انخفاض عدد الأطفال في اليابان للعام الـ 43 على التوالي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم السبت أن عدد الأطفال في اليابان انكمش للعام الثالث والأربعين على التوالي مجددًا انخفاضه القياسي، في حين تسعى حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا جاهدة لمعالجة هذه المسألة من خلال إجراءات "غير مسبوقة".
وبلغ عدد الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أقل، بما في ذلك الأجانب،01ر14 مليون طفل حتى الأول من أبريل الماضي،بانخفاض 330 ألفًا عن العام الماضي وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية عن البيانات الصادرة عن وزارة الشئون الداخلية والاتصالات.
وانخفضت نسبة الأطفال إلى إجمالي السكان بمقدار2ر0 نقطة مئوية إلى 3ر11 في المائة، وهو أيضًا أدنى مستوى منذ توفر البيانات القابلة للمقارنة في عام 1950.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن اليابان لديها ثاني أدنى نسبة للأطفال من بين 37 دولة يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة على الأقل.
وتسعى حكومة كيشيدا إلى إقرار مشروع قانون لمعالجة معدل المواليد سريع الانخفاض في البلاد من خلال توفير المزيد من المساعدات المالية للأسر التي تربي الأطفال وتوسيع خدمات الرعاية النهارية،على الرغم من أن المنتقدين يشككون في ما إذا كانت مثل هذه المبادرات قادرة على عكس الاتجاه المستمر منذ عقود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان الأطفال السكان
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاحتياطي يصل 50 مليار و216 مليون دولار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن رفع مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال شهرين، من 4.9% إلى 5.2% للعام المالي الحالي.
وأكد مدبولي أن هذا النمو هو "إنتاجية حقيقية" وليس مرتبطاً بـ"صفقات أو أموال ساخنة"، مشيراً إلى استقرار العملة الأجنبية وانخفاض التضخم.
أوضح مدبولي أن مؤسسة "فيتش" بررت رفعها لتوقعات النمو بناءً على عدة مؤشرات إيجابية وهي زيادة الاستثمارات والصادرات وتحسن المؤشرات الكلية والقطاع الخارجي وتوافر واستقرار العملة الأجنبية وتوقع زيادة تدريجية في إيرادات قناة السويس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوكالة أبقت على تصنيف مصر عند المستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يواصل الجنيه أداءه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.
شدد مدبولي على أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري "قائم على إنتاجية حقيقية"، مؤكداً على النجاح في إدارة الملف الاقتصادي المشترك مع البنك المركزي:
انخفاض التضخم: أظهرت أرقام نوفمبر تراجعاً في التضخم، حيث كان السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، رغم ارتفاع أسعار وسائل النقل بسبب الوقود.
الاحتياطي النقدي: أعلن البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي، الذي وصل إلى 50 مليار و216 مليون دولار.
هدف خفض الفائدة: أكد مدبولي أن الهدف هو تخفيض معدل التضخم لدعم انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة، مما يمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين للاستفادة من التسهيلات الائتمانية.
اقرأ المزيد..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟