وزير العدل: قضاء التنفيذ سيدخل مرحلة جديدة من التطوير ركائزها الجودة والدقة والسرعة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
ثمن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، للقطاع العدلي.
وأشار خلال لقائه رؤساء محاكم التنفيذ في الرياض اليوم، إلى تطور قطاع التنفيذ وكفاءة كوادره بما يحقق غايات نظام التنفيذ وأهدافه؛ الأمر الذي يدعم تقديم خدمات التنفيذ بجودة وكفاءة.
وأكد وزير العدل، أن كل هذه التطورات تستدعي الانتقال إلى قضاء تنفيذ أكثر تطورًا وجودة وسرعة ودقة؛ بما ينعكس على تعزيز بيئة الأعمال والممكنات الاقتصادية في المملكة وفق رؤية المملكة 2030, مشددًا على الدور الرقابي لرئيس المحكمة، وأهمية استقبال شكاوى المستفيدين وحلها.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مشروع العبور القاري يدخل مرحلة جديدة
في خطوة تمهّد للانتقال إلى مرحلة جديدة في تنفيذ مشروع الربط القاري، عقدت اللجنة العليا المشتركة لمشروع “ليبيا أفريقيا لممري العبور” اجتماعها الدوري السادس صباح الإثنين 28 يوليو 2025، بمقر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية، بحضور ممثلين عن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ووزارة المواصلات.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أكدت اللجنة أن الاجتماع خُصّص لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة واستعراض آخر مستجدات العمل، وعلى رأسها الانتهاء من إعداد نطاق عمل المكتب الاستشاري الدولي، الذي سيتولى لاحقًا إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وأشار البيان إلى أن اللجنة اطّلعت على التقرير النهائي المُعد من اللجنة الفرعية الأولى، المكلّفة بتجميع البيانات وإعداد الوثائق المرجعية الخاصة بالمكتب الاستشاري. وبعد مناقشة شاملة لمحتوى التقرير ومعالجة الملاحظات الفنية، قررت اللجنة اعتماده بشكل رسمي.
كما دعت اللجنة، في سياق متصل، اللجنة الفرعية الثانية إلى الإسراع في تقديم تقريرها النهائي بشأن المسارات المقترحة للممرين، تمهيدًا لإطلاق مرحلة طلب العروض من مكاتب استشارية دولية متخصصة.
ويُعد مشروع “ممري العبور” من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية العابرة للحدود، ودعم حركة التجارة بين شمال وجنوب القارة، وترسيخ مكانة ليبيا كمركز لوجستي ومحور ربط إقليمي بين أفريقيا وأوروبا.
وتأتي هذه التحركات ضمن الجدول الزمني المعتمد من اللجنة، في إطار توجه الدولة نحو تنمية محاور النقل المستدام وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية