مجلس النواب يستكمل مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة 2022/2023
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس استكمال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023.
وشهدت الجلسة العامة أمس، استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وتضمن التقرير، ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الجهات ووزارة المالية عليها.
كما تضمن تقرير الحساب الختامى أبرز الملاحظات والتوصيات التي أقرتها اللجنة لدى فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ومناقشة ممثلي الحكومة بهذه الجهات، وجاء أهمها كالتالي:
-استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار .
وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، واللجنة توصي بتنفيذ توصيتها: وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.
-استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا وتوصى اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.
-استمرار تسجيل الجهاز المركزي للمحاسبات الملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها وتوصي اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.
-سبق أن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من هذه الإيرادات وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس - شراء الأصول غير المالية الاستثمارات) وتوصى اللجنة بمراعاة ذلك عند إعداد موازنات الجهات ودقة التعديلات التي تتم أثناء السنة المالية.
-تضمين حسابات المراكز المالية سواء مدينة أو نظامية أو دائنة بأرقام تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلى الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة. وأظهر ذلك المستوى الفني المتدني لبعض ممثلين بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وأوصت اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
كما أوصت بحضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
وأوصت بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.
وأضاف تقرير الحساب الختامي في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الملاحظات وزارة المالية لجنة الخطة والموازنة المرکزی للمحاسبات للموازنة العامة الحساب الختامی وزارة المالیة العامة للدولة فی هذا الشأن
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع لجنة الطاقة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والمياه بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة ادواردو تكسيرا.
وقد انطلقت اليوم اجتماعات تحضيرية مكثفة للجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الخمسة، التي يستضيفها مجلس النواب في إطار الرئاسة المصرية الحالية للجمعية، التي يترأسها محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.
وتشمل اللجان المشاركة في هذه الاجتماعات لجنة الشئون السياسية والأمن، ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية والتعليم، ولجنة حقوق المرأة، ولجنة الطاقة والبيئة والمياه، ولجنة تحسين جودة الحياة والتبادلات الثقافية.
ويستضيف مجلس النواب أعمال المنتدى والقمة الرئيسية تحت عنوان "كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط بمناسبة الذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة"، ما يركز على دفع الشراكة الاقتصادية والأمنية بين ضفتي المتوسط.
وكشف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب عن أهداف منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات و الذي ينعقد بمقر مجلس النواب تحت عنوان " كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط: إعادة إطلاق عملية برشلونة بمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاقها
و قال وكيل مجلس النواب " مقررات برشلونة الأورومتوسطية، التي انطلقت عام 1995، هي أسس الشراكة الأورومتوسطية التي تهدف إلى تحويل منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط إلى فضاء مشترك للسلام والاستقرار والازدهار ، تتمحور محاور رئيسية و هي السياسة والأمن، والاقتصاد والمال، والمجتمع والثقافة.
و قبل انطلاق المنتدى لفت و كيل المجلس إلى أن المحور السياسي والأمني يستهدف تعزيز الحوار السياسي والأمني لخلق منطقة سلام واستقرار ، و يتضمن الالتزام بتنمية دولة القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ، و محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وانتشار الأسلحة.
و أِشار إلى أن المحور الاقتصادي والمالي يستهدف بناء منطقة ازدهار مشترك وتأسيس منطقة تجارة حرة تدريجياً ، و تقديم الدعم المالي والمساعدة الفنية لمواجهة الصعوبات التنموية والاقتصادية.
بالإضافة للمحور الاجتماعي والثقافي الذي يتضمن تعزيز التفاهم بين الثقافات والتقارب بين الشعوب من خلال التبادل الثقافي والاجتماعي والإنساني ، و دعم التبادل العلمي والتكنولوجي بين مجتمعات حوض المتوسط.
و قال " وقت الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تم تناول المبادرات الاقتصادية و غيرها و كنت رئيس اللجنة الاقتصادية و تم طرح مبادرات صناعية و اقتصادية و أخرى في مناحي الحياة كلها مثل برامج تمويلية في قطاع التعليم و الصناعة و بعد عهد ساركوزي تراجع الاهتمام ثم عاد خلال الفترة الأخيرة ، بدأت رسائل حول ضرورة تفعيل القدرات و الاعتماد على الأفكار التنموية بدلا من الحديث عن المعونة
وقال وكيل البرلمان " ما يحدث هو حوار مع شركاء التنمية و نتحدث عن شراكة حقيقية في مجالات الاستثمار و نقل التكنولوجيا و الاستفادة من الجامعات و استغلال الطاقات الكامنة ، و مجالات الطاقة الجديدة و المتجددة و المشروعات الصناعية المتقدمة و علوم المستقبل ، وإنشاء جامعات مشتركة والاهتمامم بوظائف التنمية المستدامة ، و خلق فرص عمل استثمارية تغطي الاحتياجات عبر مبادرات جادة يشارك فيها الشباب و المرأة .
و توقع وكيل البرلمان أن يشهد الأداء دفعة سياسية قوية و اهداف طموحة خلال المرحلة المقبلة من خلال برامج و سياسات تخص كل فئات المجتمع و تركز على التقنيات الحديثة و تحديات الطاقة و المناخ و الصحة و القدرات الإنتاجية البارعة
وتابع " البرلمانات لها دور كبير و هو صوت الشعب ويتم تحديد جدول زمني لكافة المبادرات متي تبدّا و متي تنتهي ، وقال "العظة الكبيرة كانت وقت " كورونا و توقف سلاسل الامداد ، و لابد من البحث عن الفرص الصناعية لخامات نادرة و صناعات المستقبل و صناعات الطاقة الحديثة و المتجددة و هي قيمة مضافة تمثل فرص استثمارية كبيرة
وقال " اليوم بدأ ينشط الجميع في الجوانب الاقتصادية و السياسية من أجل تحسين جودة الحياة
"منتخب الرماية" يحقق مراكز متقدمة في بطولة اليوم الوطني بالإمارات