نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. سوزي الأردنية تواجه الحبس سنتين بالقانون
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومخالفة الاداب العامة للمحاكمة.
كما قررت جهات التحقيق، التحفظ على اموال البلوجر سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.
وفتحت جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع المتهمة، حيث وجهت لها عدة اتهامات.
. أولا إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ثانيا نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة للحياء.
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سوزي الأردنية صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد تداولها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، وذلك في إساءة واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الوقائع، مؤكدة أنها نشرت تلك المقاطع بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المنصات الإلكترونية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوزي الأردنية فيديوهات خادشة للحياء مخالفة الاداب العامة سوزي الأردنية جهات التحقيق نيابة القاهرة الجديدة البلوجر سوزی الأردنیة فیدیوهات خادشة للحیاء جهات التحقیق لا تزید على
إقرأ أيضاً:
ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف الربح
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط إحدى صانعات المحتوى بعد تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها وهي تؤدي حركات راقصة بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء العام، في مشاهد أثارت ردود فعل واسعة بين المتابعين.
رصدت الجهات المختصة هذه المقاطع المتداولة والتي تبيّن من خلالها قيام السيدة بإنتاج ونشر محتوى مرئي يفتقر إلى المعايير الأخلاقية، ويتعارض مع القيم العامة المتعارف عليها في المجتمع، ما اعتبرته الأجهزة المعنية محاولة مكشوفة لاستغلال منصات التواصل لتحقيق مكاسب مالية عبر إثارة الجدل.
وعقب استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة أثناء تواجدها في نطاق قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية. وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على مقاطع فيديو تؤكد صحة ما تم رصده من نشاط إلكتروني مخالف.
وخلال التحقيقات الأولية، أقرت المتهمة بقيامها بتصوير ونشر المقاطع المتداولة على صفحاتها الرسمية بغرض زيادة نسب المشاهدة على حساباتها، مستهدفة تحقيق عائدات مالية من المنصات التي تكافئ المستخدمين بناءً على نسب التفاعل والمشاهدات.