إنعقاد الدورة الـ12 للجنة المشتركة للتعاون الإقتصادي بين الجزائر وتركيا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تنعقد، اليوم الأربعاء بالعاصمة التركية أنقرة، الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة “الجزائرية-التركية” للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. برئاسة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، بالجمهورية التركية، ماهينورأوزدميرغوكتاش.
وتأتي هذه الدورة تطبيقا لاتفاقية التعاون الإقتصادي والعلمي والفني، الموقعة بين الجزائر وتركيا في 20 أكتوبر 1983.
كما ستسمح هذه الدورة، التي سبقها اجتماعات فنية على مستوى خبراء البلدين بأنقرة يومي 06 و07 ماي. بدراسة سبل ووسائل تعزيزها في جميع المجالات ذات الإهتمام المشترك.
وتنعقد أشغال هذه اللجنة، في سياق يتسم بحركية لافتة على جميع الأصعدة والتي ساهمت فيها معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بين البلدين في ماي 2006. وعقب الزيارات رفيعة المستوى، المتبادلة بين الطرفين بما في ذلك زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. إلى تركيا وزيارة رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، إلى الجزائر. والتي تهدف إلى تعزيز الإِنجازات وتعميق الروابط الثنائية المشتركة في شتى المجالات، عبر شراكة حقيقية ومتنوعة وفق مقاربة “رابح-رابح”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يستقبل نظيره الصيني ويشهدان توقيع 3 مذكرات للتعاون المشترك
في إطار العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، استقبل السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، السيد/ بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية إلى مصر. وقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البنكين المركزيين، وتطوير آليات تبادل الخبرات الفنية في كافة اختصاصات البنكين، إلى جانب دعم العلاقات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز المصالح المشتركة للبلدين.
وبهذه المناسبة، رحّب محافظ البنك المركزي المصري بالسيد/ بان قونغ شنغ والوفد المرافق له في مصر، معبّرًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تسهم في تعزيز العلاقات العميقة التي تربط بين البلدين الصديقين، حيث تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون المالي والمصرفي، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وخلال اللقاء، ناقش السيد المحافظ مع نظيره الصيني العديد من الموضوعات المهمة من ضمنها اتفاقية مبادلة العملات، وتسويات المدفوعات بين البلدين بالعملة المحلية، وإصدار مصر لسندات "الباندا" بسوق المال الصيني، بالإضافة إلى سبل الربط بين أنظمة المدفوعات في كلا البلدين، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز تواجد البنوك الصينية في مصر وتواجد البنوك المصرية في الصين، بما يساهم في دفع وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وعقب اللقاء، شهد المحافظان مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون المشترك في مجالات متعددة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك قناة السويس، وشركة "تيدا" الصينية–الإفريقية للاستثمارات، وشركة CIPS المحدودة، المشغّلة لنظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود في الصين، بهدف تعزيز وتشجيع استخدام اليوان الصيني بين الأطراف المعنية في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين.
كما وقّعت شركة UnionPay الصينية بروتوكول تعاون في مجال نظم وخدمات الدفع الإلكترونية مع شركة "بنوك مصر للتقدم التكنولوجي" ‘EBC’، بهدف تحسين البنية التحتية للدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق قبول بطاقات UnionPay في السوق المصري والتي ستمكن حاملي بطاقات الشركة من الشراء عبر كافة نقاط البيع الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت داخل جمهورية مصر العربية.
كما وقعت الشركة برتوكول تعاون أخر مع شركة باي موب بهدف التعاون في التسويق لنشر خدمات القبول الإلكتروني للشركات والمواقع الإلكترونية المتعاقدة مع شركة باي موب وذلك لحاملي بطاقات شركة UnionPay.
وتُجسد هذه البروتوكولات حرص الجانبين المصري والصيني على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودعم جهود التكامل الاقتصادي، من خلال تطوير البنية التحتية للخدمات المالية، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.