى الماضى
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المالية حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7سنوات وصلت 6.6٪ العام المالى الماضى، وزير المالية في مؤتمر المصريين بالخارج الأداء الاقتصادي متوازن فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقةمصر بتكمل المسيرة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية: حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7سنوات وصلت 6.
وزير المالية.. في مؤتمر «المصريين بالخارج»:
الأداء الاقتصادي متوازن.. فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة
مصر بتكمل المسيرة وتتجاوز التحدى وهى «واقفة على رجلها»
«الجمهورية الجديدة» تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة
لدينا فرص واعدة في قطاعات ذات أولوية تنموية.. وتتمتع بميزة تنافسية عالمية
إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية لشركات الدولة.. يُحفز القطاع الخاص على العمل في مصر
نتطلع لزيادة مساهمات المستثمرين من أبنائنا بالخارج.. في مسيرة التعافي الاقتصادي
دور أكبر للقطاع الخاص في تمويل الاحتياجات التنموية وتوفير فرص العمل
تبني أى مبادرات تحفيزية للأنشطة الزراعية والصناعية والتصديرية
160 مليار جنيه تسهيلات تمويلية.. لدفع حركة الإنتاج في مصر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصرى متوازن، فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أننا نعمل على أكثر من سيناريو لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة، وتحقيق الانضباط المالي، والتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا على نحو يُسهم في استمرار دوران عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان.
أضاف الوزير، خلال مشاركته بمؤتمر «المصريين بالخارج»، الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين، وممثلي الجاليات المصرية في 56 دولة حول العالم، أننا نتعامل بمرونة مع التحديات العالمية والمحلية الناتجة عن تشابك تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بتعقيداتهما التي انعكست في موجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكذلك أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وتكلفة تمويل التنمية في وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة.
أشار الوزير، إلى أننا حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7 سنوات وصلت 6.6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، العام المالى الماضي، ومتوقع هذا العام أن يصل إلى 4.1٪، وتراجعت البطالة من 13.3٪ إلى 7.3٪، وسجلنا فائضًا أوليًا خلال الخمس سنوات الماضية، بلغ 1.7٪ فى يونيه الماضى بدلاً من عجز أولى تراوح بين 3 إلى 5٪ لأكثر من 20 عامًا، كما تراجع العجز الكلى خلال 7 سنوات من 12.9٪ إلى 6.2٪ في يونيه 2023 رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتراجع أيضًا معدل دين أجهزة الموازنة خلال 7 سنوات من 102.8٪ إلى 80.8٪ فى يونيه 2020، ومع استمرار الموجة التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف من المتوقع أن يصل إلى 97٪ فى يونيه 2023، وهذا يعنى أن «مصر تواجه التحديات وبتكمل المسيرة وتتجاوز التحدى وهى واقفة على رجلها».
قال الوزير، إننا حرصنا بموازنة العام المالي الحالي على تخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8٪ عن العام المالي الماضي؛ على نحو يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
أكد الوزير، أن «الجمهورية الجديدة» تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية ومتطورة، لم تكن موجودة من قبل، وتساعدنا على تجاوز التحديات والمشكلات، واستعادة نشاطنا دون الحاجة إلى بنية أساسية أخرى، حيث أصبح لدينا بنية تحتية مؤهلة لاستيعاب التوسعات الاستثمارية والإنتاجية، إضافة إلى الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات ذات الأولوية التنموية، وتتمتع بميزة تنافسية عالمية، مشيرًا إلى أن التعديل التشريعى الذي صدر مؤخرًا بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة؛ يُحفز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على العمل في مصر، حيث يُرسخ العدالة التنافسية فى السوق المصرية.
أضاف الوزير، أننا نتطلع لزيادة مساهمات المستثمرين من أبنائنا بالخارج في مسيرة التعافي الاقتصادي، ومسار التنمية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من المزايا التفضيلية للاستثمار في مصر بما في ذلك الموقع الجغرافي المتفرد الذي يجعلها مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير للدول الأفريقية وغيرها.
قال الوزير، إننا نعوِّل على دور أكبر للقطاع الخاص في تمويل الاحتياجات التنموية وتوفير فرص العمل المنتجة بشتى المجالات، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 12 مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير 160 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية والزراعية والصناعية والسياحية، لدفع حركة الإنتاج في مصر، ونحن جاهزون لتبني أي مبادرات تحفيزية للأنشطة الزراعية والصناعية والتصديرية.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المالية: حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7سنوات وصلت 6.6٪ العام المالى الماضى وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التحدیات العالمیة ملیار جنیه فی مصر
إقرأ أيضاً:
من مكتبة الإسكندرية إلى اقتصاد المستقبل
فى قلب مكتبة الإسكندرية، حيث يلتقى الماضى العريق بحلم المستقبل، برزت ملامح مرحلة جديدة من التحول الرقمى فى مصر، مع إطلاق النسخة المطوّرة من منصة إبداع مصر EgyptInnovate، خلال فعاليات قمة تكنى سميت 2025. جاءت هذه الخطوة تتويجًا لرؤية متكاملة يقودها الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإعادة تشكيل بيئة ريادة الأعمال فى مصر، اعتمادًا على أدوات الذكاء الاصطناعى، والتشبيك الذكى بين الشركات الناشئة والمستثمرين.
لم تكن المنصة فى نسختها الجديدة مجرد تطوير تقنى، بل كانت تجسيدًا لتحوّل فكرى كامل فى دعم الابتكار المحلى، يعكس تصميمها اهتمامًا ببناء منظومة وطنية رقمية تنقل رواد الأعمال من العشوائية إلى الاحتراف، من خلال خريطة تفاعلية تتيح الوصول إلى بيانات مفتوحة المصدر عن الشركات الناشئة والجهات الداعمة، إضافة إلى روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعى، يوفر استشارات فنية واقتصادية فى مراحل تأسيس ونمو المشروع.
بدا من الواضح خلال الكلمة التى ألقاها الدكتور طلعت فى الافتتاح أن التحول الرقمى لم يعد حكرًا على البنية التحتية أو التكنولوجيا بحد ذاتها، بل أصبح مشروعًا اقتصاديًا وطنيًا شاملًا، الأرقام التى طرحها تعكس حجم النقلة النوعية التى تشهدها البلاد: تضاعف حجم الاستثمارات فى الشركات التكنولوجية الناشئة سبع مرات خلال الفترة من 2020 إلى 2025 مقارنةً بالأعوام السابقة، وهو ما يشير إلى تحوّل مصر إلى بيئة أكثر جذبًا لرأس المال الجرىء.
هذه الطفرة فى ريادة الأعمال لم تكن لتحدث دون استراتيجية مدروسة، ضمن هذه الاستراتيجية، جاءت اللامركزية الرقمية كأحد الأعمدة الأساسية، مع التوسع الكبير فى عدد مراكز «كريتيفا» لإبداع مصر الرقمية، التى ارتفعت من ثلاثة مراكز فقط عام 2018 إلى 24 مركزًا موزعة على 21 محافظة، تتخطى هذه المراكز دورها التدريبى إلى كونها حاضنات حقيقية للابتكار المحلى، إذ شهدت احتضان أكثر من 69 شركة خلال عام ونصف فقط، إلى جانب تقديم الدعم الفنى لأكثر من 790 شركة أخرى، بعضها تمكن من إنتاج نماذج أولية تؤهله لدخول السوق.
الوزير لم يغفل أهمية التمويل كعنصر تمكين أساسى. فقد أبرز فى حديثه حزم الدعم المتاحة عبر برامج متعددة مثل Start IT، الذى يمنح الشركات الناشئة دعمًا نقديًا وعينيًا يصل إلى مليون جنيه، وكذلك برنامج Creativa Incubation، الذى يقدم احتضانًا متكاملًا بقيمة تصل إلى 400 ألف جنيه، كما أشار إلى اتفاقيات شراكة استراتيجية مع كيانات دولية مثل «500 Global» و«Plug and Play»، التى تمكّن الشركات المصرية من الوصول إلى الأسواق العالمية، بدءًا من القاهرة مرورًا بالصعيد وحتى الإسكندرية.
ولم يكن غائبًا عن حديث الوزير البعد الإنسانى للتحول الرقمى، إذ تم تسليط الضوء على التوسّع غير المسبوق فى التدريب وبناء القدرات، حيث قفز عدد المتدربين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 4 آلاف فقط فى عام 2018 إلى أكثر من 480 ألف متدرب خلال العام المالى الأخير، فى إطار خطة طموحة لبلوغ نصف مليون متدرب سنويًا، هذا الرقم لا يعكس فقط توسعًا فى الكم، بل يعكس تحولًا نوعيًا فى الاستثمار فى العنصر البشرى كحجر أساس فى اقتصاد المستقبل.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات