تعرف على ضوابط التنسيق في نظام الثانوية العامة الجديد بمشروع قانون التعليم
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وذلك بشكل نهائي، حيث ألزمت تعديلات قانون التعليم، بتحقيق المساواة بين طلاب التعليم الثانوي العام ونظام البكالوريا الذي تم استحداثه في القانون الجديد.
وجاء ذلك وفق نص المادة 25 مكرر والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى للجامعات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يُراعي في تنسيق قبول الطلاب في الجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام بالتعليم الثانوي بما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وعلى الأخص نسبة الطلاب الملتحقين بنظامي الثانوية والعامة والبكالوريا.
ويتضمن تعديل قانون التعليم، استحداث نظام البكالوريا، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.
ونصّ مشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي، على أن يكون امتحان الثانوية العامة في نهاية الصف الثالث فقط، مع السماح بإعادة امتحان الدور الثاني لمادتين بحد أقصى وبنسبة نجاح لا تزيد على 50%.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة (28) والتي جاءت ناصة على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
وفقا لنص المادة السابق ذكرها يسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد العامة الأساسية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثانویة العامة قانون التعلیم
إقرأ أيضاً:
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
قررت جهات التحقيق المختصة حبس صاحب سيارة ميكروباص على ذمة التحقيقات لاتهامه بدهس فتاتين، ما أدى لوفاة إحداهما وإصابة الأخرى بالجيزة.
كشف تحريات الأجهزة الأمنية أنه تم كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالاصطدام بفتاتين، ما أدى لوفاة إحداهما وإصابة الأخرى بالجيزة.
بالفحص، تبين أنه تبلغ لمركز شرطة البدرشين بالجيزة باصطدام سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية بطالبتين، ووفاة إحداهما وإصابة الأخرى بكدمات وسحجات متفرقة، حال عبورهما الطريق بأحد الشوارع بدائرة المركز.
أمكن ضبط السيارة وقائدها فى حينه، وهو سائق، لا يحمل تراخيص، مقيم بدائرة المركز.
وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه دون قصد.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه، إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت أيضا المادة 76 من قانون المرور، أنه في حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور: “في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه”.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ)، على أن “كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق”.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة