وكيل «خارجية النواب» يشيد بأداء وزارة «الهجرة»: تحسّن كثيرًا
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
قال طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة تتابع عمل وزارة الهجرة منذ 2016 مع وجود برلمان جديد، وتزامن ذلك مع استحداث الوازرة قبل ذلك بأشهر قليلة، لافتًا إلى أن اللجنة تابعت على مدار السنوات أداء الوزارة، لكن يجب التفريق بين وضع الوزارة وأدائها في مختلف المراحل مع تغير الوزراء في مراحل سياسة مختلفة.
أخبار متعلقة
نائبة في الحوار الوطني: توجيهات السيسي في عيد العمال خارطة طريق لدعم قضايا العمل
«شباب النواب» يهنئ «السباحة - الجودو - الخماسي - التايكوندو» بإنجازات بطولة العالم
رئيس «محلية النواب»: المعارضة تدعم فكرة تعيين المحافظين وعرفت مخاطر الانتخاب
وأضاف «الخولي»: «الوزارة في بداية وجودها في عام 2015 اختلفت عن الوزارة في الوقت الحالي، وتعرضت لانتقادات في أمور خاصة بالأداء والموازنة، وغيرها تحت متابعة اللجنة، وتغير أداء الوزارة وتحسن تدريجيا على مدار السنوات مع تولي السفيرة سها جندي، ووجدنا طفرة كبيرة تحدث وتنعقد الآمال بالقدرة على معالجة كافة ملفات المصريين بالخارج والقدرة على وجود معالجة حقيقية بما يخلق حالة رضا عام لدي المصريين بالخارج ويعزز الروابط بينهم وبين الوطن الأم«.
وحول وجود شكاوى من المصريين في الخارج من أدء وزارة الهجرة، تابع «الخولي»: «في فترة سابقة تقدمت باقتراح برغبة لإلغاء الوزارة، في 2017، لأن الأداء كان ضعيفًا جدا ولم تستطع الوزارة مواكبة تطلعات المصريين في الخارج لمختلف القضايا، لكن بعد ذلك مع تغير الأداء العام ووجود مبادرات بدمج الجيلين الثاني والثالث من المصريين في الخارج، كانت هناك أمورًا هامة لانهم قوى ناعمة وسفراء للدولة في كل مكان، ولابد من الاطمئان لوجود ربط قوي مع الأجيال المتعاقبة والوزارة خلقت لنفسها مساحات مع السنوات ومع تولي الوزيرة الجديدة، والقدرة على التواجد في ملفات حقيقية لمواجهة مكشلات المصريين في الخارج«.
مجلس النواب لجنة العلاقات الخارجية لجنة العفو الرئاسي وزارة الهجرة الهجرة غير الشرعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب لجنة العلاقات الخارجية لجنة العفو الرئاسي وزارة الهجرة الهجرة غير الشرعية زي النهاردة المصریین فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 45 مليار دولار 2029.. نواب: خطوة لبناء اقتصاد أكثر استدامة .. ووجود سعر صرف مرن يجذب العملة الصعبة
وزيرة التخطيط: الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارجبرلماني: تحويلات المصريين بالخارج أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي للدولةنائبة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبةفي إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف الدولة تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن استهداف زيادة تحويلات المصريين بالخارج 45 مليار دولار بحلول 2029.
وأشار « يحيي» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري.
و أكد عضو النواب أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خطوة مهمة كونها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، فضلا على تحفيزها النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة .
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ان تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
و أكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.