في حال ضياع العقد.. كيف يمكن إثبات الزواج العُرفي؟
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
تثور العديد من المشكلات بسبب الزواج العُرفي، وخصوصًا بالنسبة للسيدات كونهن الطرف الأضعف في هذه العلاقة، ونشرح لكم في السطور التالية الطريقة الصحيحة لتصرف الزوجة حال ضياع عقد الزواج العُرفي لإثبات هذا الزواج.
ضياع عقد الزواجقال المحامي أيمن محفوظ، إنه في حال ضياع عقد الزواج العُرفي من الزوجة، يجب عليها أولاً طباعة كافة المحادثات المحفوظة على هاتفها بينها وبين الزوج، وكذلك الصور الخاصة بينهما، والتوجه إلى قسم الشرطة لعمل إثبات حالة وتقديم كافة هذه الصور والمحادثات.
وأضاف «محفوظ» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الزوجة تحصل على صورة رسمية من المحضر وتقيم دعوى زوجية، ومن ثم، تُحدد جلسة أمام المحكمة وتقوم الزوجة بتقديم المحضر وكافة المستندات الدالة على هذا الزواج أمام المحكمة.
إحالة الدعوى للتحقيق والشهودوأكمل المحامي، أن الزوجة تطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهادة الشهود حول الواقعة لتأييد صحة أقوال الزوجة فيما تدّعيه. ومن ثم، تحكم المحكمة بثبوت العلاقة الزوجية، حتى تستطيع أن تحصل الزوجة على حقوق الأطفال إن وجدت ودفع الضرر النفسي والمعنوي عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزواج العرفي الطريقة الصحيحة العلاقة الزوجية تصرف الزوجة حكم المحكمة شهادة الشهود عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
محامٍ: غياب قائمة المنقولات الزوجية لا يسقط حق الزوجة
أكد المحامي طارق جبر المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، على أن غياب "قائمة المنقولات الزوجية" المكتوبة لا يعني بالضرورة ضياع حق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها، مشددًا على أن القانون يُتيح سبلًا بديلة لإثبات ملكية المنقولات حال عدم وجود وثيقة رسمية.
وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن موقف الزوجة في هذه الحالة يكون قانونيًا أضعف مقارنة بوجود “قائمة” موثقة، إلا أنه يمكن تدعيمه عن طريق تقديم فواتير الشراء الأصلية، أو شهادات شهود على واقعة الشراء أو التسليم، مما يمنح المحكمة أرضية قانونية للنظر في الدعوى.
وأضاف أن بعض المنقولات مثل الذهب تخضع لتقدير خاص، مشيرًا إلى أن المحكمة تلتزم برد الذهب فقط في حال ثبوت إدراجه في القائمة، أما إذا لم يكن مذكورًا صراحة، فلا يُعد من ضمن الأمانات الواجب ردها.
ونصح الزوجات اللاتي لم تُكتب لهن قائمة برفع دعوى أمام محكمة الأسرة مدعومة بكافة الأدلة الممكنة، سواء مستندية أو شفوية، مشيرًا إلى أن القانون المصري يُقر بحق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها حتى في حال عدم وجود "القايمة" ، حفاظًا على حقوقها القانونية والشرعية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»