"السعودية للكهرباء" تنجح في إغلاق تمويل لمشروعي الإنتاج المستقل طيبة 1 والقصيم 1 بسعة 3.6 جيجاوات
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء (SEC) عن نجاحها في إغلاق التمويل لمشروعي محطات الطاقة طيبة 1 والقصيم 1 للإنتاج المستقل (IPP) بقيمة تمويل غير مرتبط بلغت قيمته 11.4 مليار ريال (3.04 مليارات دولار أمريكي).
مشروعا طيبة 1 والقصيم 1 هما محطتان للإنتاج المستقل (IPP) بتقنية توربينات الغاز بالدورة المركبة للطاقة (CCGT) بقدرة إنتاجية مشتركة تبلغ 3600 ميجاوات، وقد تم منح هذين المشروعين للشركة السعودية للكهرباء (SEC) من قبل الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) كونها جزءًا من تحالف مع شركة أكوا باور في أكتوبر 2023.
وتعد هذه المحطات الحديثة قفزة نوعية في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية لما تمثله من تحول محوري نحو تحقيق مستقبل مستدام، من خلال توظيفها لأحدث تقنيات إنتاج الطاقة (توربينات الغاز بالدورة المركبة) ذات الكفاءة العالية إذ يسهم الاعتماد على هذه التقنيات المتطورة في رفع كفاءة التوليد وتخفيف الانبعاثات، وإزاحة استخدام الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء في المملكة.
وُقعت اتفاقيات التمويل من قبل شركتي المشروع، وشركة سدرة الأولى للكهرباء لمحطة طيبة 1، وشركة قدرة الأولى للكهرباء لمحطة القصيم 1، حيث تبلغ حصة الشركة السعودية للكهرباء في كلتا الشركتين 40 %.
وبهذه المناسبة أشاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن حمد القنون بجهود فريق الشركة، مؤكدًا الالتزام الراسخ يسهم في تمكين جهود التحوّل في قطاع الطاقة الكهربائية بالمملكة.
وقال: "تجسد هذه المشاريع طموحاتنا المستمرة للتوسع في مشاريع توليد الطاقة، وتبني أحدث التقنيات لضمان تقديم حلول طاقة صديقة للبيئة تسهم في تحقيق مستهدف الحياد الصفري للشركة بحلول 2050، بما يتماشى مع تطلعات المملكة الطموحة في مجال استدامة الطاقة".
يذكر أن محطتي طيبة 1 والقصيم 1 هما البداية لسلسلة من محطات التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة (CCGT)، التي ستسهم في تسريع الوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما في ذلك تحقيق مزيج الطاقة الأمثل، والإسهام في رفع نسبة المحتوى المحلي، كما تمهد هذه المشاريع الطريق لتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء المتمثلة في تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060. ويسمح التصميم الهندسي لهذه المحطات بالدمج المستقبلي لمنشآت التقاط الكربون، مما يعزز التزام شركة الكهرباء السعودية بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقيات مهندس صديقة للبيئة شراء توقيع اتفاقية صديق استخدام ميجاوات طموحات
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه يوم 10 ديسمبر من كل عام، أنه في ظل هذا المشهد العالمي، تعتبر حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وأشار المجلس في بيانه، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وأفاد المجلس، أنه وفقا لاختصاصاته القانونية، يواصل أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وأضاف: وحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية. كما يعيد التأكيد على أن الكرامة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟