محافظ سوهاج يعلن بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء 7 مايو المقبل
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن جاهزية المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بجميع المراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء، وذلك ابتداء من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ٢٠٢٤، مشيرا إلى أن ملف التصالح يعد أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة لضبط منظومة العمران والبناء، لافتا إلى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد "الفقي" علي الجاهزية التامة للمراكز التكنولوجية بجميع المراكز على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به، مشيرا إلى التنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكدًا على ضرورة العمل على تذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلًا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وقال محافظ سوهاج أن وزارة التنمية المحلية سوف تقوم بإتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
وأشار محافظ سوهاج إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح، وجاري الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا، مؤكدا أن القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين مؤكدًا علي ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.
وأوضح اللواء طارق الفقي أن القانون الجديد يشمل العديد من المميزات بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، حيث يسعي للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه، حيث كان بالقانون 17 من خارج الجهاز الادارى، وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأضاف محافظ سوهاج أن القانون الجديد يتميز أيضًا بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
و أكد محافظ سوهاج أنه سيتم الاستفادة من المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون الجدید على المواطنین طلبات التصالح محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
ضبط 14 مقاولا للبناء المخالف خارج الحيز وبدون ترخيص بالمنصورة
قامت حملة بقيادة اللواء محمود النمر مساعد مدير الأمن، والعميد هيثم منصور مأمور مركز شرطة المنصورة، والمقدم أحمد العزب رئيس مباحث المركز، وبمتابعة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، بضبط 14 مقاولا لقيامهم بأعمال بناء خارج الحيز العمراني وبدون ترخيص في قرية البقلية، وتم عرضهم على النيابة العسكرية لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما تم التحفظ على المعدات المستخدمة في تلك المخالفات والتي تقدر بحوالي 10 مليون جنيه.
كما سبق أن أسفرت الحملة عن ضبط 5 حالات بناء مخالف إضافية، حيث تم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية لإعمال شئونها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، للتصدي لحالات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه التعديات على الأراضي الزراعية أو البناء بدون ترخيص، شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملات مكثفة.
وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، تحت أي ولاية سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، أو البناء بدون ترخيص، والتعامل مع هذه المخالفات بكل حسم وقوة وفقاً للقانون.
وأكد المحافظ على وجود تنسيق وتعاون كامل ودائم مع وزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن الدقهلية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية ووقفها في مهدها، مشدداً على تكثيف المتابعة خاصة خلال فترة الانتخابات، لتصحيح تصور بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال هذه الفترة لارتكاب مخالفات بدعوى انشغال أجهزة الدولة.
وأضاف محافظ الدقهلية أن أجهزة الدولة على أتم الاستعداد لمواجهة ومنع أي محاولة للتعديات، انطلاقاً من استراتيجية الدولة في الحفاظ على الأراضي الزراعية، وإلزام الجميع باحترام سيادة القانون والحفاظ على الأمن القومي.
وتنوه محافظة الدقهلية إلى حرصها على مصالح المواطنين من خلال التنسيق الكامل مع التخطيط العمراني والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، لتسريع تعديل وإنهاء الأحوزة العمرانية بقرى مركز المنصورة، وتيسير إجراءات استصدار تراخيص البناء اللازمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟