برلمانية: تقرير وكالة فيتش عن مصر شهادة نجاح لمسار الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تقرير وكالة فيتش عن مصر وتحويلها إلى تصنيف إيجابي يعكس النتائج الإيجابية للسياسات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها مصر، والتي شملت تسعير الجنيه بشكل عادل، ورفع أسعار الفائدة في مارس الماضي، مما أدى إلى ضربة قوية للسوق السوداء وتقليل معدلات التضخم.
وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن تقرير فيتش يُعتبر شهادة نجاح لمسار الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وساهمت في تحقيق استقرار لسعر الصرف، مما ساعد في جذب المزيد من الاستثمارات، ومنها اتفاقية رأس الحكمة التي لعبت دوراً مهماً في تخفيف الضغوط على السيولة الخارجية وتوفير التمويل على المدى المتوسط، وبالتالي تخفيف أزمة النقد الأجنبي.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات إيجابية تؤكد قدرته على تحمل الصدمات الخارجية، وحققت مصر معدلات نمو إيجابية نادرة خلال جائحة كورونا، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري ومقدرته على التكيف مع التحديات العالمية، مؤكده أن الاقتصاد المصري قادر الآن على تحقيق نمو قوي، وذلك من خلال توفير خريطة استثمارية متنوعة ودعم القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال إلى دور حيوي في تعزيز النشاط الاقتصادي.
وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري قد شهد توسعًا كبيراً في المشروعات القومية ودعم الصناعة المحلية، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الزراعة والغذاء، وتوفير المواد الخام، وخلق فرص عمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيتش وكالة فيتش مجلس النواب النواب الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة إيجاد أُفق سياسي للتوصل إلى سلام من خلال تنفيذ حلّ الدولتين
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي ضرورة خلق أُفق سياسي وتدشين مسار تفاوضي للتوصل إلى السلام العادل والشامل من خلال تنفيذ حلّ الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، ووقف جميع الإجراءات الأحادية وعلى رأسها الاستيطان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم, في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين، المُنعقد حاليًا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وطالب بالعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات التي تتمثل في إنهاء العدوان الإسرائيلي السافر على غزة، وإتمام صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، وتمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من الاضطلاع بدورها في غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ودعا إلى دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة للقطاع لضمان وحدة الأرض الفلسطينية، ودعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وتقديم ما يلزم من إمكانات لجعل قطاع غزة قابلًا للحياة من جديد.
وشدد الوزير المصري على ضرورة تنسيق المواقف الدولية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المُحتلة، وضرورة العمل الجماعي لمعالجة جذور الأزمة وجوهرها الحقيقي من خلال إحياء حل الدولتين كونه السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي.