5 ملفات تصدرت زيارة وفد العاملين بالنيابات والمحاكم إلى أنقرة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
زار وفد من النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي العاصمة التركية أنقرة وذلك استجابة لدعوة رئيس النقابة العامة للعدالة في تركيا نياط دوجلر، وهي الزيارة التي شهدت توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب التركي من أجل تبادل الخبرات.
تأتي تلك الزيارة في أطار التعاون المشترك والعلاقات التاريخية بين مصر وتركيا، ومن أجل تبادل الخبرات، كما تأتي كأول جولة خارجية لرئيس نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم استكمالاً للجولات الداخلية، وذلك لدعم تواجد النقابة علي المستويين المحلي والدولي وهو ما يحقق لاعضاء النقابة تمثيل قوي بالمحافل الدولية، ويعزز الجهود الشعبية التي تقوم بها النقابة لدعم الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تتزامن زيارة النقابة العامة إلى "انقرة" بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للرئيس المصري إلى تركيا.
في بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم: جرى العمل على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النقابة ونظيرتها التركية لدعم وتعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية وتطوير الأداء المهني للأفراد المنتمين للنقابة.
كما حرصت النقابة على نقل الصورة الى الجانب التركي حول الجهود المبذولة بالجمهورية الجديدة والمتعلقة بتطوير المحاكم ومشروع التحول الرقمي وتمكين المرأة.
قد تم عرض كل الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي وكانت السبب في تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما لاقى أعجاب الجانب التركي خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة لأول مرة في مناصب قضائية، وكذلك دعم المرأة العاملة مع توفير بيئة عمل أمنه تضمن لها تحقيق مبدأ المساواة، وهو ما تحدث عنه رئيس نقابة العدالة التركية معربًا عن بالغ تقديرة لجهود الرئيس المصري في المنطقة من أجل إحلال السلام.
أكمل البيان: زيارة النقابة تتزامن مع الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس السيسي، وكانت فرصة عظيمة أن نعرض تجربة الجمهورية الجديدة والتي تحظى بسمعة طيبة لدى الجانب التركي وهناك تقدير واحترام للدور بالغ الأثر الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية وجهود دعم الأشقاء في المنطقة، والدور الكبير الذي تقوم به مصر من أجل إحلال السلام بالمنطقة، خاصة وأن العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا تمتد لسنوات ونجني الآن ثمار التعاون الاقتصادي بين البلدين والذي نطمح أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين لـ 15 مليار دولار مثلما أكد الجانبين المصري والتركي خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان للقاهرة.
حضر توقيع البروتوكول من الجانب التركي كلاً من:- نياط دوجلر رئيس نقابة العدالة التركية، محمد رستم نائب الرئيس، محمد كساب نائب الرئيس، عيسى جسار نائب الرئيس للشئون المالية.
ضم الوفد المصري كلاً من:- كريم حسين محمد عبدالباقي رئيس النقابة، أحمد إبراهيم توفيق الامين العام، ماجد رشاد عبدالعزيز أمين الصندوق، علي عبدالناصر نائب رئيس النقابة، أماني أبو العينين رئيس لجنة آلمرأة، نجوى رمضان نائب رئيس لجنة المرأة.
هذا وقد حرصت النقابة أن يتم عرض إنجازات "الجمهورية الجديدة" في ملف تمكين المرأة من خلال العناصر النسائية النقابية المشاركة بالوفد المصري.
أعربت "نجوي رمضان" عن بالغ تقديرها لعودة العلاقات المصرية التركية مؤكدة أن العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين إنما تؤكد اعتزاز الشعبين المصري والتركي بقوة وتاريخ العلاقة الممتدة منذ سنوات.
وقد حرص الوفد خلال اللقاء على عرض تجربة "تمكين المرأة" خاصة وأنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تم العمل على تمكين المرأة من المناصب القضائية سواء على مستوى "مجلس الدولة" و"النيابة العامة"، وكذلك مشروع التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة إلى الجمهور وهو ما يجعل مصر بيئة مثالية للاستثمار الأجنبي، الذي يهتم بالمقام الأول بالتشريعات والتي يضمن معها المستثمر أموالة، وقد أصبحت مصر الآن بيئة جاذبة.
كما عرضنا تجربة النقابة العامة في تطوير أداء الزملاء النقابيين باللجان النقابية وهو المشروع الذي عملنا عليه الفترة الماضية ومستمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالنیابات والمحاکم النقابة العامة الجانب الترکی رئیس النقابة من أجل وهو ما
إقرأ أيضاً:
عدم السماح بدخول مكة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة
#سواليف
أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، اعتبارا من اليوم الخميس وحتى 21 حزيران/يونيو المقبل.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس أن “تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحا لحاملها لأداء فريضة الحج”، مهيبة بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة.
وأكدت أن “من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة”.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية الأسبوع الماضي عن بدء تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة تعليمات الحج دون تصريح، إذ تصل قيمة العقوبة المقررة نحو 10 آلاف ريال (2666 دولار) بحق من يضبط دون توافر أي تصاريح للحج سواء كان مواطنا أو مقيما.
وتؤكد الداخلية أنها ستضاعف الغرامة ضد المخالفين حال تكرار المخالفة، فضلا عن ترحيل المقيمين المخالفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»