رئيس الوزراء يتابع موقف التعديلات المقترحة على قانون المناطق الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية، وذلك بحضور كل من المستشار/ عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، والمستشار/ محمد عبدالعال، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل، والمستشار/ محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمستشار/ علاء قطب، المستشار القانوني للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، و/ شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، و/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، و/ وائل زيادة، مساعد وزير التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما أثير خلال الفترة الأخيرة من أهمية تعديل قانون المناطق الاقتصادية، وذلك في ضوء التنافسية الموجودة حالياً في بعض المناطق الاقتصادية بعدة دول، إلى جانب العمل على تعظيم ما تمتلكه مصر من مقومات في هذا الصدد.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك مقترحا بتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية، جار العمل عليه، ومناقشة ومراجعة مختلف الأمور الخاصة بالمواد التي سيتم تعديلها، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
ولفت المستشار عمر مروان إلى أن هناك تكليفا للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإعداد التعديلات المطلوبة على قانون المناطق الاقتصادية، وذلك بما يتفق مع فلسفة هذا القانون، وبما يسهم في زيادة الميزة التنافسية لهذه المناطق، منوها إلى أن اجتماع اليوم يستهدف استعراض نتائج وملاحظات الاجتماعات واللقاءات التي عقدت لمناقشة تلك التعديلات بحضور مسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض المستشار محمد عبد العال، خلال الاجتماع، الملاحظات التي أبداها عدد من الوزارات على مشروع القانون المقترح بتعديل قانون المناطق الاقتصادية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول الملاحظات المطروحة، وتعليقات وردود من جانب مسئولي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على صياغات توافقية بشأن الملاحظات المطروحة، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
منها إطالة صلاحية رخصة تسيير المركبة، إليك أبرز التعديلات على لائحة قانون المرور
رصد – أثير
إعداد – ريما الشيخ
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، قرارا رقم ٢٠٢٤/٦١، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
يمكن تحديد أبرز المستجدات بالمقارنة مع آخر تعديل تم في هذه المواد، وتحديداً القرارين رقم 23/98 بإصدار اللائحة، والقرار رقم 32/2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة، في الآتي:
– إطالة صلاحية رخصة تسيير المركبة
– تحديث قواعد الفحص الفني
– التعديل على مخالفتين ضمن فئة مخالفات القيادة
إطالة صلاحية رخصة تسيير المركبة
نصت المادة الجديدة رقم (8) على إجازة إطالة صلاحية رخصة تسيير المركبة لمدة أطول بناء على طلب المالك، شريطة أن تكون مشمولة بالتأمين، مالم يتقرر فحصها سنوياً.
أما القرار السابق رقم 32/2018، حدد سنة واحدة فقط واحدة كمدة لصلاحية رخصة تسيير المركبة، وأجاز القرار أن تكون لمدة سنتين لفئات معينة.
تحديث قواعد الفحص الفني
نصت المادة الجديدة ( ٣٩ / ٢، ٥ ) على:
– استثناء فئات من الفحص الفني عند التسجيل وعند تجديد رخصة تسيير المركبة، ومنها الشاحنات الصغيرة (البيك آب)، ومركبات الركاب الخفيفة التي لم يمض على صنعها (۱۰) عشرة أعوام، ولا تستخدم لأغراض الدعاية والإعلان.
– إضافة فئتين لإجراء الفحص الفني وهما المركبات محدودة الاستخدام، والشاحنات الصغيرة (البيك آب) التي مضى على صنعها (۱۰) عشرة أعوام فأكثر.
– اشتراط الفحص الفني في حال تغيير لون المركبة. .
وفقاً للقرار رقم 32/2018 المُشار إليه، كان يتضمن اشتراط الفحص الفني عند التسجيل أو التجديد لشاحنات البيك أب، بالإضافة إلى عدم اشتراط الفحص الفني في حال تغيير لون المركبات.
التعديل على مخالفتين ضمن فئة مخالفات القيادة
تحديد عدم تقديم ما يثبت الحصول على رخصة السياقة، وعدم تقديم ما يثبت الحصول على رخصة تسيير المركبة كمخالفتين جديدتين في جدول المخالفات، لتكونا ضمن الفئة الرابعة ونقاط “صفر”.
ووفقاً للائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 23/98، كان النص السابق قبل التعديل يتضمن قيادة مركبة دون حمل رخصة القيادة، وقيادة مركبة دون حمل رخصتها.
وللإطلاع على التفاصيل:
أثير- اللائحة التنفيذية لقانون المرور
«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن إصلاح المسار الاقتصادي في قطاعات مصر