«التجارة»: سجن مواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات سنتين وستة أشهر
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم سوري بعد صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الجزائية بالرياض نتيجة ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات في مدينة الرياض.
وضبطت أدلة مادية تؤكد تستر المواطن على المقيم وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات دون حصوله على ترخيص استثمار أجنبي من خلال مؤسسة مقاولات تابعة للمواطن تقدر قيمتها السوقية بنحو مليوني ريال.
وصدرت ضد المدانين عقوبة سجن المواطن المتستر ستة أشهر، وسجن المقيم المتستر عليه سنتين، وتغريمهما غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر, إضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة والتشهير بالمخالفين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التجارة
إقرأ أيضاً:
30 تخصصاً بالتحكيم التجاري
البلاد (الرياض)
أطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبادرة نوعية تتمثل في تحديد واعتماد قطاعات التخصص المهني للمُحِّكمين والخبراء، تشمل 30 تخصصًا مهنيًا، تغطي المجالات الأكثر ارتباطًا بالاقتصاد الخليجي والعالمي.
وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد، أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية المركز الإستراتيجية لتعزيز مكانته جهة رائدة في التحكيم المؤسسي على مستوى المنطقة، موضحًا أن تحديد هذه القطاعات سيسهم في رفع كفاءة المحكمين والخبراء، وضمان توجيه القضايا إلى المتخصصين ذوي الخبرة العملية والفنية الدقيقة، بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على ثقة قطاع الأعمال والمستثمرين.