الجريدة الرسمية تنشر قرار تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير الصادر من مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تستبدل عبارة الوزير المختص بشئون الصناعة بعبارتي وزير التجارة والصناعة، وزير الصناعة أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه.
فيما نصت المادة الثانية، تضاف مادة برقم (الثامنة مكررا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه، نصها الآتي:
المادة الثامنة مكررا: استثناء من أحكام هذا القرار، يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، وفقا لحاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير، الترخيص للمشروعات القائمة بالتوسع في الطاقة الإنتاجية للمنتجات المرخص بها، على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار وضع القواعد والشروط اللازمة لمنح التراخيص في هذه الحالة، ودراسة طلبات التوسع التي يتم تقديمها، والتحقق من توافر شروط الجدية والملاءة الفنية والمالية وغيرها التي تحددها الهيئة.
لتحميل المستند اضغط هنا
ويلتزم طالب الحصول على الترخيص بتقديم دراسة حول وضع السوق المحلي والعالمي وقدرته على تسويق المنتجات المطلوب التوسع فيها، ويكون مسئولًا عن الدراسة المقدمة منه ولا يحق له الرجوع على الدولة في هذا الشأن.
كما يلتزم بسداد المقابل المادي الذي تحدده اللجنة في ضوء الطروحات السابقة ومعدلات التضخم المعلن عنها وغيرها من العناصر المؤثرة في هذا الشأن، وتنفيذ المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المدة التي تحددها الهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب الترخيص.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: محطة تحيا مصر متعددة الأغراض من أهم مشروعات النقل البحري
كامل الوزير يكشف تفاصيل الخطة العاجلة لتطوير الصناعة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير الجريدة الرسمية الفريق كامل الوزير وزير التجارة والصناعة مجلس الوزراء رقم کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط 14 ألف جنيه
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تساعد المصنعين في مجال الحديد والبيليت من خلال تقنين الأوضاع والتراخيص ومستندات التشغيل والخطط التشغيلية والتوافق مع البيئة والسلامة المهنية والبيئية والتسويق وغيرها من أمور التصنيع.
مصنع قفط للحديد والصلبوقال خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الحد الأدنى للأجور يتم تطبيقه على كل العاملين في مصنع قفط للحديد والصلب، وفق قانون العمل الجديد؛ ما يساعد أبناء قفط ونجع حمادي بقنا على الاستفادة الأكبر من الراتب مع الراحة البدنية وتوفير الجهد الذي يبذل في المحافظات.
وأضاف كامل الوزير أن دخل الأسرة في قفط يصل لـ14 ألف جنيه، من خلال عمل الرجل وزوجته في مصانع المحافظة، وفق الحد الأدنى للأجور، منوها أن هناك توسعات صناعية بقنا تعمل على توفير المزيد من فرص العمل للرجال والسيدات.
وواصل وزير الصناعة والنقل: “الدولة قامت بعمل مرافق 1.6 مليار جنيه في قفط بقنا عبر مجمعات صناعية ومبادرات مثل «رأس المال العامل، ومبادرة خطوط الإنتاج والمعدات، ومبادرة صندوق مشترك بين الصناعة والبنك المركزي المصري» بقروض ميسرة للشباب”.
تعاون شديد بين الحكومة والصناعواختتم قائلا: هناك تعاون شديد بين الحكومة والصناع من أجل زيادة الإنتاج والتصدير الواعد، مستشهدا بصناعة مثل الملابس التي تستهدف سوقا كبيرا محليا ودوليا، وتوفير أيدي عاملة، ومواد خام محلية مثل القطن والبوليستر، تعمل هذه الصناعة على كفاية الأسواق والتصدير للخارج.