الأونروا: المطالبات الإسرائيلية بالنزوح من رفح إلى غرب خان يونس غير منطقية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكدت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن المطالبات الإسرائيلية بنزوح السكان المدنيين الفلسطينيين من شرق رفح نوب قطاع غزة إلى منطقة "المواصي" غرب خان يونس (جنوب القطاع) غير منطقية، مشيرة الى أن البنية التحتية لتلك المنطقة لا تحتمل المزيد من النازحين.
وقالت متحدثة باسم الأونروا ـ في تصريح لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الثلاثاء إن منطقة المواصي مكتظة أساسا بالنازحين ولا يوجد فيها أماكن مناسبة لاستقبال المزيد منهم، مضيفة أن أوامر الإخلاء التي صدرت من قبل الجيش الإسرائيلي غير واضحة، لذا هناك حالة من الذعر والفوضى بين المواطنين.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قد أكدت أمس الإثنين أن أي هجوم إسرائيلي بري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، سيعني المزيد من المعاناة والوفيات بين المدنيين، وستكون العواقب مدمرة لـ 1.4 مليون مواطن فلسطيني، مشيرة إلى أنها ستحافظ على وجودها في رفح لأطول فترة ممكنة، وستواصل تقديم المساعدات المنقذة لحياة الناس.
اقرأ أيضاًقوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها المدفعي والجوي لمناطق شرق مدينة رفح
القاهرة الإخبارية تنفي وجود محاولات نزوح إلى الجانب المصري من معبر رفح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأونروا الاحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولي حقوق الإنسان رفح قطاع غزة نزوح الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
وزراء 8 دول عربية وإسلامية يدينون اقتحام مقر الأونروا .. ويؤكدون: دور الوكالة لا بديل عنه في حماية الفلسطينيين
أكد وزراء خارجية مصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
وقالوا إنه على مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
وأكدت: ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة 3 سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وواصلت: على ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
واستطردت: كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
كما أكد الوزراء أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها.
ودعا الوزراء، المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
وشددت على أن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا