للعام الـ 5 على التوالي: شرطة عُمان السلطانية وبنك مسقط؛ شراكة متواصلة لتنفيذ حملة مكافحة الاحتيال الإلكتروني المالي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
مسقط-أثير
مع انتشار القنوات الرقمية المختلفة وزيادة استخدام الناس لها كونها قربّت خدمات عدة لهم وسهلّت تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال بكل سهولة أثناء التسوق وغيره، أصبحت في المقابل وسيلة مباشرة للعمليات الاحتيالية، وبهدف نشر الوعي ومكافحة الأضرار المالية والنفسية التي تخلفها وتعزيز معرفة أفراد المجتمع بسبل الوقاية منها، تواصل شرطة عُمان السلطانية وبنك مسقط تنفيذ الحملة المشتركة للتوعية ضد جرائم الاحتيال الإلكتروني المالي وذلك للعام الخامس على التوالي.
وتركز الحملة من خلال الرسائل التوعوية المختلفة على توضيح طرق وأساليب الاحتيال المحتملة وكيفية تجنبها والظواهر السلبية التي تنتج عنها والحد من انتشارها.
ويأتي استمرار تنفيذ هذه الحملة التوعوية المشتركة بين المؤسستين تماشيًا مع جهودهما في مجال المسؤولية الاجتماعية وتثقيف أفراد المجتمع للتعرف على الممارسات الاحتيالية المحتملة وما يرافقها من استغلال لأوضاع الناس وبعض القضايا الرائجة. هذا وسيستمر تنفيذ الحملة التوعوية ضد جرائم الاحتيال الإلكتروني المالي في مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وستتضمن هذا العام تنفيذ عدد من البرامج والرسائل التوعوية الجديدة، علمًا أنه يمكن للجميع في حالة وجود أي استفسارات حول موضوع الاحتيال الإلكتروني الاتصال برقم شرطة عمان السلطانية على الرقم 80077444.
ويصاحب انطلاق الحملة التوعوية المشتركة لهذا العام بث عدد من الأعمال الجديدة والرسائل التوعوية في عدد من القنوات الإعلامية والمواقع والصحف الإلكترونية للحد من العمليات الاحتيالية وعواقب الوقوع فيها وتشمل هذه الطرق على سبيل المثال لا الحصر عمليات التصيد عن طريق إرسال الإيميلات والروابط المشبوهة للموظفين ولأفراد المجتمع بشكل عام وكذلك عمليات الاحتيال عند القيام بعمليات الشراء عبر الإنترنت بدون التأكد من الأشخاص أو الجهات التي يتم التعامل معها وجرائم الاحتيال المرتكبة ضد المؤسسات والشركات التجارية والمتمثلة في التصيد الاحتيالي للبريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسات ومحاولة توعية أفراد المجتمع والعاملين في قطاع الأعمال للحد منها، إضافة إلى طرق الاحتيال عن طريق الألعاب الإلكترونية وغيرها.
وبصورة عامة يشهد العالم تزايدًا في عدد حالات الاحتيال الإلكتروني وغالبًا ما تترك هذه القضايا أثرًا كبيرًا على المتضررين سواء للأفراد أو الشركات. وانطلاقًا من هذا الإطار، حرص بنك مسقط على تعزيز تعاونه مع عدد من المؤسسات والهيئات بما في ذلك شرطة عُمان السلطانية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسات أخرى للمساهمة في الحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني المالي حيث سعى البنك من خلالها إلى تثقيف عامة الناس بالمعلومات اللازمة لمساعدتهم على التعرف على الاحتيال وعدم الوقوع فيه، كما ستواصل شرطة عُمان السلطانية وبنك مسقط خلال الفترة المقبلة التركيز على نشر التوعية عن عدد من طرق الاحتيال الحديثة وتتضمن أغلبها أهمية عدم مشاركة المعلومات والبيانات الشخصية مع أي شخص بما في ذلك أولئك الذين يدّعون بأنهم موظفون في جهات معينة، حيث تعد هذه القاعدة خطوة أساسية للحد من انتشار تأثيرات عمليات الاحتيال.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: عدد من
إقرأ أيضاً:
التحقيق في واقعة الاعتداء على موظف أثناء تنفيذ حملة إزالة تعديات بسوهاج
بدأت جهات التحقيق المعنية، التحقيقات في واقعة تعدي أحد المواطنين على موظف حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بقرية ونينة الشرقية التابعة لمركز سوهاج، أثناء تنفيذ حملة لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ما أسفر عن إصابته بجروح بالوجه والعين، ونُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وتلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على موظف حماية الأراضي خلال تنفيذ حملة إزالة لتعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية وتم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتهم قام بالتعدي على الموظف العام أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدٍ على أرض زراعية يمتلكها، وذلك في محاولة منه لمنع الحملة من تنفيذ مهامها الرسمية.
وفور وقوع الحادث، تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الحالة الصحية للموظف المصاب، ووجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة له حتى تماثله للشفاء، مشددًا على أن أي اعتداء على موظفي الدولة أثناء أداء عملهم سيُقابل بحزم كامل.
وأكد المحافظ أن حملات الإزالة مستمرة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات على أراضي الدولةكما شدد على ضرورة استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات في مهدها، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.
وأشار إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار فرض هيبة الدولة، وإنفاذ القانون، وحماية حقوق المواطنين في موارد الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس