"السعودية للكهرباء" تنجح في إغلاق تمويل لمشروعي الإنتاج المستقل طيبة 1 والقصيم 1 بسعة 3.6 جيجاوات
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء (SEC) عن نجاحها في إغلاق التمويل لمشروعي محطات الطاقة طيبة 1 والقصيم 1 للإنتاج المستقل (IPP) بقيمة تمويل غير مرتبط بلغت قيمته 11.4 مليار ريال (3.04 مليارات دولار أمريكي).
مشروعا طيبة 1 والقصيم 1 هما محطتان للإنتاج المستقل (IPP) بتقنية توربينات الغاز بالدورة المركبة للطاقة (CCGT) بقدرة إنتاجية مشتركة تبلغ 3600 ميجاوات، وقد تم منح هذين المشروعين للشركة السعودية للكهرباء (SEC) من قبل الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) كونها جزءًا من تحالف مع شركة أكوا باور في أكتوبر 2023.
وتعد هذه المحطات الحديثة قفزة نوعية في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية لما تمثله من تحول محوري نحو تحقيق مستقبل مستدام، من خلال توظيفها لأحدث تقنيات إنتاج الطاقة (توربينات الغاز بالدورة المركبة) ذات الكفاءة العالية إذ يسهم الاعتماد على هذه التقنيات المتطورة في رفع كفاءة التوليد وتخفيف الانبعاثات، وإزاحة استخدام الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء في المملكة.
وُقعت اتفاقيات التمويل من قبل شركتي المشروع، وشركة سدرة الأولى للكهرباء لمحطة طيبة 1، وشركة قدرة الأولى للكهرباء لمحطة القصيم 1، حيث تبلغ حصة الشركة السعودية للكهرباء في كلتا الشركتين 40 %.
وبهذه المناسبة أشاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن حمد القنون بجهود فريق الشركة، مؤكدًا الالتزام الراسخ يسهم في تمكين جهود التحوّل في قطاع الطاقة الكهربائية بالمملكة.
وقال: "تجسد هذه المشاريع طموحاتنا المستمرة للتوسع في مشاريع توليد الطاقة، وتبني أحدث التقنيات لضمان تقديم حلول طاقة صديقة للبيئة تسهم في تحقيق مستهدف الحياد الصفري للشركة بحلول 2050، بما يتماشى مع تطلعات المملكة الطموحة في مجال استدامة الطاقة".
يذكر أن محطتي طيبة 1 والقصيم 1 هما البداية لسلسلة من محطات التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة (CCGT)، التي ستسهم في تسريع الوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما في ذلك تحقيق مزيج الطاقة الأمثل، والإسهام في رفع نسبة المحتوى المحلي، كما تمهد هذه المشاريع الطريق لتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء المتمثلة في تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060. ويسمح التصميم الهندسي لهذه المحطات بالدمج المستقبلي لمنشآت التقاط الكربون، مما يعزز التزام شركة الكهرباء السعودية بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقيات مهندس صديقة للبيئة شراء توقيع اتفاقية صديق استخدام ميجاوات طموحات
إقرأ أيضاً:
"عمانتل" تواصل تحقيق الإنجازات البيئية لتحقيق "الحياد الصفري" بحلول 2050
مسقط- الرؤية
أكدت عمانتل مضيها قدماً في هدفها الاستراتيجي لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وسعيها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة الحالية من النطاقين 1 و2 بنسبة 45% بحلول عام 2030، إذ تأتي هذه الخطوة من عمانتل تأكيدا على التزامها بدعم الاستدامة البيئية من خلال اتخاذ خطوات طموحة نحو مستقبل منخفض الكربون، ورؤيتها الاستراتيجية في تمكين عمان للاستدامة في تبني ممارسات صديقة للبيئة.
وتعمل الشركة على مواءمة نموها التقني والاقتصادي مع الأهداف الوطنية في مجال المناخ، بما ينسجم مع توجهات سلطنة عمان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.
وقالت لجينة بنت سيف الخروصية نائب الرئيس التنفيذي للحوكمة والشؤون التنظيمية والالتزام في عمانتل: "في عمانتل مسؤوليتنا لا تتوقف عند بناء البنية الأساسية لقطاع التقنية والرقمية، بل تشمل أيضا المساهمة في مستقبل أكثر استدامة لسلطنة عُمان، كما أن تحديد الأهداف أمر ضروري لكن ما يميز الريادة هو المتابعة الفعالة والنتائج الملموسة، ودمج الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح في محفظة الطاقة لدينا يمثل خطوة عملية نحو تحويل الطموحات المناخية إلى إنجازات واقعية".
وفي عام 2024، حققت عمانتل إنجازاً بيئياً بارزاً من خلال استرداد 40,000 شهادة طاقة متجددة (I-RECs) من محطة ظفار لطاقة الرياح بالتعاون مع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، ولقد ساهم ذلك في خفض انبعاثات النطاق 2 السوقية بنسبة 12.38%، ومنع أكثر من 88,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الوصول إلى الغلاف الجوي.
وتمكنت عمانتل من تحقيق انخفاض في إجمالي الانبعاثات بنسبة 2.77% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، متفادية بذلك زيادة متوقعة قدرها 10.96%، ووفق التقديرات، من المرجح أن تبقى الانبعاثات بحلول عام 2026 أعلى بنسبة 5.15% فقط من مستويات عام 2023، وهو معدل أقل بكثير من سيناريو العمل المعتاد الذي يقدّر بقرابة 31%، وهذه النتائج تعكس فعالية نموذج عمانتل في إدارة الاستدامة.
وتعد عمانتل من أوائل شركات الاتصالات في المنطقة التي تعتمد شهادات الطاقة المتجددة على هذا النطاق، مما يعكس قدراتها التقنية والتزامها العميق بالاستدامة التشغيلية، من خلال دمج الاستدامة في صميم استراتيجيتها التشغيلية، وتسهم في تحقيق خارطة الطريق الوطنية للحياد الكربوني، وتعزز مواءمة الاتصال الرقمي مع الالتزام المناخي.