المستشار النمساوي: قضية الهجرة محور عمل الحكومة حتى انتهاء ولايتها
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار النمساوي كارل نيهمر "إن قضية الهجرة ستظل محور عمل الحكومة حتى انتهاء ولايتها في سبتمبر القادم"، مؤكدًا سعيه لسد الثغرات التي يستغلها اللاجئون من خلال السماح لهم بـ"لم الشمل".
وأضاف المستشار النمساوى - في تصريح أمس الأحد، أن "لم الشمل" لن يسمح به إلا بعد إجراء اختبار الحامض النووي؛ للتأكد من نسب الأطفال وأيضا مراجعة صحة الوثائق المقدمة، موضحا أنه بعد الزيادة الهائلة في طلبات "لم شمل" العائلات لن يتم الموافقة عليه إلا من خلال ضوابط صارمة.
وشدد على أن اختبارات الحمض النووي لـ"لم شمل" الأسرة ممكنة بالفعل من الناحية القانونية، ويتم استخدامها في الممارسة العملية، ولكن سيتم تشديد الإجراءات.
ويأتي ذلك فيما طالبت أحزاب نمساوية بسياسات فعالة جديدة من أجل دمج طالبي اللجوء والمستحقين له بشكل فعال، حيث يجب أولًا توزيعهم بشكل عادل بين الولايات الفيدرالية، حيث أن فيينا فقط هي التي تستقبل بالفعل ضعف الحصة المقررة لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار النمساوي قضية الهجرة الحكومة انتهاء ولاية كارل نيهمر
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوقية تتحرك بعد الحكم المثير للجدل في قضية خديجة التي خاطوا وجهها بـ”88 غرزة”
انتقل الثلاثاء 27 ماي 2025، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت إشراف المديرة التنفيذية للجمعية بشرى عبده، إلى مدينة القنيطرة، من أجل الوقوف ميدانيا على الوضعية الصحية والنفسية للسيدة خديجة، ضحية العنف التي أثار ملفها جدلا واسعا بعد الحكم الصادر في حق الجاني والقاضي بشهرين حبسا نافذا، فيما بات يُعرف إعلاميا بملف “خديجة 88 غرزة”.
ويأتي هذا التحرك الميداني للجمعية مباشرة بعد تداول شريط فيديو يُظهر الضحية في حالة هستيرية عقب النطق بالحكم من طرف الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري، الأمر الذي أثار استياء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجمعية أنها عرضت على الضحية الاستفادة من الدعم القانوني والنفسي، من خلال توفير محامٍ من هيئة دفاع الجمعية لمتابعة قضيتها، إلى جانب تمكينها من مواكبة نفسية عبر أخصائية مختصة، بالنظر إلى التأثيرات النفسية البالغة التي خلفها الحكم وحملات التشهير.
وأوضحت الجمعية في بلاغها أنها لم تطلع بعد على الصيغة الكاملة للحكم الابتدائي، وأنها كلفت فريقها القانوني بتتبع الملف بمجرد توفر نسخة الحكم، قصد الوقوف على الحيثيات القانونية التي بني عليها القرار القضائي.
كما جددت الجمعية تأكيدها على التزامها الدائم بالدفاع عن النساء ضحايا العنف، معلنة عن برمجة زيارة ثانية للضحية من طرف هيئة الدفاع فور التوصل بالحكم الكامل.
ودعت الجمعية السلطات الأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لحماية السيدة خديجة من موجة العنف الرقمي، والتشهير، وخطابات الكراهية التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من آثارها النفسية الخطيرة.
يُذكر أن ملف خديجة تحول إلى قضية رأي عام بعد تداول معطيات صادمة حول تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، الأمر الذي أثار موجة من التعاطف الشعبي والانتقادات للمنظومة القضائية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»