للباحثين عن عمل| ضوابط جديدة للتوظيف بمشروع قانون العمل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه، وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من مشرع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتي: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة- على حسب الأحوال- بيانا مفصلا بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التي يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل قانون العمل مشروع قانون العمل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عمال النظافة بالفقيه بن صالح يشتكون تأخر الأجور قبيل عيد الأضحى
استنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بالفقيه بن صالح، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفه بـ”استمرار معاناة عمال ومستخدمي قطاع النظافة بشركة أوزون”، بسبب عدم صرف أجورهم لشهر ماي 2025، وذلك في ظرفية اجتماعية حساسة تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأفاد بلاغ استنكاري صادر عن المكتب النقابي، أن اجتماعاً طارئاً عُقد مساء الخميس 5 يونيو بمقر الكونفدرالية، خُصص لتدارس الوضع المتأزم الذي يعيشه العمال، في ظل “ارتفاع تكاليف المعيشة وتجاهل إدارة الشركة لمطالبهم الاجتماعية المشروعة”، على حد تعبير البلاغ.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التأخير المتكرر في صرف الأجور تسبب في ضغط نفسي ومادي كبير على العمال وأسرهم، محذراً من أن الأوضاع مرشحة للانفجار في حال استمرار “سياسة التسويف والمماطلة”.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها النقابة، فقد حضر ممثلو المكتب النقابي اجتماعاً دعا إليه باشا المدينة ونائب رئيس المجلس الجماعي، بحضور إدارة الشركة والسلطات المحلية، بهدف بحث سبل إيجاد حل عاجل لهذا الملف. وتم خلال الاجتماع تدارس المساطر الإدارية اللازمة والإجراءات الواجب اتخاذها من طرف المجلس الجماعي والشركة لتجاوز هذه الأزمة، مع تحديد الإطار الزمني المحتمل لمعالجتها.
وفي ختام اللقاء، أكد ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تشبثهم بخوض خطوات احتجاجية تصعيدية، معتبرين أن صبر العمال قد نفد، محمّلين الشركة والجماعة الترابية وكافة الجهات المعنية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع