اقتراح جديد لحل أزمة الإيجار القديم.. شقق إسكان اجتماعي للمستأجر
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقترحًا جديدًا لحل أزمة الإيجار القديم، وتضمن المقترح منح شقق الإسكان الاجتماعي للمستأجرين غير القادرين على شراء وحدات جديدة.
إنهاء أزمة الإيجار القديمويتقدم ملاك العقارات القديمة بمذكرة جديدة إلى لجنة الإسكان، خلال الأيام المقبلة، تتضمن المطالبة بتفعيل مُقترح منح الملاك غير القادرين، بعضًا من الشقق السكنية المخصصة للإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة، والتي تقدر بـ330 ألف شقة سكنية، وفقا لتصريحات مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم.
كما تتضمن مذكرة الملاك مُقترحًا بمنح المستأجرين غير القادرين فترة انتقالية 3 سنوات مع دفع قيمة إيجارية، لا تقل عن 1000 جنيه للنظام السكني، وخصم 6 أشهر من كل عام من الأجرة الخاصة للمالك، ودفعها للمستأجر كمقدم شقة إسكان اجتماعي، وبعد الانتهاء من الثلاث سنوات الأولى يجرى تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.
وأوضح رئيس ائتلاف ملاك العقارات، أنه من المرتقب عقد جلسة بين النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، للاستماع إلى المقترحات الجديدة للملاك.
الفيومي يرفض الحديث عن الإيجار القديموتواصلت «الوطن» مع النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، للحديث عن رؤيته بشأن مقترح ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بخصوص منح المستأجرين بعضًا من الشقق المخصصة للإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة، مقابل دفع جزءٍ من مقدم الشقق السكنية لغير القادرين، على دفع القيمة الإيجارية، إلا أنه رفض الحديث عن هذا المقترح.
وتابع:«اتفقنا داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على عدم الحديث عن قضية الإيجار القديم، إلا عند الانتهاء من الاجتماعات المغلقة بين أعضاء مجلس النواب بشأن هذه القضية، خاصةً أنها قضية حساسة للغاية».
مستأجرو الإيجار القديم يرفضون مقترح الملاكورفض شريف عبدالسلام الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، مقترح الملاك بشأن منح المستأجرين بعضًا من الشقق المخصصة للإسكان الاجتماعي للغير قادرين على شراء شقة جديدة من المستأجرين، مؤكدًا أن هذه العقود تمت بالتراضي، ويجب احترامها لأن العقد شريعة المتعاقدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم آخر تطورات الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 شقق الإيجار القديم الإیجار القدیم بمجلس النواب مقترح ا
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم وميزان العدل
تم عرض مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقترح من الحكومة على مجلس النواب، ويقوم الآن مجلس النواب بمناقشة مشروع تعديل القانون
وقد تم استدعاء ممثل رابطة المستأجرين، وممثل رابطة الملاك إلى مقر مجلس النواب، وتم الاستماع إلى مطالبهما
كما تقوم الأحزاب السياسية الآن بتقديم مقترحاتها الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم في البرلمان
وقد أصبح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حاليًا هو أهم حديث للمجتمع
الجميع يشاركون بآرائهم للوصول إلى قانون مُرضٍ لكافة المواطنين
وأنا مثلهم، أقدم الآن رأيًا متواضعًا في مقترح بعض النقاط لتعديل مشروع قانون الإيجار القديم، لربما يفيد ولو بنقطة واحدة
«مقترح تعديل بعض نقاط في قانون الإيجار القديم»
• وضع نقاط أساسية:
١. الفرق بين المستأجر الأصلي وبين الأجيال التي تليه
التصنيف: الجيل الأول (الأب)، الجيل الثاني (الابن) فقط في حالة إثبات أنه لا يملك أو يؤجر أي شقة أخرى، ولا بد أن يكون دائم السكن بهذه الشقة
٢. الفرق بين مستوى المناطق
التصنيف: المنطقة الشعبية، المنطقة المتوسطة المستوى، المنطقة الأعلى مستوى
مع وضع الاعتبار لمساحة الشقة ومدة بناء العقار
بالنسبة للجيل الأول
أولًا: (في حالة الإيجار)
تحديد القيمة الإيجارية المقترحة، وأن تكون قيمة ثابتة خلال المدة المحددة:
١. القيمة الإيجارية للمنطقة الشعبية: ٥٠٠ جنيه
٢. القيمة الإيجارية للمنطقة المتوسطة: ١٠٠٠ جنيه
٣. القيمة الإيجارية للمنطقة الأعلى مستوى: ٣٠٠٠ جنيه
المدة المقترحة: المدة المحددة لإنهاء العقد ٤ سنوات، على أن تزيد نسبة القيمة الإيجارية ١٠٪ سنويًا خلال الأربع سنوات، ثم إنهاء العقد
ثانيًا: (في حالة البيع)
بالنسبة لحالة اتفاق الإخلاء بين الطرفين بعد الأربع سنوات، يتم الاتفاق بالتراضي على البيع لشخص آخر، على أن تكون نسبة المستأجر الأول (الجيل الأول) ربع (٤/١) قيمة مبلغ بيع الشقة، يحصل عليها من المالك
أما بالنسبة للجيل الثاني
أولًا: (في حالة الإيجار)
يتم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين لإتمام عقد إيجار، على أن يكون القانون له شرطية بحق المستأجر الابن، في أن تكون القيمة الإيجارية المطلوبة منه للشقة هي نصف القيمة الإيجارية المقدرة بسعر السوق
بمعنى:
إذا كانت القيمة الإيجارية للمنطقة مثلًا ٤٠٠٠ جنيه، تكون القيمة الإيجارية المطلوبة من مستأجر الجيل الثاني ٢٠٠٠ جنيه
وإذا كانت القيمة الإيجارية للمنطقة ٦٠٠٠ جنيه، تكون القيمة المطلوبة منه ٣٠٠٠ جنيه
المدة: المدة المحددة لتجديد العقد سنتان، على أن تزيد القيمة الإيجارية ١٠٪ سنويًا خلال السنتين
ثانيًا: (في حالة البيع)
بالنسبة لحالة اتفاق الإخلاء من الشقة، يتم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين على البيع لشخص آخر، على أن تكون نسبة المستأجر من الجيل الثاني (الثُمن) ٨/١ من قيمة مبلغ الشقة، يحصل عليها من المالك
مع ضرورة التأكد من عدم وجود شقة أخرى، إذ أنه من الممكن أن يفضل البقاء في تلك الشقة، لتميز موقعها أو مساحتها
• حالة استثنائية نادرة: المستأجر من الجيل الثالث
بالنسبة للمستأجر بفرضية أنه من الجيل الثالث (الحفيد)، ولم يبلغ سن الرشد أو كان بالغًا، وتم إثبات ولادته ووجوده الدائم بالشقة، وليس له شقة أخرى
وربما تكون هذه حالات قليلة، مع ضرورة التأكد من عدم وجود شقة أخرى، إذ من الممكن أن يفضل البقاء في تلك الشقة لتميز موقعها أو مساحتها
يتم عرض هذه الحالة على لجنة استشارية من الوزارة المختصة، تكون مسؤولة عن دراسة تلك الحالات، للتراضي بين الحفيد والمالك، وموافقة الطرفين على إتمام عقد إيجار بنفس شروط عقد «المستأجر الابن»
أما إذا لم يتفقا، يتم عرض الشقة للبيع، وتكون نسبة الحفيد (الثمن ٨/١ من القيمة) لمبلغ الشقة
وأطرح على حضراتكم مثالًا عن حالة سيدة مستأجرة استمعت لها
قالت: «أنا سيدة أبلغ من العمر ٦٦ عامًا، وأدفع شهريًا ٣٠٠ جنيه. إزاي عايزيني وأنا أرملة أقبض معاش ٤٠٠٠ جنيه، أني أدفع ٢٠ ضعف؟ هاسدد الإيجار إزاي؟! ولا حتى ١٠ أضعاف، يعني أدفع ٣٠٠٠ جنيه إيجار؟! آكل بكام؟ وأصرف علاج بكام؟!»
وأقدم مثالًا مختلفًا
مستأجر تعامل بتفاهم وإنسانية مع المالك، حينما ترك له الشقة، حيث جاءته فرصة سفر. لكن المستأجر شعر بالظلم، عندما طلب من المالك أن يرد له أي مبلغ من قيمة المقدم المدفوع منذ أكثر من ٣٠ سنة بقيمة الجنيه اليوم، فرفض المالك رفضًا قاطعًا، ولم يعطه جنيهًا واحدًا
فهل هذا عدل؟ أن المالك في هذه الحالة لا يرد حتى القليل من المال إلى المستأجر؟
تلك كانت أمثلة عن المستأجر
أما عن المالك، فجميعنا نعلم كم عانى ملاك الإيجار القديم، طوال سنوات مع تغيرات اقتصادية ضخمة، وهم يقبضون في أيديهم بضعة جنيهات لا تسمن ولا تغني من جوع
أعتقد أن الملاك لا يحتاجون إلى سرد أمثلة
• ملاحظات للمقترح
١. عمل بروتوكول تعاون بين وزارتي الإسكان والتضامن للتنسيق ومساعدة حالات المستأجرين غير القادرين ماديًا، لتمكينهم من السكن في شقة بعد إخلائهم، خصوصًا من كبار السن
٢. يتم الاتفاق على بيع الشقة، ويقوم بمباشرة البيع مختصون، وتُعطى نسبة المستأجر من البيع إلى وزارة الإسكان مقابل وحدة سكنية
أولًا: بناء مجمعات سكنية
بناء مجمعات سكنية جديدة، عبارة عن وحدات من الشقق، كل وحدة بمساحة إجمالية ٥٠ مترًا لكل مستأجر (استوديوهات)
ثانيًا: توفير احتياجات السكان
توفير محل خضروات، وسوبر ماركت، وصيدلية
توفير أماكن عبادة ولو بمساحات صغيرة
توفير ملعب للأطفال
ثالثًا: تقييم العقارات
تكوين لجان بالوزارات المختصة لإعداد تقييم مبدئي لقيمة إيجار الشقق بالمناطق المختلفة، وقيمة البيع، وذلك بعيدًا عن الطفرة السعرية المبالغ فيها نتيجة تأثير الجاليات على سوق السكن
رابعًا: توثيق البيع
أي من عقود البيع للمالك لا يُعتد بها، ولا يتم توزيع المبلغ المستحق للمستأجر إلا بعد عمل صحة توقيع للعقد، والتأكد من أن البيع قد تم فعليًا
خامسًا: الإخلاء عند توفر وحدة بديلة
في حالة توفر الوحدة السكنية المخصصة من الوزارة لبعض المستأجرين، يتم إخلاء الشقة ذات عقد الإيجار القديم وتسليمها إلى المالك، حتى إن كان ذلك قبل المدة المحددة بالعقد
كل التمنيات بالوصول إلى تعديل جيد لقانون الإيجار القديم المنتظر، وأن يكون قانونًا عادلًا ومنصفًا لكلا الطرفين، يحمل في طياته ميزان العدل بين المالك والمستأجر بإذن الله
وأن يكون لدى الطرفين قناعة بتلك الظروف الصعبة التي يعانيان منها
وأن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر علاقة إنسانية، يتفقان معًا بكل احترام وتفاهم
وأن ينال كلاهما حقه المنتظر في ظل حالة من القناعة والرضا وراحة البال.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!