استنوني انا مش جاي..إخلاء سبيل مجدي شطة بـ10 آلاف جنيه بتهمة حيازة مخدرات
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مؤدي المهرجانات مجدي شطة وبحوزته كمية من مخدر الآيس بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل شطة بضمان مالى 10 آلاف جنيه.
ألقت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، القبض على مؤدي المهرجانات "مجدى شطة"، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس" وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة.
جاءت قصة ضبط مطرب المهرجانات مجدى شطة وبحوزته مواد مخدرة بالصدفة البحتة، حيث توصلت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة، الى قيام تاجر مخدرات بتوزيع كميات من المخدرات بالقطاعى على التجار والمتعاطين بمنطقة المرج، وتبين صحة المعلومات التي توصلت لها المصادر السرية بالقاهرة.
تمت مراقبة المتهم، بعد أن توصلت القوة لمكان تمركزه في منطقة المرج، وقفت القوة الأمنية في مكان بعيد لكنها كانت تشاهده، وفور وصول أحد الأشخاص إليه قامت قوة من قسم المرج بالهجوم عليه وضبط الشخص الذي كان يتعامل معه، دلت التحريات أن هذا الشخص الذي تم ضبطه وبحوزته 2 جرام من مخدر الآيس هو مؤدي المهرجانات مجدى شطة الذي قال فور ضبطه «حظى منيل».
وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشة اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة لكن أجهزة الأمن عثرت بحوزته على الكمية التي قام بشرائها منذ لحظات.
تمسكت القوة الأمنية بموقفها، وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 جرام من مخدر «الآيس»، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فصحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة، ثم اعترف بحيازتها بقصد التعاطى، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة.
باشرت النيابة التحقيق مع شطة، وأمرت بتحريز لفافة مخدر الآيس التي ضبطت معه، وإرسالها للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها، وإعداد تقرير بشأنها.
وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات، بضمان مالي 10 آلاف جنيه، وعرضه وصديقه على الطب الشرعى لبيان تعاطيهما المواد المخدرة من عدمه.
جاء القبض على مؤدي المهرجانات مجدي شطة، بعد يوم من إلقاء القبض على مؤدي المهرجانات عصام صاصا، بمعرفة أجهزة الأمن في الجيزة، في حادث سير تسبب في إصابة مواطن، ووفاته.
وأمرت النيابة خلال الساعات السابقة بعرض عصام صاصا على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له بعد اتهامه بقتل «سائق» أعلى الطريق الدائري إثر دهسه بسيارته الملاكي، للتأكد من تعاطي عصام صاصا لأية مواد مخدرة أثناء قيادته السيارة من عدمه، إذ كان يسير بسرعة فائقة، وفق شهود العيان بمحضر الشرطة المرفق بتحقيقات النيابة.
وإلى جانب ذلك القرار، طلبت النيابة فحص سيارة مطرب المهرجانات من قبل خبير هندسي لبيان سلامة «الفرامل» من عدمه، ووضع تصور لكيفية وقوع الحادث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجدي شطة مخدرات 10 آلاف جنيه حيازة مخدرات مباحث القاهرة مخدر الايس القوة الأمنیة إخلاء سبیل آلاف جنیه عصام صاصا مجدی شطة من مخدر
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.