ليبيا – قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية إن سامح شكري وزير الخارجية عقد لقاءاً ثنائياً مع موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي، وذلك على هامش فعاليات قمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة حالياً في جامبيا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية بحسب المكتب الاعلامي التابع لها أن شكري أكد حرص مصر على دعم المجلس الرئاسي والحفاظ على وحدته وتماسكه، وذلك في إطار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين.

كما جدد وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لمسار الحل الليبي / الليبي، مشيراً إلى مواصلة القاهرة لجهودها في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ودعمها لدور المؤسسات والحوار الذي تستضيفه جامعة الدول العربية بين المستشار “عقيلة صالح” ورئيس مجلس الدولة “محمد تكالة” ورئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، وبما يهدف للوصول إلى تفاهم بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وتحت إشراف حكومة موحدة.

وأردف أبو زيد أن اللقاء تناول كذلك ضرورة مواصلة السعي الحثيث من أجل حل الميليشيات، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين.

كما شهد الاجتماع توافق الطرفين على استمرار التنسيق المشترك وتبادل الزيارات رفيعة المستوى من الجانبين، وذلك في إطار الجهود الثنائية لإرساء الاستقرار المستدام والمنشود في ليبيا.

ومن جانبه، أكد الكوني على عمق الجذور والروابط الوطيدة التي تجمع مصر وليبيا، مشيداً بالجهود المصرية البنّاءة والداعمة لإستقرار ليبيا، ومثنياً على ما تضطلع به القاهرة من دور محوري لحلحلة الأزمة الليبية، وبما يعكس الحرص المصري على تقديم كافة أشكال الدعم لليبيا.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

غداً.. الدولة والشورى يناقشان 5 قوانين

يعقد مجلسا الدولة والشورى غداً جلسة مشتركة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.

وخلال الجلسة ستتم مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشـأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر "، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات "، و"مشروع قانون التنظيم العقاري “، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة "، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "، المحالة من مجلس الوزراء الموقر، ومن ثم التصويت عليها وفقا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.

تأتي الجلسة المشتركة استنادا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، ويعقبها رفع مشروعات القوانين المشار إليها إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه - مشفوعة برأي المجلسين.

مقالات مشابهة

  • غداً.. الدولة والشورى يناقشان 5 قوانين
  • وزارة الخارجية تنفي بإخراج الميليشيات من العراق بأمر أمريكي
  • السفير القطري للمنفي: الدوحة تدعم المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار
  • وزير الخارجية يؤكد خلال اجتماعه مع «الناتو» ضرورة استقرار سوريا وليبيا وفلسطين
  • القيادة تهنئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية بذكرى يوم الوحدة لبلاده
  • القيادة تهنئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بذكرى يوم الوحدة لبلاده
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن باليوم الوطني
  • ولي العهد يهنئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية بذكرى يوم الوحدة لبلاده
  • القيادة تهنئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بذكرى يوم الوحدة لبلاده
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن باليوم الوطني لبلاده