سؤال برلماني بشأن دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على المحليات
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال برلمانى للجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الدور الذى يقوم به الجهاز فى الرقابة على المحليات لمحاسبة المسؤلين والتنفيذيين فى المحافظات على إهدار المال العام.
وتساءلت متى فى بيان صحفى لها عن دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على الموازنات التى تدخل إلى المحافظات وكل الهيئات والمديريات ومدى صحة أوجه الإنفاق على هذه الجهات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هناك عدد من القرى فى المحافظات تنقصها العديد من الخدمات مثل رصف الطرق وتوصيل شبكات المياه والصرف الصحى ، الأمر الذى يؤثر على حياتهم اليومية بشكل سلبى ، متساءلة عن دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى مراقبة غلق المصانع الحكومية وقطاع الأعمال فى جميع المحافظات على الرغم من وجود عمالة فيها.
وأكدت أن عدم قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بدوره فى المحليات ممثلة فى مديريات التضامن والشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة ، حرم عدد كبير من المواطنين من إجراء عمليات تركيب المفاصل وعدم توفير الألبان للأطفال المصابين بالحساسية ونقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات ونقص الإنفاق على قطاع التعليم وتحسين مستوى الإنفاق على التعليم وعدم تعيين مدرسى الحصة الواحدة وحصولهم على مرتب لمدة شهرين فقط طوال العام الدراسى واقتصاص مكافأة الموظفين.
وقالت أن جميع النواب من جميع المحافظات اشتكوا أثناء مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بشأن وجود قصور من الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على موازنات المحافظات والسوق المحلى ، مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بأن يكشف عن كل المديريات الأكثر إنفاقا ومتابعة أوجه الإنفاق حتي يتثني للمواطن رؤية ومحاسبة المسئول الذى يهدر حقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركزي للمحاسبات المحليات المسؤلين التنفيذيين المحافظات النائبة إيفلين متى الرقابة على
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لوقف نشاط شركة "أوبر" ومثيلاتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبه مي مازن عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير النقل، وذلك بسبب تجاوزات شركة أوبر.
وأشارت النائبة مي مازن، إلى ان هذه المخاطر الناتجة من تكرار الحوادث التي يرتكبها سائقي شركة أوبر لنقل الركاب في حق المواطن المصري، ودور الوزارات المعنية في التصدي لتلك الظاهرة.
وأكدت النائبة مي مازن ، على إحالة الطلب إلي لجنة النقل والمواصلات، على أن يتم مناقشة طلب الإحاطة في حضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار.
واستنكرت عضو مجلس النواب، زيادة حوادث سائقي شركة أوبر وغيرها من الشركات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، والتى أدت إلى حالة من الفوضى في وسائل النقل الخاص بتلك الشركات أدي إلى حالات خطف وتحرش وقتل بشكل أصبح يزعج أولياء الأمور ولابد من إعادة الأمور لنصابها الصحيح خاصة أن تلك الشركات ليس لها مقرات في مصر.
وطالبت النائبة مي مازن بضرورة وقف تراخيص ونشاط شركة "أوبر" ومثيلاتها التى تعمل بالتطبيقات الذكية بعد تكرار الجرائم البشعة التى تمثلت فى محاولات الاختطاف والاغتصاب ثم القتل .
وتسالت النائبة مي مازن لماذا لا يتم تقنين وضع هذه الشركات في مصر بشكل كامل ، يكون لها مقرات معروفة ، وتحت رقابة الجهات المختصة في الدوله .
«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن إصلاح المسار الاقتصادي في قطاعات مصر