وزير المالية: تخصيص نصف موارد الدولة بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024-2025، للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية والاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.
وأضاف وزير المالية أنَّ ذلك سيتم من خلال التوسع في مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الناس، أخذًا في الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية؛ وذلك اتساقًا مع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، ضمن المسار الاقتصادي الجديد للدولة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة التي تتشابك فيها تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر.
استيفاء نسب الاستحقاق الدستوريأضاف وزير المالية أنَّه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة بـ496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي بـ565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي بـ293 مليار جنيه والبحث العلمي 140.1مليار جنيه، بما يُسهم في استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، من خلال زيادة الاستثمار في التنمية البشرية بشكل أكبر خلال الست سنوات المقبلة، اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025، أخذًا في الاعتبار دفع جهود التوسع التدريجي في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وذات الجودة لكل أفراد الأسرة، واستهدافًا لخفض معدلات الفقر.
المنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام الماليوقال معيط إنَّه تمّ تخصيص 635.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد مقارنة بـ532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي الحالي 2023 -2024 بمعدل نمو 19.3%، على نحو يسهم في تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، ضمن حرص الدولة على أن تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية، رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة.
وأوضح أن إجمالي الدعم السلعي بالموازنة الجديدة بلغ 298 مليار جنيه، منها: 132.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 5.1%، و154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.4، لافتًا إلى أنَّه تمّ تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، ودعم المزارعين بنحو 657 مليون جنيه بزيادة قدرها 20.7 عن العام المالي الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة القطاع الصحى المالية حلم المصريين ملیار جنیه لدعم وزیر المالیة العام المالی
إقرأ أيضاً:
قطر تحقق فائضا 549 مليون دولار في موازنة الربع الأول 2024
قالت وزارة المالية فى قطر خلال تعاملات، اليوم الأحد 19 مايو، إن الموازنة العامة في قطر سجلت "في الربع الأول من عام 2024 فائضا قدره 2.0 مليار ريال قطري (548.9 مليون دولار)، وسوف يتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي".
قطر
وأضافت وزارة المالية فى قطر "بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2024 عند نحو 53.4 مليار ريال قطري (14.8 مليار دولار)، بانخفاض بلغ نسبته نحو 22.1% مقارنة بالربع الأول من العام السابق".
وذكرت وزارة المالية فى قطر أن إجمالي الإنفاق العام بلغ "نحو 51.4 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5.0% مقارنة بالربع الأول من العام السابق"، بحسب الاسواق العربية.
حرمان 700 أسرة بأبو المطامير من توصيل الغاز الطبيعي خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر أبريل
قطر تتوقع إبرام المزيد من اتفاقات الغاز الطبيعي المسال الطويلة الأجل
الغاز الطبيعي المسال
تَوقَّع وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي الأربعاء أن تُوقِع بلاده المزيد من الاتفاقات الطويلة الأجل للإمداد بالغاز الطبيعي هذا العام، لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
وقال الكعبي الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" العملاقة المملوكة للدولة إن الأخيرة ضمنت خلال العام الماضي بيع 25 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال وتتوقع "توقيع المزيد (من الاتفاقات) هذا العام".
وأكد الوزير خلال منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة أنّ "الأمر يتعلق فقط بالاتفاق على الشروط والأحكام والأسعار... لكن أعتقد أن هناك طلبًا كبيرًا سواء كان من آسيا أو من أوروبا".
وأضاف "أعتقد أن حتى أوروبا تدرك الآن أن عليها القيام بشيء مختلف لضمان (الإمدادات) الطويلة الأجل".
وقطر واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا.
وتشكّل الدول الآسيوية (الصين واليابان وكوريا الجنوبية في المقدمة) السوق الرئيسية للغاز القطري، لكن تهافتت عليه الدول الأوروبية بشكل متزايد منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لتخفيف اعتمادها على الغاز الروسي.
وفي فبراير الماضي، أعلنت قطر عن خطط لتوسيع جديد لحقل الشمال، مشيرةً إلى أن ذلك سيؤدي لرفع إنتاجها إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.
وأكد الكعبي الخميس أنه قد يكون هناك زيادة أكبر لطاقة قطر الإنتاجية للغاز الطبيعي المُسال.
وقال إنه "سيتمّ تقييم في المستقبل القدرة التقنية على تقديم المزيد في قطر، وإذا كان هناك المزيد، فمن المرجّح أن نفعل المزيد".
ويمتدّ حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية ويضمّ حوالى 10% من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات شركة "قطر للطاقة".
في الأشهر الأخيرة، أبرمت قطر عقودًا للإمداد بالغاز الطبيعي المُسال مع عدد من مجموعات الطاقة العالمية بينها "توتال" الفرنسية و"شل" البريطانية و"بترونت" الهندية و"سينوبك" الصينية و"إيني" الإيطالية".
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية