رفعت شركة تيك توك دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية لوقف تنفيذ مشروع القانون الذي صدر الشهر الماضي بهدف إجبار الشركة الصينية المالكة للتطبيق على بيع حصتها أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة، وفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز".

تذكر الدعوى القضائية، المرفوعة أمس الثلاثاء في محكمة الاستئناف الأميركية في واشنطن، أن مشروع القانون، وهو قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخاضعة لسيطرة خصومهم، ينتهك إجراءات حماية حرية التعبير التي يكفلها الدستور.

وتصف الدعوى هذا القانون بأنه "انتهاك غير معهود" للمادة الأولى من الدستور الأميركي.

وذكرت شركة تيك توك في الدعوى القضائية "للمرة الأولى في التاريخ سنّ الكونغرس قانونًا يُخضع منصة واحدة للتعبير عن الرأي لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع إلكتروني فريد من نوعه على الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم".

وتحتج الشركة بأن التذرع بمخاوف الأمن القومي لا يعد سببًا كافيًا لتقييد حرية التعبير، وأن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الفدرالية لإثبات أن هذا الحظر له ما يبرره، وذكرت الدعوى القضائية أن الحكومة الفدرالية لم تتحمل تلك المسؤولية.

من المتوقع أن تطيل هذه الدعوى القضائية، التي كانت منتظرة منذ توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع القانون يوم 24 أبريل/نيسان الماضي، من الجدول الزمني الطويل فعلاً لحظر أو بيع محتمل للتطبيق في الولايات المتحدة.

كان لدى شركة بايت دانس، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، أكثر من عام لاتخاذ القرار، والآن ستؤدي هذه الإجراءات القانونية إلى إيقاف ذلك الجدول الزمني مؤقتًا، مما يعني أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل دخول قرار حظر التطبيق حيز التنفيذ.

شركة تيك توك بذلت جهودا لطمأنة الرأي العام والمسؤولين الأميركيين بأنها تأخذ مسألة تأمين البيانات بجدٍّ (رويترز)

واستمرت الجهود المبذولة للحد من انتشار تطبيق تيك توك الشهير منذ عام 2020 في ظل إدارتي ترامب وبايدن. وكانت قد حظرت الحكومة الفدرالية وعشرات الولايات استخدام تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة.

يخشى الساسة الأميركيون، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبعض أفراد أجهزة الأمن القومي، جمع تيك توك بيانات المستخدمين الأميركيين، وكذلك كيفية عمل خوارزمية توصيات الفيديو الخاصة بالتطبيق.

وقد درس الخبراء من جهات خارجية تلك الادعاءات بقدر من التشكك، مشيرين إلى غياب قوانين حماية البيانات في الولايات المتحدة، مما يعني أن تيك توك لا يختلف عن التطبيقات الأخرى، وأن المزاعم حول محاولات التلاعب بالرأي العام الأميركي لا تستند إلى أي أدلة دامغة تُذكر.

ومع ذلك، بذلت شركة تيك توك بعض الجهود لطمأنة الرأي العام والمسؤولين الأميركيين بأنها تأخذ مسألة تأمين البيانات على محمل الجد. ففي عام 2022، بدأت الشركة "مشروع تكساس"، وهي خطوة تهدف إلى توفير حماية البيانات والشفافية حول المعلومات التي يجمعها التطبيق عن المستخدمين الأميركيين. لكن ذلك لم يحقق الكثير لتهدئة قلق السلطات الأميركية بشأن التطبيق ومدى رقابة الحكومة الصينية عليه.

وتنص الدعوى القضائية على أن الكونغرس لم يقدم أي دليل يشير إلى أن تطبيق تيك توك يشكل أي نوع من المخاطر المتعلقة بأمن البيانات أو نشر الدعاية الصينية التي قد تبرر مشروع القانون، كما فشل في إثبات أن التطبيق يشكل أي ضرر محدد في تلك الجوانب.

كما تنص الدعوى على أن هذا القانون هو بمثابة حظر فعلي لتطبيق تيك توك، وأن خيار تصفية بايت دانس حصتها خيار "وهمي" لأنه ليس ممكنًا من الناحية التجارية أو التكنولوجية أو القانونية، خاصةً في غضون فترة 270 يومًا التي حددها القانون.

وأشارت الدعوى القضائية إلى أنه في حالة استمرار العمل بالقانون، فإنه سيسمح للحكومة الفدرالية باستخدام الأمن القومي وإجبار أصحاب المنصات الأخرى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، على البيع أو الإغلاق.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات الدعوى القضائیة مشروع القانون شرکة تیک توک

إقرأ أيضاً:

اتفاق أوروبي أوكراني لإنشاء محكمة تقاضي المسؤولين الروس

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء اتفاقية مع مجلس أوروبا المعني بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين عن الغزو الروسي لأوكرانيا بتهمة ارتكاب جريمة العدوان على بلاده.

ومهمة المحكمة، التي سبق أن أعلنت كييف وحلفاؤها الغربيون إنشاءها يوم 9 مايو/أيار الماضي في مدينة لفيف الأوكرانية، هي النظر في "جريمة العدوان"، وهو أمر خارج صلاحية المحكمة الجنائية الدولية.

ووقع الرئيس زيلينسكي والأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيه الاتفاق بمقر المجلس في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وقال زيلينسكي خلال مراسم التوقيع "هذه خطوة بالغة الأهمية حقا، ويجب أن يعرف كل مجرم حرب أن العدالة ستتحقق، وهذا يشمل روسيا. نحن الآن نعزز العمل القانوني بطريقة جادة".

وأضاف "ما زال الطريق طويلا أمامنا. واتفاق اليوم ليس إلا البداية، وعلينا اتخاذ خطوات حقيقية حتى ينجح. وسيتطلب الأمر تعاونا سياسيا وقانونيا وثيقا للتأكد من أن كل مجرم حرب روسي سيواجه العدالة بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين".

يذكر أن أوكرانيا طالبت بإنشاء مثل هذه المحكمة منذ الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022، متهمة القوات الروسية بارتكاب آلاف من جرائم الحرب، كما تعتزم محاكمة الروس على تنظيم الغزو.

ووافق مجلس أوروبا المكون من 46 عضوا، والذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون، على المحكمة في 9 مايو/أيار الماضي قائلا إن الهدف منها هو أن تكون مكملة للمحكمة الجناية الدولية وتسد الثغرات القانونية في الملاحقات القضائية.

ونظريا يمكن لهذه المحكمة مقاضاة كبار المسؤولين الروس عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وصولا إلى الرئيس بوتين.

ويضم مجلس أوروبا، وهو الجهة المراقبة للحقوق والديمقراطية في القارة، 46 دولة عضوا بينها أوكرانيا، وطُردت روسيا منه في 2022 بعيد هجومها على أوكرانيا.

إعلان

المعروف أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين، تتهمه فيها بترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني.

مقالات مشابهة

  • اتفاق أوروبي أوكراني لإنشاء محكمة تقاضي المسؤولين الروس
  • الحكومة توافق على التعاقد مع شركة متخصصة لتنظيم المؤتمر السنوي لدور الإفتاء
  • الحكومة توضح حقيقة قرار طرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية
  • الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
  • وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين
  • الحكومة تدعم 76 شركة صناعية لزيادة صادراتها وتعزيز تنافسيتها
  • خمنوا ماذا يكون الإرهاب في نظر الحكومة البريطانية؟
  • ممثل المستأجرين: مشروع قانون اللإيجار القديم يهدد استقرار ملايين الأسر
  • مطلقة تلاحق مطلقها بدعوى أجر حضانة بـ 65 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
  • استطلاع: أغلبية الأميركيين قلقون من تصاعد الصراع مع إيران