وزير العدل: قضاء التنفيذ سيدخل مرحلة جديدة من التطوير ركائزها الجودة والدقة والسرعة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
ثمن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، للقطاع العدلي.
وأشار خلال لقائه رؤساء محاكم التنفيذ في الرياض اليوم، إلى تطور قطاع التنفيذ وكفاءة كوادره بما يحقق غايات نظام التنفيذ وأهدافه؛ الأمر الذي يدعم تقديم خدمات التنفيذ بجودة وكفاءة.
وأكد وزير العدل، أن كل هذه التطورات تستدعي الانتقال إلى قضاء تنفيذ أكثر تطورًا وجودة وسرعة ودقة؛ بما ينعكس على تعزيز بيئة الأعمال والممكنات الاقتصادية في المملكة وفق رؤية المملكة 2030, مشددًا على الدور الرقابي لرئيس المحكمة، وأهمية استقبال شكاوى المستفيدين وحلها.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تعليق العقوبات الأمريكية على سوريا.. نافذة أمل جديدة لانطلاق مرحلة التعافي الاقتصادي
في خطوة مفصلية تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية وأمنية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليق حزمة من العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يوماً، في قرار وصفته واشنطن بأنه “استراتيجي ومدروس”، ويستهدف تسريع هزيمة تنظيم “داعش” والمساهمة في استقرار البلاد.
وقالت تامي بروس، رئيسة الخدمة الصحفية بالخارجية الأميركية، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن هذا القرار “يعزز هدفنا الرئيسي في تحقيق هزيمة دائمة لداعش”، مؤكدة أن تعليق العقوبات يمنح السوريين فرصة لبناء مستقبل أفضل، مشيرة إلى تعاون واشنطن مع شركاء إقليميين ودوليين لجذب الاستثمارات نحو سوريا.
وترافق القرار الأميركي الذي أعلنه وزير الخارجية ماركو روبيو، مع إصدار وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً لتخفيف فوري للعقوبات، يشمل شخصيات بارزة في القيادة السورية الجديدة، من بينهم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، إضافة إلى عدد من المؤسسات الرسمية، في خطوة توحي بتغير في الدينامية السياسية الأميركية تجاه دمشق.
كما أشاد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بما وصفه بـ”الخطوات الجادة” التي اتخذتها دمشق في مواجهة الإرهابيين الأجانب، مشيراً إلى تنسيق أمني متقدم على الأرض، تَجسَّد مؤخراً بعملية أمنية نوعية في دمشق أسفرت عن توقيف عناصر من “داعش” ومصادرة أسلحة ومتفجرات.
وتأتي هذه التحركات وسط مناخ دولي يدفع نحو إعادة الاستقرار إلى سوريا، حيث دعت روسيا، عبر المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، القيادة السورية إلى “التحرك بفعالية” لمواجهة التهديد الإرهابي العابر للحدود، مؤكدة استمرار التنسيق مع دمشق وشركاء آخرين في المنطقة.
تحركات اقتصادية موازية في الداخل
على الصعيد الداخلي، أعلنت الحكومة السورية عن خطوات اقتصادية متسارعة لدعم عملية التعافي، أبرزها إعلان وزير المالية محمد يسر برنية إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في الثاني من يونيو المقبل، بعد توقف دام قرابة ستة أشهر.
وأشار الوزير إلى أن السوق سيعاود العمل بثلاث جلسات أسبوعياً، بهدف تنشيط الاقتصاد وتحفيز التعاملات المالية، مؤكداً البدء بمراجعة شاملة للتشريعات وتطوير منظومة التداول والخدمات الرقمية، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
من جهة أخرى، أعلنت الخطوط الجوية السورية عن مهلة 60 يوماً لاستكمال تسوية كافة مطالبات الحجوزات القديمة، وكشف مديرها سامح عرابي عن إعادة أكثر من 6 مليارات ليرة للمسافرين حتى الآن، فيما سيتم تسديد نحو 4.8 مليارات ليرة قريباً. كما أشار إلى خطة لزيادة عدد الطائرات إلى خمس خلال ثلاثة أشهر، وتوسيع شبكة الرحلات لتشمل دول الخليج وليبيا، مع مساعٍ لإعادة تسيير الرحلات إلى مصر.
يذكر أن هذه التحركات السياسية والأمنية والاقتصادية الأخيرة ترسم مشهداً سورياً جديداً يختلف كثيراً عن سنوات الحصار، حيث يبدو أن نافذة الفرص بدأت تُفتح أمام دمشق، وسط اختبار حقيقي لقدرتها على التفاعل مع المناخ الدولي، وتوظيف الانفراجة الجزئية في العقوبات لتحقيق استقرار حقيقي وتنمية مستدامة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة