اقتصاد وبورصة المالية: حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7سنوات وصلت 6.6٪ العام المالى الماضى
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المالية حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7سنوات وصلت 6.6٪ العام المالى الماضى، وزير المالية في مؤتمر المصريين بالخارج الأداء الاقتصادي متوازن فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقةمصر بتكمل المسيرة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية: حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7سنوات وصلت 6.
وزير المالية.. في مؤتمر «المصريين بالخارج»:
الأداء الاقتصادي متوازن.. فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة
مصر بتكمل المسيرة وتتجاوز التحدى وهى «واقفة على رجلها»
«الجمهورية الجديدة» تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة
لدينا فرص واعدة في قطاعات ذات أولوية تنموية.. وتتمتع بميزة تنافسية عالمية
إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية لشركات الدولة.. يُحفز القطاع الخاص على العمل في مصر
نتطلع لزيادة مساهمات المستثمرين من أبنائنا بالخارج.. في مسيرة التعافي الاقتصادي
دور أكبر للقطاع الخاص في تمويل الاحتياجات التنموية وتوفير فرص العمل
تبني أى مبادرات تحفيزية للأنشطة الزراعية والصناعية والتصديرية
160 مليار جنيه تسهيلات تمويلية.. لدفع حركة الإنتاج في مصر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصرى متوازن، فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أننا نعمل على أكثر من سيناريو لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة، وتحقيق الانضباط المالي، والتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا على نحو يُسهم في استمرار دوران عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان.
أضاف الوزير، خلال مشاركته بمؤتمر «المصريين بالخارج»، الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين، وممثلي الجاليات المصرية في 56 دولة حول العالم، أننا نتعامل بمرونة مع التحديات العالمية والمحلية الناتجة عن تشابك تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بتعقيداتهما التي انعكست في موجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكذلك أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وتكلفة تمويل التنمية في وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة.
أشار الوزير، إلى أننا حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7 سنوات وصلت 6.6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، العام المالى الماضي، ومتوقع هذا العام أن يصل إلى 4.1٪، وتراجعت البطالة من 13.3٪ إلى 7.3٪، وسجلنا فائضًا أوليًا خلال الخمس سنوات الماضية، بلغ 1.7٪ فى يونيه الماضى بدلاً من عجز أولى تراوح بين 3 إلى 5٪ لأكثر من 20 عامًا، كما تراجع العجز الكلى خلال 7 سنوات من 12.9٪ إلى 6.2٪ في يونيه 2023 رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتراجع أيضًا معدل دين أجهزة الموازنة خلال 7 سنوات من 102.8٪ إلى 80.8٪ فى يونيه 2020، ومع استمرار الموجة التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف من المتوقع أن يصل إلى 97٪ فى يونيه 2023، وهذا يعنى أن «مصر تواجه التحديات وبتكمل المسيرة وتتجاوز التحدى وهى واقفة على رجلها».
قال الوزير، إننا حرصنا بموازنة العام المالي الحالي على تخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8٪ عن العام المالي الماضي؛ على نحو يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
أكد الوزير، أن «الجمهورية الجديدة» تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية ومتطورة، لم تكن موجودة من قبل، وتساعدنا على تجاوز التحديات والمشكلات، واستعادة نشاطنا دون الحاجة إلى بنية أساسية أخرى، حيث أصبح لدينا بنية تحتية مؤهلة لاستيعاب التوسعات الاستثمارية والإنتاجية، إضافة إلى الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات ذات الأولوية التنموية، وتتمتع بميزة تنافسية عالمية، مشيرًا إلى أن التعديل التشريعى الذي صدر مؤخرًا بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة؛ يُحفز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على العمل في مصر، حيث يُرسخ العدالة التنافسية فى السوق المصرية.
أضاف الوزير، أننا نتطلع لزيادة مساهمات المستثمرين من أبنائنا بالخارج في مسيرة التعافي الاقتصادي، ومسار التنمية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من المزايا التفضيلية للاستثمار في مصر بما في ذلك الموقع الجغرافي المتفرد الذي يجعلها مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير للدول الأفريقية وغيرها.
قال الوزير، إننا نعوِّل على دور أكبر للقطاع الخاص في تمويل الاحتياجات التنموية وتوفير فرص العمل المنتجة بشتى المجالات، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 12 مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير 160 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية والزراعية والصناعية والسياحية، لدفع حركة الإنتاج في مصر، ونحن جاهزون لتبني أي مبادرات تحفيزية للأنشطة الزراعية والصناعية والتصديرية.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المالية: حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7سنوات وصلت 6.6٪ العام المالى الماضى وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التحدیات العالمیة ملیار جنیه فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: تنفيذ أكثر من 70 ألف برنامج تدريبي على مدار 6 سنوات
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أبرز انجازاتها في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية، وذلك في إطار التزام الهيئة بتعزيز كفاءة الأطقم الطبية والإدارية وبناء قدرات العاملين لديها، كضمانة حقيقية لتحقيق التميز المؤسسي والاستدامة.
وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أنه تم تنفيذ ما يزيد عن 70.000 برنامج تدريبي خلال 6 سنوات من انطلاق منظومة التأمين الشامل وحتى الآن ، يأتي ذلك في إطار خطة استراتيجية متكاملة لبناء القدرات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الصحية.
وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هيئة الرعاية تعمل على تعزيز استثماراتها في تنمية العنصر البشري، باعتباره أحد أهم أصولها الاستراتيجية، وكونه مرتكزًا رئيسيًا لضمان استدامة التميز في الأداء الطبي والإداري داخل منشآتها بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
الاستثمار في رأس المال البشريوأكد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن برامج التدريب شهدت خلال الفترة من عام 2021/2022 وحتى 2024/2025، وهو ما يعكس النقلة النوعية في حجم ونوعية الاستثمار في رأس المال البشري داخل منظومة الهيئة، وقد تطور نسبة البرامج التدريبية المنفذة سنويًا في عام 2021/2022، مقارنة بعام 2022/2023 بنسبة نمو بلغت 38.6%، ثم بنسبة نمو قدرها 20.3% عام 2023/2024 مقارنة بالعام السابق، وصولًا إلى عام 2024/2025 محققة نسبة نمو قدرها 38.2% عن العام السابق، وهو ما أدى إلى تحقيق نمو تراكمي بنسبة 130.6% مقارنة بعام الأساس، وهو ما يعكس التطور المستمر في السياسات التدريبية التي تتبناها الهيئة.
وأضاف السبكي أن الهيئة تنتهج نهجًا علميًا متكاملًا في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية، حيث تم تطوير منظومة التدريب لتشمل تدريبات أساسية وتخصصية وإدارية وسلوكية وفنية، يتم إعدادها وفقًا لاحتياجات فعلية تم رصدها من أرض الواقع، وبما يدعم جاهزية الكوادر الطبية والإدارية لتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى، وقد تضمنت الخطة التدريبية برامج إلزامية لكافة المسميات الوظيفية، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للتدريبات التي تنفذ داخل كل منشأة سواء كانت نظرية أو عملية على رأس العمل، كما تم إنشاء قاعدة بيانات للمدربين المعتمدين من الهيئة يتم من خلالها التقييم المستمر لأدائهم.
وأشار إلى اعتماد مراكز تدريبية تابعة للهيئة لدى جمعية القلب الأمريكية (AHA) لتقديم تدريبات BLS وACLS من خلال مدربين معتمدين تابعين للهيئة، وتم تجهيز واعتماد ثلاثة مراكز تدريبية رئيسية في بورسعيد والأقصر والقاهرة، لتقديم برامج الإنعاش القلبي المتقدم والأساسي وفقًا لمعايير الاعتماد الدولية.
وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه من خلال التنسيق المستمر مع شركاء النجاح، نجحت الهيئة في تقديم تدريبات بالشراكة مع وزارات ومؤسسات الدولة مثل وزارة الصحة والسكان، وأكاديمية الأميرة فاطمة، ومنظمات دولية كمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات علمية مرموقة مثل مركز الدكتور مجدي يعقوب، فضلًا عن عدد من شركات الأدوية والجمعيات العلمية المتخصصة، بهدف رفع كفاءة العنصر البشري من خلال ورش العمل والأيام العلمية والمؤتمرات المتخصصة.
وفي سياق دعم التدريب التخصصي، لفت رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه تم اعتماد عدد من منشآت الرعاية الأولية والأقسام الطبية بالمستشفيات التابعة للهيئة كمراكز تدريب معتمدة للبورد المصري، وذلك بعد استيفاء المعايير اللازمة، بما يسهل التحاق كوادر الهيئة بالدراسات التخصصية، ويعزز من جاهزية الهيئة لتغطية التخصصات النادرة وقت الحاجة، كما تم تنفيذ برامج تدريبية موجهة لأطباء الرعاية الأولية بشكل مستمر.
وتابع الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة لم تكتفِ بالتدريب الداخلي فقط، بل توسعت في إيفاد الكوادر الطبية والإدارية إلى الخارج للاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة في مجال التدريب والتطوير، وقد شمل الابتعاث الخارجي سفر بعض الاطباء إلى مستشفى جامعة زيورخ للأطفال بسويسرا في تخصصات جراحة الأطفال، العلاج الطبيعي، الصيدلة الإكلينيكية، والتمريض، إلى جانب إيفاد متدربين إلى اليابان للمشاركة في برنامج Hospital Management B بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية JICA، كما تم إيفاد متدربين إلى سنغافورة للمشاركة في ورشة عمل حول إدارة المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي طبي في إيطاليا بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية، بمشاركة فريق طبي متكامل من الهيئة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات