محافظ الأقصر يعلن عن بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء والشروط القبول
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر عن بدء تلقى طلبات التصالح اعتبارا من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 وفقا لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وأوضح محمد عبد الفتاح آدم، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، أن طلب التصالح يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للنموذج رقم (١) المرافق لهذه اللائحة خلال المدة المقررة قانونا مصحوبا بالمستندات التالية ونسخه رقمية منها:
١- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
٢- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
٣-الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتان (٧، ٦) من هذه اللائحة.
٤- نسختان من الرسومات المعمارية للاعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين من مكتب هندسي او مهندس نقابي تخصص مدني او عمارة بحسب الأحوال.
٥- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من احد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية او المعدنية بحسب الأحوال أو من احد المراكز البحثية او كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير وفقا للنموذج رقم (٢ أ )المرافق لهذه اللائحة. ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار وفقا للنموذج رقم (٢ب) المرافق لهذه اللائحة.
٦-شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
٧- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجد.
٨- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المتخصص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
٩- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
١٠- الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأى من المستندات الآتية:
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.
- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة.
- تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، او أي جهة إدارية. المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه - غاز - تليفون - انترنت).
- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
- عقود البيع المشهرة، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.
- صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
- تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء.
١١- بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد.
ويستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق.
١٢- بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يرفق بالطلب - بالإضافة الى ما سبق - المستندات الآتية:
- شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية. - إحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من احدى الجهات الإدارية.
١٣- بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يرفق بالطلب المستندات الآتية: خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح.
١٤- إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم (١) المرافق لهذه اللائحة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التصالح، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم (٣) المرافق لهذه اللائحة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرافقة له.
ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانونى حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الاحوال.
ومن جانبها قالت المهندسة هناء العربي مدير وحدة المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية بمحافظة الأقصر أن الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة البيانات من المتغيرات المكانية طبقا للبند رقم 10 من المادة 5 للائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023:
- صورة بطاقة الرقم القومي للمواطن.
- إحداثيات العقار المطلوب التصالح عليه بنظام WGS84 "درجات عشرية"
- كروكي العقار المطلوب التصالح عليه موضحا فيه الحدود والأبعاد والشوارع والمساحة
- وصورة فوتوغرافية للعقار المطلوب التصالح عليه، مع أي مستند يفيد بتاريخ ارتكاب المخالفة البنائية (إن وجد) كما ورد بالبند رقم 10 من المادة ( ٥) من اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة ٢٠٢٣.
- يكون التقدم بالمركز التكنولوجي للمركز والمدينة التابع لها عنوان العقار محل المخالفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء محافظة الأقصر طلبات التصالح شروط التصالح محل المخالفة طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الأقصر يبحث مع سيتشوان الصينية فرص التعاون والاستثمار المشترك
في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الدولية وجذب الاستثمارات إلى محافظة الأقصر، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ومقاطعة سيتشوان الصينية، عقد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، لقاءً افتراضيًا مع رئيس مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين وعدد من مسؤولي المقاطعة، لبحث آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات التنموية والاستثمارية.
واستهل نائب المحافظ اللقاء بالترحيب بالوفد الصيني، معربًا عن سعادته بهذا التواصل الذي يجسّد عمق علاقات الصداقة والتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، مؤكدًا أن البلدين يمتلكان إرثًا حضاريًا عريقًا يُعد من الأقدم في التاريخ الإنساني، كما نقل تحيات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الذي تعذّر حضوره نظرًا لارتباطات مسبقة.
وأشار الدكتور هشام أبو زيد إلى أهمية العلاقات الثنائية المتنامية بين الأقصر وعدد من المدن والمقاطعات الصينية، وعلى رأسها سيتشوان، موضحًا أن اتفاقية التعاون التي وُقعت خلال الزيارة الرسمية التي شارك فيها السيد المحافظ برفقة معالي الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تمثل أساسًا قويًا لتوسيع مجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في مجالات الاستثمار، وحفظ التراث، والسياحة، والصناعة.
وأعرب الجانب الصيني عن اهتمامه بتعميق الشراكة مع محافظة الأقصر، مع الترتيب لزيارة وفد رسمي رفيع المستوى خلال الأشهر المقبلة، تشمل دعوة عدد من الشركات والمستثمرين الصينيين، ومرافقة الوفد خلال زيارته للمحافظة، لبحث فرص ضخ استثمارات مباشرة في مشروعات تنموية متنوعة.
من جانبه، أكد نائب المحافظ أن محافظة الأقصر تزخر بمقومات استثمارية واعدة في قطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والثقافة، والتعليم، مدعومة ببنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي متميز، مما يؤهلها لأن تكون شريكًا مثاليًا في تنفيذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين.
كما أشار إلى أن القيادة التنفيذية بالمحافظة، برئاسة المهندس عبد المطلب عمارة، تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات للمستثمرين.
وفي سياق متصل، أعرب مسؤولو الجانب الصيني عن سعادتهم بهذا اللقاء، مؤكدين رغبتهم في تعزيز أوجه التعاون مع محافظة الأقصر، في ضوء أوجه التشابه الحضاري والثقافي مع مدينة "ليشان" الصينية"، في مقابل ما تحظى به الأقصر من مواقع أثرية وتاريخية استثنائية.
كما أبدى الوفد الصيني اهتمامه بتوقيع بروتوكولات تعاون جديدة، خاصة في مجال الحفاظ على الآثار، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية في مجالات حيوية تشمل الصناعة، وصناعة الأعلاف، والطاقة، والسياحة، والثقافة، مؤكدين ما تمثله محافظة الأقصر من أهمية استراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور هشام أبو زيد ترحيب المحافظة بكافة المقترحات المطروحة، واستعدادها الكامل لإنجاح الزيارة المرتقبة، بما يسهم في تعميق الشراكة الاستراتيجية، وتبادل الخبرات، وتحقيق المصالح المتبادلة بين الجانبين.
وقد أعرب الطرفان في ختام الاجتماع عن تطلعهما إلى استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز أواصر الصداقة بين الشعبين المصري والصيني، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام