انخفاض عدد الأطفال في اليابان للعام الـ 43 على التوالي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم السبت أن عدد الأطفال في اليابان انكمش للعام الثالث والأربعين على التوالي مجددًا انخفاضه القياسي، في حين تسعى حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا جاهدة لمعالجة هذه المسألة من خلال إجراءات "غير مسبوقة".
وبلغ عدد الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أقل، بما في ذلك الأجانب،01ر14 مليون طفل حتى الأول من أبريل الماضي،بانخفاض 330 ألفًا عن العام الماضي وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية عن البيانات الصادرة عن وزارة الشئون الداخلية والاتصالات.
وانخفضت نسبة الأطفال إلى إجمالي السكان بمقدار2ر0 نقطة مئوية إلى 3ر11 في المائة، وهو أيضًا أدنى مستوى منذ توفر البيانات القابلة للمقارنة في عام 1950.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن اليابان لديها ثاني أدنى نسبة للأطفال من بين 37 دولة يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة على الأقل.
وتسعى حكومة كيشيدا إلى إقرار مشروع قانون لمعالجة معدل المواليد سريع الانخفاض في البلاد من خلال توفير المزيد من المساعدات المالية للأسر التي تربي الأطفال وتوسيع خدمات الرعاية النهارية،على الرغم من أن المنتقدين يشككون في ما إذا كانت مثل هذه المبادرات قادرة على عكس الاتجاه المستمر منذ عقود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان الأطفال السكان
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار حتى 20 ضعفًا وتصنيف المناطق خلال 90 يومًا بقانون الإيجار القديم
أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب مشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي ينص على رفع القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
كما نص القانون على تشكيل لجان مختصة بقرار من المحافظ لتصنيف المناطق خلال 90 يومًا فقط، بهدف تطبيق نظام الإيجارات الجديد بشكل عادل وشفاف.
وجاءت الموافقة بعد إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النسخة المعدلة من مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة، بديلاً عن المشروع السابق، في إطار جهود الدولة لإعادة ترتيب العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
أبرز ما جاء في مشروع القانون:
فترة تطبيق الإخلاء التدريجي: تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، والأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء الإيجار قبل هذه المدة.
زيادة القيمة الإيجارية: تحدد الزيادة بدءًا من أول شهر بعد العمل بالقانون، حيث تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه)، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال مدة التعاقد.
لجان الحصر والتصنيف: تشكل لجان مختصة بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق الإيجارية وفق معايير عدة تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والخدمات المتاحة، وتلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
شروط الإخلاء المبكر: يُسمح بالإخلاء قبل انتهاء المدة المحددة في حال ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر أو في حال امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
الوحدات البديلة للمستأجرين: يمنح القانون المستأجرين حق طلب وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بالإخلاء، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع فصل واضح بين هذا النظام وبرامج الإسكان الاجتماعي.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون قريبًا على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه نهائيًا، وسط تأكيدات من الحكومة بأن القانون يستهدف إيجاد حل عادل ومتوازن لأزمة الإيجار القديم، مع ضمان توفير بدائل مناسبة لجميع المستأجرين.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية