36 مليار جنيه هدية للموظفين| زيادة في الأجور والحوافز العام الجديد.. ومفاجأة للعاملين بالكادر
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تُظهر موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 زيادة كبيرة في مخصصات بند المكافآت لجميع العاملين والموظفين بالدولة، حيث من المتوقع أن تبلغ 206 مليار و932 مليون جنيه مقابل 170 مليار و643 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2024/2023، مما يمثل زيادة بقيمة 36 مليار و289 مليون جنيه، وفقًا للبيان التحليلي للموازنة العامة للدولة الذي قدمه وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويؤكد الوزير معيط أنه تم مراعاة تقدير الأجور بمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025 بشكل كامل، مما يضمن صرف الحوافز والمكافآت والجهود الإضافية والبدلات، وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها، باستثناء المزايا التأمينية التي تخضع لفئات مالية محددة وشروط محددة.
وتتوزع مخصصات المكافآت على عدة بنود فرعية، حيث يشمل ذلك تعويض العاملين عن الجهود الإضافية بمبلغ 21.5 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2024 مقابل 20.5 مليار جنيه في العام الجاري، ومكافآت التشجيعية بقيمة 10.4 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه في العام الجاري، وتكاليف حافز الإثابة بمبلغ 4.5 مليار جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه في العام الجاري، بالإضافة إلى حافز إضافي بقيمة 74 مليار و373 مليون جنيه مقابل 52 مليار و29 مليون جنيه في العام الجاري.
وتتضمن موازنة العام المالي الجديد زيادة كبيرة في مخصصات حوافز العاملين بالكادر العام والكادر الخاص، حيث بلغت مخصصات حوافز الكادر العام نحو 9.7 مليار جنيه، مقابل 9.5 مليار جنيه في العام المالي السابق 2023/2024. أما حوافز العاملين بالكادر الخاص، فقد بلغت 19.9 مليار جنيه، مقابل 17.98 مليار جنيه في العام الجاري.
وتشهد مخصصات مكافآت التدريس زيادة كبيرة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 2 مليار و964 مليون جنيه، مقابل 908.3 مليون جنيه في العام الجاري. وتشمل أيضًا مخصصات مكافآت الامتحانات والتصحيح وحوافز الأداء للمعلمين، ومكافآت الريادة العلمية والإجتماعية.
وتشير التوقعات أيضًا إلى زيادة في مخصصات المكافآت الأخرى، حيث بلغت حوافز التطوير التعليمي والتعويض الإضافي وحوافز الجودة والمكافآت للمستشارين وحافز التعويض لتطبيق قانون الخدمة المدنية، والميكنة وتحديث البيانات، وحوافز الإدارة المدرسية.
وتظهر الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات الحوافز، حيث بلغت مخصصات الحافز التكميلي للحد الأدنى 5 مليار و373 مليون جنيه، مقابل 5 مليار و346 مليون جنيه في العام الجاري. كما بلغت مخصصات حافز تطوير التعليم قبل الجامعي 3 مليار و430 مليون جنيه.
وتعود هذه الزيادات في مخصصات الأجور والتعويضات لتنفيذ قرارات رئاسية تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري وتخفيف الأعباء المالية على محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية. ويأتي ذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك تعجيل منح العلاوات والحوافز الإضافية.
ومن الملحوظ أن هذه الزيادات تأتي في سياق الجهود الحكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة، حيث تم إقرار حزمة اجتماعية للتخفيف من آثار هذه الأزمة، بما في ذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي وتحسين الأجور للعاملين في قطاع التعليم والصحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المكأفأت الاجور العام المالي الجديد موازنة العام المالي الموظفين ملیار جنیه فی العام الجاری المالی الجدید العام المالی ملیون جنیه جنیه مقابل فی مخصصات
إقرأ أيضاً:
«الإسكندرية» يحقق 2 مليار جنيه أرباحاً بمعدل نمو 78% خلال 3 أشهر
حقق بنك الاسكندرية أرباحاً قبل ضرائب الدخل بقيمة 2.8 مليار جنيه (+71.43% مقابل الربع الأول من عام 2023)، وصافى ربح بلغ نحو 2.1 مليار جنيه (+78.18% مقابل الربع الأول من عام 2023).
كشفت نتائج أعمال بنك الإسكندرية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2024 عن تحقيق أداء قوى، واحتفظ البنك بقاعدة رأسمالية صلبة ليحتل مكانة متقدمة داخل القطاع المصرفى، حيث بلغت الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية 18.9 مليار جنيه،
ووصل إجمالى القاعدة الرأسمالية إلى 19.6 مليار جنيه، ما أدى إلى تحقيق 25.40٪ نسبة معيار كفاية رأس المال وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزى المصرى.
ارتفع إجمالى الأصول إلى 175.3 مليار جنيه (+8.26٪ مقابل 2023)، حيث ارتفع إجمالى القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 7.78٪ (مقابل 2023) ليصل إلى 68.9 مليار جنيه، ويأتى ذلك النمو مدعوماً بالارتفاع فى إجمالى الودائع إلى 143.3 مليار جنيه (+7.50٪ مقابل 2023).
أسهم بنك الإسكندرية بشكل فعال فى الاقتصاد المصرى من خلال نمو أصوله والتزاماته وتكوين ضرائب بإجمالى 709 ملايين جنيه خلال الربع الأول من العام المالى 2024.
على جانب آخر ظلت جودة الأصول عالية، حيث تراجعت نسبة صافى القروض المتعثرة لتصل إلى 0.97٪ (0.15 -% مقابل 2023).
كما بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان نحو 140 مليون جنيه مصرى (منخفضاً بنحو 100 مليون جنيه مقابل 2023) نتيجة النهج الحريص الذى يتبعه البنك فى تقييم محفظة قروضه وفى تنفيذ سياسات المخصصات.
وارتفع صافى الدخل بشكل ملحوظ إلى 4.5 مليار جنيه (+61.74٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023)، مدعوماً بنمو كل من صافى الدخل من العائد (+66.39٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023)، وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات (+22.71٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023)، فى حين بلغت المصروفات الإدارية 1 مليار جنيه (+18.08٪ مقابل الربع الأول من عام 2023).
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية