4 خطوات للشركات الصغيرة لمواجهة الاقتصاد العالمي المضطرب
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
مع تزايد تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي، يواجه أصحاب الأعمال الصغيرة عددًا لا يحصى من التحديات والشكوك.
وسط تنافر التغطية الإعلامية والمحادثات المستمرة حول ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتوفر المساكن ومرونة الصناعة المصرفية، تشير "فوربس" في مقال لها إلى أنه من أجل كل ذلك يتعين على الرؤساء التنفيذيين الحفاظ على التركيز والوضوح للتنقل في هذه المياه المضطربة.
وفيما يلي 4 اعتبارات حاسمة للشركات الصغيرة في اقتصاد اليوم:
1- انتبه إلى المؤشرات الاقتصادية المحليةتؤكد فوربس أنه في حين أن العناوين الرئيسية الأميركية قد تهيمن على دورة الأخبار، فإن فهم المؤشرات الاقتصادية الإقليمية أمر ضروري لأصحاب الأعمال الصغيرة. يمكن أن تختلف أنماط الإنفاق الاستهلاكي ومعدلات التوظيف المحلية والنمو الاقتصادي العام بشكل كبير من سوق إلى آخر.
ومن خلال مراقبة اقتصاداتهم المحلية عن كثب، يمكن لأصحاب الأعمال تحديد الفرص الفريدة لتوسيع خدماتهم أو خطوط إنتاجهم.
وتشير المجلة إلى أن التعاون مع البنوك أو المقرضين الذين يقدمون خدمات مخصصة مصممة خصيصًا لقطاعات محددة أو لديهم فهم عميق للاقتصادات المحلية، يمكن أن يوفر رؤى ودعمًا لا يقدر بثمن.
على سبيل المثال، في حين أن العناوين الرئيسية في أميركا قد تدق أجراس الإنذار بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، فإن الشركات الصغيرة العاملة في المناطق التي تشهد نموا اقتصاديا قويا قد تجد فرصا كبيرة للتوسع.
وعلى العكس من ذلك، فإن أولئك الذين يعيشون في المناطق التي تتصارع مع ركود الإنفاق الاستهلاكي أو ارتفاع معدلات البطالة قد يحتاجون إلى اعتماد نهج أكثر تحفظا في التعامل مع النمو والاستثمار.
2- فصل الاضطرابات المؤقتة عن التحولات الدائمةيعد التمييز بين الاضطرابات المؤقتة والتحولات الدائمة أمرًا بالغ الأهمية للتخطيط الإستراتيجي. يمكن أن تساعد اتجاهات السوق والتقارير الاقتصادية في تحديد التحديات التي من المرجح أن تكون قصيرة الأجل وتلك التي قد تمثل تغييرات طويلة الأجل.
وتنصح فوربس الشركات الصغيرة بتخصيص الموارد بشكل فعال واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمارات والتعديلات.
على سبيل المثال، قد يكون الارتفاع المفاجئ في الطلب على منتجات أو خدمات معينة خلال أزمة عالمية مؤقتا، بالمقابل يمكن للتحولات نحو التحول الرقمي أو التغيرات في سلوك المستهلك أن تشير إلى تغييرات أكثر ديمومة. ومن خلال التمييز بهذه الاختلافات، تستطيع الشركات تكييف إستراتيجياتها وفقا لذلك، وتخفيف المخاطر والاستفادة من الفرص الناشئة.
3- إعطاء الأولوية للتكنولوجيا والاحتياجات التشغيليةفي المشهد التنافسي اليوم، لم تعد الاستفادة من التكنولوجيا أمرًا اختياريا، بل أصبحت ضرورة. وتشير فوربس إلى أنه ينبغي للشركات الصغيرة أن تفكر في اعتماد تقنيات جديدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستفادة من الفرص الجديدة في السوق.
من الحلول البرمجية المتقدمة لإدارة المخزون إلى المنصات عبر الإنترنت للوصول إلى جمهور أوسع، يمكن أن يؤدي تبني التكنولوجيا إلى دفع النمو والابتكار، وفق فوربس.
علاوة على ذلك، فإن تكوين شراكات إستراتيجية يمكن أن يؤدي إلى تسريع النمو، وتزويد الشركات الصغيرة بالموارد والدعم اللازم للازدهار في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.
ومن خلال التعاون مع مقدمي التكنولوجيا وخبراء القطاع وغيرهم تستطيع الشركات الصغيرة الوصول إلى الحلول المتطورة وأفضل الممارسات، مما يؤهلها لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
4- التركيز على البيانات ذات الصلة والاستعداد بشكل إستراتيجيفي حين أن الأخبار المحلية غالبا ما تدور حول نقاط البيانات الرئيسية مثل أسعار الفائدة، يجب على الشركات الصغيرة التركيز على البيانات التي تؤثر بشكل مباشر على عملياتها. ويمكن أن يوفر تتبع قطاعات مثل البناء والتجزئة والسفر رؤى قيمة حول طلب المستهلكين واتجاهات السوق.
وتشير تقارير الوظائف الأخيرة ونمو الأجور إلى قوة الاقتصاد الأميركي مثلا، ولكن يجب على الشركات الصغيرة أن تظل متفائلة بحذر وتستعد بشكل إستراتيجي لتحقيق النجاح في المستقبل.
في عالم متزايد التعقيد، يتطلب اتخاذ القرارات التجارية السليمة اليقظة والقدرة على التكيف والبصيرة. ومن خلال المراقبة الدقيقة للطلب المحلي والمؤشرات الاقتصادية والبيانات ذات الصلة، يمكن لأصحاب الأعمال الصغيرة أن يضعوا أنفسهم في موضع تحقيق النجاح والاستدامة على المدى الطويل.
ويعد البقاء ذكيًا وانتهازيًا أثناء التخطيط الإستراتيجي أمرًا ضروريًا لبناء مؤسسة مرنة ومزدهرة في المشهد الاقتصادي الديناميكي اليوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ريادة الشرکات الصغیرة لأصحاب الأعمال ومن خلال یمکن أن
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يضعون خريطة طريق لإنقاذ الاقتصاد: دعم الصناعة.. ضبط الإنفاق.. وتمكين المشروعات الصغيرة
نواب البرلمان: الموازنة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعية وتواجه التحديات بجرأةتطوير السياسات الاقتصادية أولوية.. والمشروعات الصغيرة مفتاح التعافيتعميق التصنيع المحلي خيار استراتيجي وليس رفاهية
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها مصر، وعلى وقع أزمات تضخم عالمية وتقلبات في سلاسل التوريد وأسعار الطاقة، تتجه أنظار الشارع إلى البرلمان المصري، في انتظار رؤى وتشريعات تضع حلولًا عملية لتقليل حدة الأزمة، وتحقيق نوع من التوازن بين استدامة النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
في هذا السياق، قدم عدد من أعضاء مجلس النواب، رؤى شاملة تنطلق من موقعهم في لجان المختصة، لتحديد أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
وأكدوا أن الطريق إلى التعافي الاقتصادي لا يكمن فقط في ضبط الأرقام، وإنما في تمكين المواطنين اقتصاديًا، وتحقيق الشفافية في السياسات المالية، وتوجيه الدعم والإصلاح نحو ما يخدم الإنتاج المحلي ويخفف الأعباء عن المواطن.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوقت الحالي يستوجب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية العامة للدولة، مع التركيز على توجيه الدعم الحقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، سواء من حيث الإنتاج أو خلق فرص العمل.
أوضح "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر ليست بمعزل عن الأزمات العالمية، سواء في ما يخص سلاسل التوريد أو معدلات التضخم أو تقلبات أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن التعافي لن يأتي إلا من خلال العمل على تمكين القطاع الإنتاجي الوطني، وتعزيز قدرة الدولة على التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى سياسات ضريبية مرنة، وحوافز استثمارية مباشرة، وتيسير في إجراءات الترخيص والتمويل، كما دعا إلى مراجعة نظم الإقراض البنكي الموجهة لهذه المشروعات، خاصة في ظل شكاوى متعددة من الروتين والضمانات المطلوبة التي تعيق توسعها أو انطلاقها من الأساس.
وأشار "الدسوقي" إلى أن البرلمان يدعم أي توجه حكومي يهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل، معتبراً أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا بد أن ينعكس على حياة المواطنين عبر الحد من البطالة ورفع معدلات الدخل.
وطالب النائب بضرورة وجود خطة إعلامية توعوية تشرح للمواطنين جدوى الإصلاحات الاقتصادية، وخريطة الدعم الجديدة التي تركز على التمكين وليس العطاء المباشر فقط، لافتاً إلى أن المسار التنموي الحقيقي يبدأ حين يشعر المواطن بالاستقلال المالي من خلال العمل والإنتاج، وليس فقط تلقي الدعم أو المساعدات.
واختتم "الدسوقي" تصريحاته بالتأكيد على أن الشفافية في الإعلان عن برامج الإصلاح والتحديات المرتبطة بها، ستمثل حجر الزاوية في تعزيز ثقة المواطن في سياسات الدولة، وتحقيق شراكة حقيقية بين المواطن والحكومة في مواجهة التحديات الراهنة.
ومن جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن هناك توازنًا واضحًا بين ضبط الإنفاق العام وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، من خلال ترشيد المصروفات غير الضرورية، وإعادة توجيه الموارد المالية لقطاعات أكثر أولوية مثل التعليم، والصحة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأكدت أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي الكامل في مناقشة الموازنة لضمان توجيه الأموال العامة بالشكل الأمثل.
وأوضحت النائبة أن لجنة الخطة والموازنة تعمل حاليًا على مراجعة بنود الدعم الاجتماعي في الموازنة، خاصة الموجه إلى برامج "تكافل وكرامة"، والتمكين الاقتصادي، وبرامج دعم الإسكان للفئات محدودة الدخل، مؤكدة أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم يمثل التزامًا دستوريًا لا يمكن التنازل عنه.
كما شددت على ضرورة دعم الفئات المتوسطة والمنتجة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة العبء الضريبي، والتوسع في الحوافز الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتزيد من الإيرادات العامة.
وتطرقت النائبة إلى أهمية تعزيز الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة، وضرورة أن تكون بيانات الموازنة متاحة للمواطنين ومفسرة بشكل بسيط، لضمان الرقابة الشعبية على أوجه الإنفاق والإيرادات، مضيفة أن لجنة الخطة والموازنة حريصة على تطوير آليات المتابعة والتقييم لكل برنامج حكومي ممول من الموازنة العامة.
وأكدت "الكسان" في ختام تصريحاتها أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب قرارات جريئة ولكن مدروسة، ومشاركة مجتمعية أوسع، وأن الأمل في الإصلاح المالي الشامل قائم بقوة طالما هناك نية سياسية حقيقية، ومشاركة برلمانية فاعلة، وإرادة شعبية واعية.
وبدورها، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تفرض على الدولة التوسع الجاد في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، باعتباره الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الحقيقي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الميزان التجاري.
قالت "متى" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن لجنة الصناعة تُولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، وتقلبات الأسواق، مضيفة أن الصناعة الوطنية قادرة على لعب دور محوري في دعم الاقتصاد، لكنها تحتاج إلى تحفيز حقيقي ومناخ استثماري أكثر استقرارًا.
شددت على ضرورة دعم القطاعات الصناعية التي تملك فيها مصر ميزات نسبية وتنافسية، مثل الصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والغذائية، والملابس الجاهزة، مع توفير الحوافز المناسبة، وتقليل البيروقراطية أمام المستثمرين المحليين، مؤكدة أن رواد الصناعة يعانون من تكرار الإجراءات، وغياب التنسيق بين الجهات.
أشارت النائبة إلى أن البرلمان يعمل بالتنسيق مع الحكومة على مراجعة التشريعات الصناعية القائمة، من أجل تسهيل تأسيس المصانع، وتقليل فترة الحصول على التراخيص، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، وتفعيل نظام المطور الصناعي، خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد.
وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت "متى" أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتحتاج إلى تمويل مستدام، وتدريب فني، وتكامل مع المصانع الكبرى، حتى تصبح حلقة من حلقات سلاسل القيمة المحلية.
كما دعت النائبة إلى ضرورة توطين التكنولوجيا داخل القطاعات الصناعية، من خلال نقل المعرفة، والتعاون مع الدول المتقدمة صناعيًا، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، الذي يخدم احتياجات السوق وليس مجرد أوراق بحثية.
وختمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة تمتلك الإرادة، لكن تحتاج إلى آليات تنفيذ أسرع، مؤكدة أن لجنة الصناعة ستكثف جهودها في الرقابة والتشريع لدعم استراتيجية الدولة نحو تصنيع وطني قادر على المنافسة والتصدير، وقادر على الصمود في وجه الأزمات الدولية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة