توافق بالاتحاد الأوروبي لاستخدام 90% من أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا عسكريا
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أفاد المستشار الألماني، أولاف شولتس، الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي توصل إلى توافق بشأن استخدام 90% من عائدات الأصول الروسية المجمدة لتلبية الاحتياجات العسكرية إلى أوكرانيا.
وقال شولتس في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى لاتفيا: "لدينا إجماع في أوروبا على أننا نريد استخدام المكاسب غير المتوقعة من الأصول الروسية المجمدة، وهذا مبلغ كبير يصل إلى عدة مليارات من اليورو سنويا".
وأضاف: "لقد توصلنا إلى اتفاق، يجري الآن وضع اللمسات النهائية عليه، يقضي بأننا سنستخدم نحو 90% من هذه الأموال لتلبية الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا، ودون الالتزام بشراء (أسلحة) في أوروبا".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن مصادرة الأصول الروسية ستكون بمثابة "مسمار في نعش" النظام الاقتصادي الغربي برمته في المستقبل.
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين: "إذا حدث ذلك (مصادرة الأصول الروسية)، إذا تم إنشاء مثل هذه السابقة الخطيرة، فسيكون ذلك، كما تعلمون، بمثابة مسمار قوي في النعش المستقبلي لنظام التنسيق الاقتصادي الغربي بأكمله".
وأضاف: "بالطبع، سيبدأ المستثمرون الأجانب، والحكومات الأجنبية التي تحتفظ بممتلكاتها في أصول هذه الدول، من الآن فصاعدًا في التفكير عشر مرات قبل استثمار أموالهم. ستختفي الموثوقية. بين عشية وضحاها، بقرار واحد غبي وغير مدروس. سيستغرق الأمر عقودًا، إن لم يكن أكثر للتعافي".
وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة.
وفي أكتوبر2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا أولاف شولتس المستشار الألماني اوروبا الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
مصادرة الأصول في القانون الدولي بمركز الحوار
نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية حلقة نقاشية بعنوان "مصادرة الأصول في القانون الدولي.. .. الاتحاد الأوروبي وروسيا نموذجاً"، لإلقاء الضوء على موقف القانون الدولي من مصادرة أصول الدول ومدي مشروعية مثل هذه القرارات.
وفي سياق ذلك قدم الدكتور هيثم عمران مدرس القانون الدولي والعلوم السياسية بجامعة السويس ورقة عمل تناولت الفرق بين المصادرة والتجميد، وكذلك أنواع الحصانات في القانون الدولي.
وقد تطرق عمران في ورقته إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2004 بشأن المسؤولية الدولية، والتي تجرم عملية تجميد، أو مصادرة أصول الدول وذكر أن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، كما أشار إلى أن البنوك المركزية تتمتع بحصانات دولية.
وفي اطار متصل أكد مدرس القانون الدولي، أن هناك قوانين داخلية في عديد من الدول منها الولايات المتحدة مثلا تمنع مصادرة الأصول للدول في حين أن هناك دولا، مثل كندا تسمح بمصادرة أصول الدول، وأوضح عمران أنه يحق للدول التي تم مصادرة أصولها رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية، وتعد إيران هي الدولة الوحيدة التي لجأت للمحكمة إلا أن دعوتها رفضت.
وأشار عمران إلى أن الوضع في الأزمة الروسية معقد للغاية خاصة أنها المرة الأولى في التاريخ التي يتم مصادرة أصول دولة لصالح طرف ثالث، فإن القانون الدولي أتاح للدولة أن تجمد أصول دولة أخرى في حالة الحرب معها بهدف تعويض الضرر إلا أنه لم يشهد وجود مثل هذه الحالة.
شارك في الجلسة عدد من الخبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية والعلوم السياسية والاقتصاد من بينهم المستشار حسام علام الذي أوضح أن قرار الاتحاد الأوروبي بمصادرة الدول للأصول الروسية استند على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العملية الروسية في أوكرانيا التي وصفتها بالعدوان، مبيًنا أن هناك دراسة نشرت على موقع الاتحاد الأوروبي من قبل خبراء أوروبيين تبحث عن حلول ومبررات لمصادرة الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية بما يتسق مع القانون الدولي وليس القوانين المحلية لذا جاء القرار الأوروبي بتجميد فوائد الأصول الروسية وليس الأصول في حد ذاتها.
في حين أوضحت الدكتورة سماح على الخبيرة في الشأن الاقتصادي ضرورة أن تتبني التكتلات الاقتصادية الجديدة مثل بريكس مواقف رافضة لمثل هذه الإجراءات أحادية الجانب، بينما أشار الدكتور وائل مرسي الخبير في القانون الدولي إلى أن ما تم من إجراءات لمصادرة الأموال هو مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي، ومشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والغرب يسعي نحو استنزاف الدول بمثل هذا النمط من العقوبات. وفي هذا الاطار طرح محمد ربيع الديهي مساعد مدير المركز للشؤون اللاتينية ومدير مجلة شؤون لاتينية تساؤلا حول كيف يمكن للدول أن تتخذ إجراءات تمنع هذا النوع من العقوبات خاصة وأنه يمكن أن يصبح ذلك عرفًا دوليًا في المستقبل، مبيًا ضرورة اللجوء إلى مبدأ المعترض الدائم في القانون الدولي.
وقد خلصت الجلسة النقاشية في الختام إلى جملة من التوصيات والنتائج أبرزها أن ما تم من قبل الاتحاد الأوروبي، هو سابقة تاريخية خاصة، وأنه لا يحق لطرف ثالث خلاف طرفي النزاع إقرار أي تدابير قسرية تجاه أي طرف منهم، مما يعني أننا أمام قاعدة عرفية في طور التشكل قد تستخدم ضد عديد الدول لأسباب متنوعة منه على سبيل المثال ملف حقوق الانسان بزريعة ارتكاب جرائم جسيمة لحقوق الانسان في الدولة وهي الحجة التي حاولت من خلالها كندا ان تطبقها ضد المملكة العربية السعودية في 2018.
كما أوصت الجلسة بضرورة أن تقوم عديد الدول بتسجيل اعتراض لدي الأمم المتحدة سوء كان الامر بصورة فردية أو جماعية من خلال المنظمات الإقليمية كجامعة الدول أو تكتل "بريكس" أو من خلال أي منظمة إقليمية أخرى لرفض فكرة تجميد الأصول لصالح طرف ثالث. وكذلك أوصت بضرورة نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2004 للحصانات الدولية وإدخالها حيز التنفيذ للتصدي للتدابير التي تم اتخاذها ومثيلاتها التي تتم ممارستها على دول أخرى.
اقرأ أيضاًفنزويلا.. 10 سنوات من حكومة مادورو في ندوة بمركز الحوار للدراسات السياسية
انطلاق منتدى الحوار الوطني لشباب البرلمان بمركز شباب باسوس في القليوبية تحت شعار "من الشباب للشباب"
المؤتمر: الحوار الوطني أثبت نجاحه في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الفترة الماضية
محكمة بالدمازين تقضي بالإعدام على قيادي بحزب الأمة لدعمه المليشيا المتمردة