سؤال برلماني عن خطة تسويق المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووزير السياحة والآثار، بشأن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير كليا لتعويض تكلفة تطويره الباهظة.
وقالت راوية مختار: لا ننكرأن المتحف المصري الكبير، أثر هام يجعل من القاهرة مقصد سياحي قائم بذاته، فضلًا عن أنه يعمل على استعادة علاقة جموع الشعب المصري بالتاريخ ومعرفه كيف أن المصري القديم نجح في تقديم العديد من المفاهيم التي أتاحت للإنسانية التقدم الملموس في كافة مناحي الحياة، بجانب البعد العلمي حيث أن المتحف يعتبر مؤسسة علمية تعليمية عالمية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه رغم بلوغ التكلفة الإجمالية لتطوير مشروع افتتاح المتحف المصرى الكبير 550 مليون دولار، ووصول برامج إنفاق الدولة المصرية على مشروع إنشاء وتشييد المتحف المصري الكبير إلى 1.5 مليار دولار على حسب تصريح وزير السياحة والآثار، لكن أرباح الافتتاح التجريبي للمتحف، بلغت في العام الماضي 5.2 مليون جنيه فقط، وهذا رقم قليل جدًا بالمقارنة بحجم تكلفة التطوير الباهظة.
وأكدت "مختار" أن هناك علامات استفهام حول عدم وجود أي خطة حتى الآن لتسويق المتحف عالميا لجذب السائحين، لأن تحقيق العوائد المطلوبة يرتبط ارتباط وثيق بما تقوم به وزارة السياحة والآثار من مجهودات للترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد.
وتابعت: المتحف المصري الكبير يساهم في الحفاظ على مقدرات الدولة واستعادة ما تم إنفاقه بمجرد افتتاحه سواء بطريقة مباشرة من خلال إيراداته، أو بطريقة غير مباشرة من خلال ما سينفقه السائح، ومن الضروري وضع خطة تسويقية بحيث يكون مصدر رئيسي لجذب العملات الصعبة.
وتسائلت عضو مجلس النواب، عن خطة تسويق المتحف المصري الكبير ومتى يتم افتتاحه كليًا لتعويض تكلفة تطويره الباهظة؟.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: افتتاح المتحف المصري مقصد سياحي المتحف المصری الکبیر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعزيز الثقة في السوق المصري وضبط معدل النمو السكاني.. توصيات برلمانية لخفض معدلات الدين
رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات منها خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي:
مدبولي: تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصريبرلماني: الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعيةبرلمانية: مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية يزود فرص الاستثمارعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لبناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن استعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين ، مؤكدة أن الدولة مدفوعة بإرادة سياسية قوية، تواصل تنفيذ رؤية طموحة تستهدف بناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار « يحيي» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن خطة العام الجديد 2025/2026 من المقرر أن تعتمد على أسس تمكن الدولة من تعزيز الثقة في السوق المصري عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأوضح عضو النواب أن الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة ما يعزز من فرص توطين الاستثمارات الأجنبية النوعية.
برلمانية: الدولة تستهدف التحول لمركز إقليمى للاستثمار الأجنبى
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة لعام 2025/ 2026 تستند على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية المستدامة .
وأشارت « الكسان» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن الدولة المصرية تسعى لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال صندوق النقد الدولي، وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر لمواجهة معدلات التضخم والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الأخيرة .
وأكدت عضو النواب على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال اتاحة مزيد من فرص الاستثمار وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، علاوة على تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر .