هل التمويل العقاري حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء توضح الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، وأجاب عنه الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين ، قائلا: التمويل العقاري حلال شرعا فمن يريد شراء شقة أو شليه أو سيارة أو فيلا غيره ، لافتا إلى أن هذا السؤال متكرر جدا نظرا لوجود حساسية شديدة لدى قطاع كبير من المواطنين تجاه البنوك نتيجة لما يسمعونه من فتاوى المتشددين أو غير المتخصصين .
حكم قرض التمويل العقاري
وفي سياق متصل، قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن التمويل العقارى جائز شرعا، ولا بأس فى تلك المعاملة، مشيرا إلى أنه لا يسمى قرضا؛ لأن العين تكون ضامنة للشخص فى هذا النوع من المعاملات.
وأوضح الدكتور على جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» أن التمويل العقارى هو نوع من أنواع الاستثمار الجائز شرعا فى الإسلام.
وأضاف على جمعة،: "هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضا من البنك ب100 ألف ثم يسدده 120 ألفا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج ب 100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفا فهذه الحالة تعد من باب البيع المؤجل؛ لأن السلعة هنا توسطت الثمنين، وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا؛ فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض".
حكم شراء منزل قيد الإنشاء من شركة عقارات
ورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، يقول صاحبه: «ما حكم شراء منزل قيد الإنشاء من شركة عقارات، مع اشتراطها في العقد طرفا ثالثا، وهو شركة لتمويل البناء؟».
وقال علي جمعة، فى إجابته عن السؤال، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب»، إنه لا مانع شرعا من إمضاء هذا العقد الذى يشترك فيه 3 أطراف.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن هذا الشرط لا يقدح فى صحة العقد نهائيا؛ فأطراف العقد مشروعة وهم الصانع لهذا الإنشاء والمشترى والممول.
حكم التمويل العقاري إذا كان ثمن الشقة يزيد بقدر الضعف
قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء ردا على السائلة:" نعم يجوز.. فهذا من التمويل المباح حتى وإن زاد ثمن الآجل، فالشرط لصحة التمويل المعلومية (معلومية الثمن و معلومية الأجل)".
واستشهد أمين الفتوى بما روي من أنه في عهد النبوة وفي غزوة من الغزوات اشتري البعير ببعيرين.
ورد السؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، ليجيب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، موضحا أن التمويل العقاري جائز شرعا، وهو صورة من صور التقسيط مع المرابحة، فإذا توسطت السلعة فلا ربا فى ذلك .
وأوضحت ردا على هذا السؤال، أنه يجوز شرعا أخذ تمويل عقاري من البنك، مشيرا إلى أن هذا التمويل يقوم فيه البنك بشراء العقار نيابة عن الشخص المتقدم للحصول على التمويل؛ ثم يسدد هو للبنك بعد ذلك.
وأشارت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إلى أن التمويل العقاري لا يسمى حينئذ قرضا؛ لأن ذلك يسبب لبسا مع قاعدة "كل قرض جر نفعا فهو ربا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: ارتداء الشراب للمرأة في الصلاة واجبة إلا في هذه الحالة
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن سؤال حول حكم صلاة المرأة إذا صلّت مرتدية إزدال الصلاة دون ارتداء الشراب، موضحًا أن هذه المسألة محل خلاف فقهي بين العلماء، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب ستر القدمين في الصلاة، بينما رأى آخرون أنه لا حرج في الصلاة مع كشف القدمين، وأن القدمين ليستا عورة في الصلاة.
هل تصح صلاة المرأة دون ارتداء الشراب؟وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المسلم إذا كان في بيته ولديه سعة واختيار، فالأفضل له الأخذ بقاعدة فقهية مهمة وهي أن «الخروج من الخلاف مستحب»، فإذا ارتدت المرأة الشراب أثناء الصلاة فقد خرجت من الخلاف واطمأن قلبها، ولم يبق لديها ما يشغلها أو يوقعها في حرج.
حكم ارتداء الشراب للمرأة في الصلاةوأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أنه في حال خروج المرأة لقضاء مشوار أو وجودها خارج المنزل، وكانت غير مرتدية للشراب، وثوبها طويل لكنه قد لا يغطي القدمين تمامًا أثناء الحركة، ثم دخل وقت الصلاة، فإن الأولى ألا تترك الصلاة، بل تصلي وتأخذ بقول من قال إن القدمين ليستا عورة في الصلاة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
حكم فعل الخير دون نية.. أمين الإفتاء: الله يكافئ عباده حتى لو لم يكن الإنسان مدركا
نظير عياد يستقبل كبار المفتين المشاركين في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
مستشار المفتي: مبادرات ندوة الإفتاء نقلة نوعية في أدوات العمل الإفتائي
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن ترك الصلاة في هذه الحالة غير مطلوب شرعًا، بل الواجب هو أداء الصلاة في وقتها، مع الأخذ بالرأي الفقهي المعتبر عند الحاجة، مشددًا على أن الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج، وأن الخلاف الفقهي رحمة متى أُحسن التعامل معه.
هل يجب تغطية قدم المرأة في الصلاةوأفادت دار الإفتاء المصرية، بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".
واستشهدت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: هل يجب تغطية قدم المرأة في الصلاة ؟، بما ورد عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
ولفتت إلى أن الحنفية وسفيان الثوري أجازا كشف المرأة قدميها ؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
وبينت الإفتاء أن الراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة، ولا يُنْكَر المختلَفُ فيه .
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة